علمت «المساء» من مصادر متطابقة أن أحد المنعشين العقاريين المعروفين بالمدينة بصدد تشييد فندق دون التوفر على رخص قانونية لذلك وهدم وتشييد مرفقات جديدة بفندق آخر. ووجه مستشار بالجماعة الحضرية بتطوان بهذا الصدد رسائل إلى كل من والي ولاية تطوان، محمد اليعقوبي، ورئيس الجماعة الحضرية، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، يستفسرهما فيها عن المخالفات التي قام ويقوم بها صاحب فندق يتواجد بطريق مرتيل. وتطالب الرسالة الموجهة لوالي ولاية تطوان، والمؤرخة، حسب كتابة الضبط لهذه الأخيرة، يوم ال 14 من الشهر الجاري، بالقيام بمعاينة لمخالفات البناء والتعمير بالفندق المذكور، حيث إن المعني بالأمر، تقول الرسالة، يقوم منذ مدة بهدم وبناء الفندق دون توفره على رخصة قانونية، «وذلك أمام مرأى ومسمع الجميع»، تؤكد الرسالة، مضيفة أن «لا أحد يحرك ساكنا مما يثير الشكوك والاستغراب. وفي اتصال للجريدة بالمستشار الجماعي، أوضح هذا الأخير أنه راسل كلا من رئيس الجماعة الحضرية، ووالي تطوان بصفته سلطة الوصاية، بعدما عاين هذه المخالفات، التي تهم أمر الشأن العام بالمدينة. وأضاف المتحدث أن فندقا آخر يبنى بالطريق الدائري لتطوان، وتعود ملكيته لنفس المنعش العقاري (م.ب)، يتم تشييده دون موافقة الوكالة الحضرية التي اعترضت على البناء بسبب موقعه الذي يتواجد قريبا من مجرى أحد الوديان. وطالب المستشار المسؤولين عن شؤون مدينة تطوان، ب «التدخل لتوقيف المعني بالأمر لمخالفته قانون التعمير»، في الوقت الذي يقول فيه مستشار آخر في المعارضة إن «والي تطوان الذي لا يتواني في هدم شقق عشوائية لمواطنين بسطاء قضوا فيها أكثر من 20 سنة، يغض الطرف عن عمليات بناء مرافق جديدة وهدم في فندق لا تفصله سوى مسافة 5 دقائق من الوقت عن مقر ولاية تطوان». ومن المتوقع أن تكشف رسالة المستشار الجماعي عن حقائق أخرى مرتبطة بملفات تتعلق برخص البناء أو بتجاهل عمليات مراقبة البناء من طرف الجماعة الحضرية التي تؤكد في تصريحاتها الرسمية «الاعتماد على الشفافية وتطبيق مقتضيات القانون بحذافيره». من جهته أكد مسؤول من قسم التعمير، رفض الكشف عن اسمه ل«المساء» أنهم لم يمنحوا ترخيصا لصاحب الفندق، مضيفا أن الملف مازال قيد الدراسة، في الوقت الذي أكد مصطفى بنعبود، صاحب الفندق، في اتصال مع الجريدة أنه «يتوفر على كل الأوراق» وأن «كل شيء على ما يرام».
