كشفت عملية بناء مجمع سياحي بالمنطقة الواقعة بين المضيقوالفنيدق، عن تواطؤات خطيرة لمنتخبين ومسؤولين في السلطة، مع صاحب المشروع، الذي تم الترخيص له بالبناء فوق موقف للسيارات، يمنع البناء عليه، وفق للتصاميم الجاري بها العمل في المنطقة. وأوضحت مصادر "كود"، أن صاحب مشروع سياحي، استخرج رخصة بناء مجموعة شقق موزعة على عمارات، إلا أنه لم يكتف بالبناء فوق الجزء المخصص للبناء، بل تعداه ليصدر ترخيصا، مشكوك في مصدره وصحته، يسمح له بالبناء على أرض مخصصة كموقف للسيارات ويمنع البناء فوقها بشكل نهائي. وكانت لجنة تابعة للوكالة الحضرية قد حلت بعين المكان، وكشفت على الخرق السافر للقانون، مما دفعها لمراسلة عامل الإقليم ووالي الجهة، الذي أصدر قرار بإيقاف الأشغال وهدم ما تم بنائه، إلا أن عملية الهدم، زادت من غضب المتضررين، الذين كانوا ينتظرون، تدخلا حقيقيا للسلطات المحلية، إلا أن تواطؤها مع صاحب المشروع كان واضحا. وكشف مصادر خاصة، عن كون الرخصة التي استخرجت للبناء فوق الجزء المخصص كموقف للسيارات، عرفت تواطؤات خطيرة من طرف الجماعة الحضرية للمضيق وكذا سلطاتها المحلية، التي صمتت طيلة فترة البناء، ولم تحرك ساكنا رغم الشكايات وتنبيهات الوكالة الحضرية، التي تتضمن وثائقها وتصاميمها منعا صريحا للبناء فوق البقعة المذكورة، رغم ملكيتها لصاحب المشروع. واكتفت السلطات المحلية التي أشرفت على عملية "الهدم"، بإنجاز بعض الثقوب العادية في أسوار ونوافذ الشقق التي تم بنائها، وهو ما أثار غضب المشتكين، الذين وجهوا شكايات للوزارة الوصية على قطاع الإسكان، إضافة لعامل المضيقالفنيدق ووالي الجهة، حيث ينتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة مزيدا من التصعيد، خاصة في ظل ظهور معطيات خطيرة تورط منتخبين ومسؤولين في السلطة.
