تفاصيل محاكمة إدعمار من ردهات المحكمة الابتدائية بتطوان

إدعمار أول رئيس جماعي يمثل أمام القضاء بتطوان
أحمد الأندلوسي

عرفت ردهات المحكمة الابتدائية بتطوان "القسم الجنحي" صباح يومه الخميس أطوار محاكمة رئيس جماعة تطوان محمد إدعمار المتهم بتسخير المملتكات الجماعية في الحملة الانتخابية خلال الاستحقاقات التشريعية المنصرمة، وهي التهمة التي حددت المادة 44 من القانون التنظيمي لمجلس النواب عقوبتها ما بين سنتين إلى خمس سنوات سجنا وغرامة مالية محددة ما بين 10 آلاف درهم و50 ألف درهم. هذه المحاكمة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ القضاء بتطوان، حيث لم يسبق أن مثل أمام القضاء أي رئيس سابق لجماعة تطوان. وهي إلى جانب ذلك تأتي في سياق مجهودات الدولة خلال الآونة الأخيرة، خاصة بعد أزمة احتجاجات ساكنة إقليم الحسمة، من أجل تطهير المشهد السياسي من الفساد الذي ينخره في إطار تطبيق القاعدة التي جاء بها دستور 2011 والمتمثلة في ربط المسؤولية بالمحاسبة. ولقد حضر محمد إدعمار إلى قاعة المحكمة مصحوبا بدفاعه الذي كان يقوده ذ. مصطفى أولاد منصور المقرب من نائب الرئيس عبد الواحد اسريحن ومن النقيب نور الدين الموسوي، بالإضافة إلى مدير المصالح الجماعية رشيد أمجاد والنائب المفوض في تسيير المرآب الجماعي (س ب ) من أجل أخذ أقوالهما في القضية. ولقد افتتحت الجلسة بالاستماع إلى الدفوعات الشكلية التي انصبت بالخصوص على مسألة تقادم الشكاية الموجهة ضد المدعى عليه والمنصوص عليها في المادة 69 من القانون التنظيمي لمجلس النواب والمحدد في ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة. وهو الدفع الذي فنده دفاع الطرف المدعي نور الدين الهروشي الذي اعتبر أن المادة 69 من القانون المذكور قد استثنت المادة 44 من التقادم المذكور، نظرا لكون الأفعال المرتكبة طبقا للمادة 37 من نفس القانون (استعمال الممتلكات الجماعية في الحملة الانتخابية) لا يعتبر مخالفة بل يندرج في إطار الجنح التي تتقادم طبقا لقانون المسطرة المدنية بعد مرور أربع سنوات. ومن جهة أخرى، وفيما يخص الموضوع رفضت المحكمة الاستماع إلى شهادة كل من مدير المصالح الجماعية، وكذا نائب الرئيس المفوض في تدبير المرآب الجماعي سعيد بنزينة نظرا لكون المحكمة لم توجه لهما أي استدعاء للحضور، وذهب في نفس الاتجاه دفاع الطرف المدعي الذي اعتبر أنه لا يمكن للمحكمة أن تنظر في قضية سبق البت فيها من طرف محكمة أخرى، حيث اعتبرت المحكمة الدستورية أن المدعى عليه قد ثبت عليه بالفعل ارتكابه للأعمال المذكورة، مطالبا من هيئة المحكمة أن ينصب اهتمامها في تطبيق العقوبة على الطرف المدعي. وبعد استنفاذ كافة الدفوعات الشكلية والموضوعية اعتبرت المحكمة أن القضية قد استوفت جميع مراحلها، ومن ثم قررت إدخالها إلى المداولة وحددت يوم 27 يوليوز المقبل كتاريخ للنطق بالحكم.