المديرية العامة للأمن الوطني ستشرف على أمن القصور الملكية

تناقلت مصادر متطابقة ما كشف عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي ، و جاء في تصريح الخلفي أن المجلس الحكومي، صادق الخميس، على مشروع مرسوم جديد يتعلق بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
مشروع المرسوم، ينص على إلحاق مديرية أمن القصور الملكية بالمديرية العامة للأمن الوطني.
وجاء في المرسوم أنه حرصًا من المديرية العامة للأمن الوطني على تحديث وتطوير هياكلها الإدارية، بشكل يسمح بتكريس مديرية أمن القصور والإقامات الملكية ضمن مديرياتها المركزية، وتخويل موظفيها صلاحيات الاضطلاع بمهمة أمن القصور والاقامات الملكية والسهر على الحماية المقربة والمخفر الملكي في مجموع التراب الوطني، يقترح المرسوم رقم 2.10.84 صادر في ربيع الاخر 1431 (7 أبريل/نيسان 2010) بتحديد اختصاصات المديرية المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، وذلك بهدف ترسيم مديرية أمن القصور والإقامات الملكية.
وأوضح المرسوم ذاته حسب نفس المصادر الذي ستصادق عليه الحكومة في الأيام القادمة . إن الهدف المأمول من هذا التتميم، هو تمكين مديرية القصور والإقامات الملكية من الوسائل القانونية والإمكانات المادية واللوجستيكية التي تسمح لها بالاضطلاع بمهامها المتمثلة في السهر على أمن القصور والإقامات الملكية، والحماية المقربة للملك، وكذا القيام بمهام الخفر الملكي في مجموع تراب المملكة، مع مرعاة الاختصاصات والصلاحيات المسندة إلى الأجهزة الأخرى.
ومن خلال هذا المشروع المرسوم ستصبح الإدارة العامة للأمن الوطني مكونة من سبع مديريات هي: مديرية الأمن العمومي، ومديرية الشرطة القضائية، مديرية الاستعلامات العامة، مديرية نظم المعلومات والاتصال والتشخيص، مديرية الموارد البشرية، ومديرية التجهيز والميزانية، ومديرية أمن القصور.