مجموعة من المستشارين الجماعيين بمرتيل يطالبون بحقهم في المعلومة طبقا للدستور الجديد

طالب مجموعة من المستشارين الجماعيين بالجماعة الحضرية بمارتيل و في إطار تفعيل مضامين الدستور الجديد و استعمال حقهم المشروع في الحصول على المعلومات والمستندات الخاصة بالمصاريف للإطلاع عليها, قدم كل ( السادة و السيدات :قمر شقور أحمد بنونة, أحمد الغرة, يونس بن الأشهب) طلبوا من المجلس الحصول على لائحة الجمعيات المستفيدة من منح الجماعة و لائحة الأعوان العرضيين, و ذلك للدواعي التالية:
أولا: بخصوص لائحة الجمعيات, فقد توصلوا بشكايات من عدد من الجمعيات التي لم تتوصل بمنحها, لهذا طلبوا الحصول على هذه اللائحة لمعرفة الجمعيات المستفيدة و المعايير المعتمدة في توزيع هذه المنح و لماذا تم إقصاء بعض الجمعيات رغم قبول ملفاتههم من طرف السلطات المختصة.
ثانيا: بخصوص لائحة الأعوان العرضيين, فقد سجلوا إرتفاع ملحوظ في الفصل المخصص لأجور الأعوان العرضيين الذي بلغ حوالي 1500000 درهم, مما يعني أن هناك عدد كبير من أبناء مدينة مرتيل يستفيدون من هذه الرواتب الشهرية, خصوصا و أن هذا المبلغ المهم من الممكن أن يحل عدد من المشاكل المرتبطة بالبطالة في مدينة مرتيل. و لكن عندما نعود إلى أرض الواقع, لا نلمس هذا العدد الكبير من المستفدين كموسميين, هذا و قد عرفت المدينة طيلة السنة ماضية عدد من الوقفات الإحتجاجية لأصحاب حاملي الشواهد المعطلين. لذلك طالبوا المجلس الجماعي بتزويداهم بلائحة الأعوان العرضيين مرفقة بعقود عملهم, لنضموا حقوق هذه الفئة من العمال التي تظل محرومة من التغطية الصحية و صندوق الضمان الإجتماعي. و كشف أي خروقات قد تمس هذه اللائحة, لأنها ستعتبر جريمة اقتصادية في حق المدينة و حق المعطلين حاملي الشواهد و المحتاجين.
ثالثا: الهدف هو أن يستفيد من لائحة الأعوان العرضيين كل أبناء مدينة مرتيل من المعطلين و المحتاجين و ذوي الإحتياجات الخاصة, لأن هذه المبالغ: ما يقارب 1500000 درهم كأجور أعوان عرضيين و ما يقارب 370000 درهم كبرنماج عمل, كفيلة لتشغيل مجموعة مهمة من أبناء المدينة اللذين يتخبطون في مشكل البطالة منذ مدة, و ألا يقتصر على لوائح وهمية لموسميين أشباح.
مهتمة بالشأن الجماعي من مرتيل