بسبب التنقيب عن النفط في أرخبيل الكاناري جنرال إسباني يشدد على ضرورة إقامة قاعدة عسكرية

بدأ ملف التنقيب الإسباني عن البترول بأرخبيل جزر الكاناري يرخي بظلاله على وتيرة العلاقات المغربية الإسبانية. فقد صرح عبد القادر عمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ، خلال زيارته للعاصمة الإسبانية مدريد أن "تنقيب إسبانيا عن النفط في جزر الكناري يعتبر قضية صعبة النقاش" ولا يمكن بحثها سوى من "خلال التشاور". وأضاف عمارة في تصريحه له بعد مشاركته في ندوة حول "فرص الاستثمار بالمغرب" نظمتها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، أنه يمكن مناقشة قضية التنقيب عن النفط من خلال الاتفاقات "وبدونها لن تكون هناك بداية جيدة"، مضيفا بأنه "لا يمتلك معلومات كافية حول نتائج عمليات التنقيب التي يمارسها المغرب على حدود المياه الإقليمية الإسبانية".
وأوضح وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أنه ينبغى على حكومتي كل من المغرب وإسبانيا البحث عن "إمكانية القيام بعمليات تنقيب جديدة من منظور إيجابي"، منبها في نفس الوقت أن الحكومتين تحتاجان لمزيد من الوقت حيث أنهما بدأتا ولايتهما للتو".واعتبر المراقبون الإسبان أن تصريحات الوزير المغربي جاءت ردا على ما صرح به قائد القيادة العسكرية لجزر الكناري، الجنرال" سيزار مورو بناياس".
حيث طالب الجنرال العسكري بإقامة قاعدة ومنشأة عسكرية فوق جبل"مودا" بجزر الكاناري، وذلك حسب قوله للدفاع عن نفسها من أي رد فعل غير متوقع من طرف المغرب في حال نشوب أزمة بسبب التنقيب عن النفط في المنطقة.
تصريحات هذا الجنرال العسكري في ندوة صحافية، كشفت عن الهاجس والخوف المتمكن من جيراننا الإسبان، مضيفا بالقول بأن ما تم إنفاقه بخصوص أرخبيل جرز الكاناري قد بلغ 23 مليون أورو سنويا.
وانتقد الجنرال موقف من يعارض إقامة أنظمة رادار عسكرية وقواعد دفاعية في المنطقة، معللا ذلك بكون مسافة المائة كيلومتر الفاصلة بين أرخبيل جزر الكاناري والمغرب هي منطقة بحرية تمر منها جميع أنواع المراكب البحرية والسفن التجارية القانونية منها والغير الشرعية، وقريبا منها يوجد، حسب قوله، تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، مشددا على أن موضوع العثور على حقول بحرية للنفط في المنطقة سيؤدي إلى حدوث توتر جديد ونشوب أزمة كبيرة بين البلدين الجارين.
وسبق ان عبر عدد من السياسيين بجزر الكناري نهاية السنة الماضية عن استيائهم من أعمال التنقيب على البترول التي يقوم بها المغرب في مدينة طرفاية المقابلة لجزر الكناري حيث قالت تصريحات "بيلار ألفاريس، "عضوة ببرلمان جزر الكاناري أن الحكومة المغربية قامت بإرساء الأرضية اللازمة للبدء في عملية التنقيب، ما بين سيدي إفني وطرفاية، في مساحة تبلغ 15.041 كيلومترا مربعا.
من جانبه صرح الرئيس الجهوي للحزب الشعبي بجزر الكناري"خوسي مانويل سوريا" أن على اسبانيا أيضا التنقيب عن البترول في المياه الإقليمية للأرخبيل، معتبرا أنه "إذا منح المغرب الرخص للبدء في التنقيب على النفط في المحيط الأطلسي، فإنه على إسبانيا القيام بالأمر نفسه في المياه القريبة من الموقع".
هذا ومنحت الحكومة المغربية الشركة الأسترالية "تانجيرس بيتروليوم ليميتد" ثمانية رخص للبدء في التنقيب عن النفط في مياه المحيط الأطلسي، قرب مياه طرفاية وعلى بعد 50 كيلومترا من جزر "الكناري".
وحسب موقع الشركة الأسترالية على الأنترنت، فإنه من المفروض أن تكون عملية التنقيب قد انطلقت من طرف طاقم الشركة، التي تملك حصة 75 في المائة من الرخص الثمانية، فيما تعود 25 في المائة المتبقية إلى المكتب الوطني للهيدروكاربوهات والمعادن. ردا على ذلك، صرح وزير الصناعة والطاقة والسياحة الإسباني،" خوسي مانويل سوريا،" أن عمليات التنقيب في جزر الكناري التي ترغب شركة "ريبسول" الإسبانية في تنفيذها ستكون على الأرجح على بعد 61 كلم من السواحل.
سعيد المهيني