جمعية حماية المستهلك والمنتفع من الخدمات العمومية توجه رسالة عاجلة إلى والي تطوان

[2012-06-07_165347.jpg]
سيدي، لقد سبق و أن استنكرنا الزيادة المهولة الأخيرة التي فرضتها الحكومة في الوقود بجميع أصنافه، إلا أن هذه الزيادة وإن كانت قانونية فإنها غير عادلة، إذ لم تراع الظرفية الموازية لفرضها كحلول موسم فصل الصيف واقتراب شهر رمضان الكريم، إذ ستثقل هذه الزيادة كاهل المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط على السواء، وستؤثر على قدراتهم الشرائية بشكل كبير، علما أن كل شيء في حياتنا اليومية أصبح مرتبط بالتنقل، خاصة المنتوجات الغذائية، مما يعني إثقال كاهل المواطنين بنفقات لا طاقة لهم على تحملها.
لكن والملفت للنظر هي الزيادة الغير القانونية والغير العادلة، التي بدأ يفرضها قطاع النقل بتطوان من طرف بعض الطاكسيات سواء الصغيرة أو الكبيرة، وكذا بعض الحافلات، ضاربين عرض الحائط القرارات العاملية التي أعلنتها ولايتكم تحت عدد 50/2003 بتاريخ 20 ماي 2003 وأصبح هناك تحد سافر لقوة القانون وهيبة الدولة ومؤسساتها المخول لها فرض أي زيادة.
وإذا كانت زيادة 1.00درهم في الليتر من وقود الكزوال قانونية من طرف الدولة، فإن الغير القانوني والغير العادل والغير الأخلاقي أن يفرض سائقو سيارات الأجرة 1.00 درهم على كل راكب. وإذا سلمنا بأن السيارة تستهلك ما يوازي %10 من الوقود أي معدل 1 ليتر من كل 10 كلم أي بطريقة أوضح زيادة 1.00درهم في كل 10 كلم فإن سائقي السيارات يستخلصون مجموع 6 مقاعد إي 6.00 دراهم من المواطنين في نفس المسافة أي 10 كلم مما يعكس النصب والاحتيال على المستهلكين.
وعوض أن يتخذ أرباب السيارات أو الحافلات طرق أخرى مشروعة لتعويض الخسارة مثل مطالبة ممثلي قطاعهم بتخفيض الضرائب عليهم أو شراء الوقود بأثمنة امتيازية كالإعفاء من رسوم القيمة المضافة أو تثبيت لوحات إشهارية ...إلا أنهم لا يجدون ضالتهم سوى المواطن المسكين المغلوب على أمره.
لذا نلتمس منكم سيدي بحكم موقع مسؤوليتكم التدخل العاجل لإيقاف استنزاف المواطنين، خاصة أن ذلك يتم بناء على قرارات ارتجالية غير قانونية صادرة عن نقابة أرباب سيارات الأجرة أو الحافلات.
وقي هذا السياق نقترح على سيادتكم إعادة تنظيم مواقف النقل العمومي، وإقامة لوحات لإشهار أثمنة الركوب بها، وإلزام السائقين بتثبيت لوائح بأثمنة الركوب بأماكن بارزة من سياراتهم وكذا تنظيم الحملات لمراقبة الخدمات المقدمة لمستعملي النقل العمومي، وأن تضربوا بيد من حديد على الذين يسرقون المواطنين بقرارات ارتجالية غير قانونية تعلق في السيارات صادرة عن نقابة وتفرض على الراكبين بالقوة في الوقت الذي تلتزم فيه جميع المصالح الأمنية والولائية المرتبطة بهذا القطاع الصمت إزاء هذه الخروقات.
وفي انتظار أن تصدروا أوامركم وتدخلكم لإيقاف هذه الكارثة، لكم منا سيدي الوالي أصدق عبارات الاحترام والتقدير والسلام.
عن مكتب الجمعية