مافيا المقالع تحتجز وفد حزبي بجماعة الزينات وأفراد سرية الدرك يتواطؤون معها باسم الملك !!

في طريق عودتنا من جماعة الزينات القروية التابعة لقيادة دار بن قريش بإقليم تطوان زوال يوم الإثنين 8 أكتوبر 2012 رفقة وفد الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بتطوان ترأسه الكاتب المحلي للحزب بجماعة الزينات، في مهمة إنجاز تقرير حول الوضع البيئي ومعاناة سكان الجماعة مع مافيا المقالع بناء على شكاياتهم وبطلب منهم، وقياما بواجبنا الإعلامي حول القضية، تعرضنا لاحتجاز وسط الطريق العمومي بتراب نفس الجماعة من طرف صاحب مقلعين متواجدين بالجماعة المدعو محمد الرماح صحبة ابنه وبعض أتباعه إلى جانب عون السلطة المدعو أحمد بنعيسى، حيث قاموا باعتراض السيارة التي أقلتنا إلى عين المكان بواسطة سيارتين رباعية الدفع تعود ملكيتهما لكل من صاحب المقلع وابنه المذكورين إلى جانب سيارة أخرى خفيفة من نوع "غولف" تعود ملكيتها لعون السلطة المذكور وقاموا بإغلاق منافذ الطريق من الجهتين الأمامية والخلفية بطريقة هيشكوكية مستعملين شتى أساليب التهديد والوعيد، ومتلفظين بعبارات السب والشتم والكلمات الساقطة، واصفين إيانا بمجموعة من الإرهابيين... إلخ، وكادت الأمور أن تتطور إلى ما لا يحمد عقباه لولا تعاملنا مع الوضع بما يستلزمه من حكمة وهدوء، ورغم الاتصالات الهاتفية التي أجريناها مع المسؤولين الإقليمين والمتمثلين في كل من قائد قيادة دار بن قريش ورئيس دائرة تطوان ورئيس قسم الشؤون العامة بولاية تطوان ووالي ولاية تطوان، وكذا اتصال الكاتب الإقليمي للحزب بهم، إلا أنها كانت بدون جدوى، لنظل محتجزين وسط الطريق وفي مكان مهجور لمدة فاقت ثلاث ساعات تحت الشمس الحارقة ومحاصرين بعصابة المافيا التي حاولت الاستيلاء على آلة التصوير وبعض الأغراض الخاصة التي كانت بحوزتنا، إلى حين وصول أفراد من سرية الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية بتطوان، ليبدأ فيلم آخر لم يكن في الحسبان، إذ عوض تطبيقهم للقانون في حق أفراد العصابة وفتح محضر في النازلة، انحازوا بدورهم لمافيا المقالع، مدعين أنه ليس من حقنا التصوير دون إذن !!!، مع العلم أننا لم نقم بولوج المقالع قط، إنما اكتفينا بمعاينة الأوضاع عن بعد، مطالبين إيانا بمدهم بآلة التصوير لمسح الصور التي أخذناها بعين المكان، الأمر الذي رفضناه بالمطلق، حيث أنه لا أحد لديه الحق في الاطلاع على محتوى الصور سوى وكيل الملك، بل تعدى بهم الأمر ليقولوا بصريح العبارة "احنا كنشتغلو مع سيدنا وخدامين بالأوامر ديالو" !!، ولما نبهناهم لخطورة ما يتفوهون به كونهم يدعون حماية المافيا والتآمر على المواطنين باسم الملك، أجابونا بكونهم "يطبقون القانون" !!! ولسنا ندري عن أي قانون يتحدثون هنا وهم أول من ينتهكونه، وأمام رفضنا البات بإمدادهم ببطاقاتنا المهنية وكذا آلة التصوير نظرا لانحيازهم المطلق لأفراد العصابة الإجرامية بدلا من حمايتنا وتطبيق القانون في حقهم، وإصرارنا على فتح محضر في النازلة وتقديمنا فورا للنيابة العامة رفقة أفراد العصابة وعون السلطة الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول قدومه رفقة المافيا وتحريضهم علينا، ونظرا للموقف المحرج الذي وضعوا أمامه، لم يجدوا من بد سوى الاعتراف بالخطأ الذي وقعوا ومطالبتنا بعدم التصعيد ومغادرة المكان.. وإثر ذلك، قامت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بتطوان برفع شكايات في الموضوع إلى كل من وزير الداخلية ووالي ولاية تطوان ورئيس دائرة تطوان، مطالبين فيها بالتدخل "لفتح تحقيق في النازلة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية مسؤولي الحزب بالإقليم من كل من سولت له نفسه ثنيهم عن القيام بواجبهم خدمة للوطن والساكنة".
محمد مرابط