كلفة إدعمار.. كم تبلغ ؟؟؟

العديد من مناضلي حزب العدالة والتنمية بتطوان يعرفون جيدا المناورات التي قام بها محمد إدعمار حتى وصل إلى منصب رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان، حيث استفاد من الصراع الداخلي ليتم دعمه من طرف الزعيم الروحي للحزب محليا الأمين بوخبزة، لمواجهة منافسيه المحتملين، وتواصل هذا الدعم إلى أن مكنه من احتلال الرتبة الثانية بعد الترشيحات التي جرت خلال سنة 2009 لإعداد اللائحة التي ستشارك في الانتخابات الجماعية، هذه الرتبة كانت فأل خير عليه، حيث سيستغلها الأمين العام للحزب السيد عبد الإله بنكيران ليسند له منصب وكيل اللائحة التي ستخوض تلك الانتخابات، حتى يختبر هل حزب العدالة والتنمية بتطوان له امتداد جماهيري أم أن جماهيريته مرتطبة بآل بوخبزة فقط. وهكذا شاءت الظروف أن يفوز برئاسة الجماعة بعدما انقلب الاتحاديون على حليفهم السابق رشيد الطالبي العلمي.
كانت البداية حماسية، خاصة وأنها جاءت بعد حملة انتخابية شرسة كان شعارها محاربة الفساد وتخليق الحياة الإدارية بالجماعة، وتبسيط مساطر حصول المواطنين على رخصهم، ومواجهة سياسة التدبير المفوض التي أنهكت جيوب المواطنين مع شركة أمانديس، أو التي أنهكت ميزانية الجماعة مع شركة تيكمد المكلفة بتدبير قطاع النظافة... فما الذي حصل بعد ذلك ؟
كانت البداية مخيبة أو كما يقول المثل "من الخيمة خرج مايل" حيث كان أول قرار اتخذه إدعمار هو التوقيع على قرار الزيادة في تعريفة الماء والكهرباء بطلب من شركة أمانديس، وسط ذهول الجميع.
ثم جاءت أزمة التدبير المفوض لقطاع النظافة الممنوح لشركة "تيكمد" الإسبانية أواخر سنة 2011 مباشرة بعد قرار الحكومة السابقة بالزيادة في أجور العمال والمستخدمين بنسبة 10 % بالنسبة للقطاع الخاص، فبدأت الإضرابات المتقطعة لعمال النظافة الذين يريدون من الجماعة أن تلتزم بتطبيق هذه الزيادة القانونية، التي لن تكلفها أزيد من 200 مليون سنتيم، بالإضافة إلى مطلب اجتماعي آخر هو توفير الحليب لخمسين عامل مكلفين بجمع القمامة كان لن يكلف الجماعة أزيد من 50 مليون سنتيم سنويا، ولكن الرئيس الذي كان يلقب ب"الحكيم" كان له رأي آخر، وهو ما يتفنن فيه، وهو التصلب في الموقف وعدم الرضوخ للمطالب القانونية للعمال، فكانت النهاية حزينة دفع سكان تطوان فاتورتها من صحتهم بعدما بقيت مدينتهم غارقة في النفايات الصلبة لمدة 10 أيام، وتم الاتجاه نحو فسخ العقد مع شركة "تيكمد" ليتم الإعلان عن صفقة جديدة فازت بها شركتان جديدتان هما "ميكومار" المغربية و"سيطا البيضاء" الفرنسية بتكلفة تناهز ستة ملايير سنتيم، أي بزيادة تقدر بحوالي مليار و800 مليون سنتيم عن المبلغ الذي كان يمنح لفائدة شركة "تيكمد" الإسبانية، فهل كان إدعمار سيلجأ إلى هذا الحل لو كانت جماعة تطوان عبارة عن شركة في ملكيته الخاصة ؟؟
هناك ملف آخر أبدى فيه إدعمار تصلبه المعهود، وهو تنفيذ الحكم الاستعجالي الصادر لفائدة نائبه الرابع عبد السلام أخماش القاضي بإيقاف مقرر إقالته تحت طائلة غرامة تهديدية تقدر بألف درهم عن كل يوم تأخير، والتي تراكمت إلى أن بلغت أزيد من 50 مليون سنتيم حاليا، فهل كان إدعمار سيتقاعس عن تنفيذ هذا الحكم لو كان سيدفع هذا المبلغ من جيبه لو كان الحكم صادرا ضده بصفة شخصية ؟؟
يبدو أن كلفة رئاسة إدعمار للجماعة الحضرية لتطوان كان باهظا للغاية، فمتى سيتم إيقاف هذا النزيف ؟؟
محمد مرابط لتطوان نيوز