بيان الحركات الاحتجاجية بالمنطقة: تبلور وعي جديد بخصوص الديمقراطية وحقوق الإنسان

تداول المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان في دورته بتاريخ 29 يناير 2011 تطورات الحركات الاحتجاجية التي تعرفها عدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخاصة منها تونس ومصر.
وتوقف المجلس الوطني عند عدد من أسباب وتداعيات هذه الحركات الاحتجاجية وسجل عناصر التشابه في :
- استعمال الذخيرة الحية مما ترتب عنه وفاة أكثر من مائة (100) شخص بتونس وأكثر من ثلاثمائة (300) شخص (لحد الآن) بمصر ؛
- المس بالسلامة الجسمانية لمئات من المواطنين نتيجة استعمال العنف المفرط من طرف القوات العمومية؛
- قطع شبكات اتصال التكنولوجيا الحديثة لعرقلة التواصل بين مختلف الفئات الاجتماعية والمس بالحق في تداول الأفكار والمعلومات؛
- تجاوز القيود القانونية من طرف آلاف المواطنين وإعمال حقهم في التجمع السلمي والتظاهر رغم حالة الطوارئ الممتدة منذ سنوات وحالة حظر التجول التي تم إقرارها خلال الاحتجاجات المتواصلة؛
- تعبير الحركات الاحتجاجية عن مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية تعمل بشكل مستقل عن الأحزاب السياسية والنقابات؛
- المطالبة بالتغيير وإعمال آليات المساءلة في حق المسؤولين؛
- التأكيد على عدم التجزيء بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يضمن الحقوق الإنسانية؛
- إحراق وإتلاف ممتلكات عمومية وخاصة والاعتداء على مواطنين من طرف عناصر تابعة للأجهزة الأمنية؛
- غياب التعددية السياسية والفكرية بالمؤسسات التمثيلية والدستورية.
وانطلاقا من متابعة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لأوضاع حقوق الإنسان سواء ضمن حركة المدافعين على المستوى الدولي والإقليمي أو ضمن آلية التشاور والمؤسسات الدولية والإقليمية ومن جسامة الأحداث وتواترها وانعكاساتها، فإن المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان:
- يتقدم بتعازيه الحارة لعائلات ضحايا الحركات الاحتجاجية؛
- يستنكر استعمال الذخيرة الحية والعنف المفرط في مواجهات الحركات الاحتجاجية السلمية؛
- يجدد تضامنه مع حركة المدافعين على حقوق الإنسان بما يضمن عملهم لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها؛
- يعتبر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعرف تبلور وعي جديد بخصوص إعمال الديمقراطية وحقوق الإنسان وذلك بصياغة شعارات واضحة متعلقة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والحريات العامة؛
- يؤكد على أهمية إجراء حوارات عمومية تقييمية للسياسات العمومية بما يمكن من وضع قواعد عامة وتوجيهية لضمان الحريات الأساسية، بما فيها الحق في الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر؛
- يشدد على أن متطلبات الديمقراطية والحقوق الإنسانية تستوجب الإعمال الفعلي للالتزامات الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان؛
- يدعو إلى ضرورة إجراء انتخابات نزيهة وإعطاء مدلول ملموس بإعمال قواعد التشاور وتوسيع نطاق المشاركة في الحياة السياسية والشأن العام واتخاذ القرار؛
- يطالب بتقييم ومراقبة برامج الدعم الموجهة لدول المنطقة مع إعطاء الأولوية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وللحقوق الإنسانية المرتبطة بحريات الصحافة والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية التعبير والرأي؛
- يدعو جامعة الدول العربية بمأسسة الحوار بين الدول الأعضاء والجمعيات غير الحكومية بالمنطقة بهدف توثيق التجارب الناجحة وخاصة منها المرتبطة بتوسيع الحريات العامة وبناء أسس دولة الحق والقانون.
عبدالرحمان الطويل |تطوان نيوز