يعيش سوق الجملة للخضر والفواكه عدة اختلالات، وهو ما وقفت عليه الزيارة الأخيرة التي قام بها والي المدينة لهذا المرفق، إذ أكدت يعيش وضعية غير مستقرة و"غير قانونية"، استنادا إلى شهادات استقت من عين المكان، من بينها عدم تغيير وكلاء السوق الذين ظلوا يمارسون مهامهم بصفة غير قانونية، بالرغم من انتهاء المدة القانونية المحددة في ثلاثة سنوات، إذ لم تغير أو يتم تمديدها منذ ماي 1997، على الرغم من أن الفصل السادس من قرار وزير الداخلية الصادر في22 ماي 1962، ينص صراحة على أن مهمة الوكيل تمنح لمدة ثلاث سنوات فقط، ولا يمكن تجديدها أو تمديدها إلا طبقا للقانون المذكور. وسبق للمجموعة الحضرية بتطوان،على عهد التقسيم الإداري السابق ، أن أعلنت سنة 2000 ،عن إجراء مباراة لاختيار المرشحين الجدد لشغل مناصب الوكلاء، إذ تقدم 84 مرشح بملف الترشيح، لكن اللجنة الاستشارية التي تتولى دراسة الطلبات لم تجتمع إلى حد الآن، كما تؤكد مصادر مطلعة. أفادت مصادر موثوقة من سوق الجملة، أن 11 وكيلا فقط هم من يحضر للسوق، فيما يتغيب 37 آخرين باستمرار بدون مبرر بالرغم من أن الفصل 13 من القانون المنظم لأسواق الجملة الصادر في ماي 1962، يلزم الوكلاء بالحضور منذ افتتاح السوق حتى نهاية عمليات البيع بالأمكنة المخصصة لهم، وقد استمرت هذه التجاوزات على الرغم من وفاة 19 وكيلا مما يعني سقوط صفة الوكالة عنهم، كما تنص على ذلك الفقرة 3 من الفصل 18 من القانون المنظم. وفي سياق الحديث عن التجاوزات، أضافت المصادر ذاتها ، أن هناك تلاعبا بالضمانات المالية عن آلاف الصناديق الفارغة، التي لا تخضع للمراقبة الصارمة من طرف القائمين على الجماعة الحضرية، والتي تذهب أغلبها إلى حساب بعض الوكلاء . في حين بلغت ديون التي في ذمة وكيل المربع 7حوالي 500 مليون سنتيم، إذ رفعت كل من الجماعة الحضرية وبعض ورثة أحد الوكلاء للمربع نفسه دعوى قضائية ضده بسبب عدم توصلهم بمستحقاتهم. وتوجد في الطريق المؤدية للمدخل الرئيسي إلى سوق الجملة بعض الشاحنات الواقفة بجنبات الطريق ، تعرض بضاعتها للبيع دون الخضوع لواجبات الرسوم (التعشيرالقانوني)، أمام أنظار بعض المراقبين والمسؤولين. وتجد هذه الشاحنات نفسها مضطرة لعرض سلعها خارج السوق بعد أن رفض المسؤولون على هذا المرفق السماح لهم بممارسة أنشطتهم بشكل قانوني، حسب ما يؤكده مصدر من السوق. هذا وتتوجه العديد من الشاحنات مباشرة إلى بعض الأسواق الأخرى دون المرور عبر سوق الجملة. وفي السياق ذاته فإن فاكهة الموز لم تدخل إلى السوق بسبب افتقار المرفق لأبسط التجهيزات الضرورية بخصوص هذا النوع من الفواكه. ولا تقتصر الخروقات المرتبطة بسوق الجملة للخضر والفواكه في وضعيته القانونية فقط ،بل تشمل الجوانب التنظيمية التي لا تخضع لأية شروط عمل من الناحية الأمنية ،إذ يقوم موظفي الجماعة الحضرية للعمل على حل المشاكل المترتبة بين الوكلاء والمستخدمين، ووسط الفوضى العارمة لسوق الجملة، يتجدد الحديث عن البنية التحتية التي تعاني تدهور متواصل، جعل التجار والمهنيين عموما يصفونها بالكارثية ، ومن خلال جولة استطلاعية لهذا الفضاء، ينكشف هذا التدهور العام وهذا التراجع في بنياته حيث الحفر والنفايات المنتشرة في كل أرجائه ، والاختناق المتواصل لقنوات الصرف الصحي خلال التساقطات المطرية ، مما يحول المرفق إلى بحيرة كبيرة من المياه ، ناهيك عن الإنارة التي تكاد تكون منعدمة . ويعتبر سوق الجملة بتطوان ، من أهم الأسواق الوطنية من حيث تحقيق المداخيل إذ كشفت بيانات الجماعة الحضرية التي نتوفر على نسخة منها ،أن السوق حقق خلال السنة الماضية ما يزيد 21 مليون ونصف درهم ، حيث شكل نسبة زيادة وصلت إلى 7 في المائة مقارنة ما الخمس سنوات الماضية . ويفد على السوق يوميا بحسب تقديرات المسؤولين بالإدارة، حوالي 20 شاحنة من الحجم الكبير التي تبلغ حمولتها حوالي 13 طن . والشاحنات المتوسطة التي تبلغ حمولتها ما بين 3 و 4 طن ما بين 15 و20 شاحنة في اليوم . أما الشاحنات الصغيرة التي يبلغ حمولتها 2 طن تقدر ما بين 15 و 20 شاحنة يوميا . يشار أن سوق الجملة للخضر والفواكه بتطوان، تحول سنة1989من موقعه بالحي المدرسي(لواظة)، إلى مكانه الحالي بشارع الحسن بن المهدي بالكيلومتر 3 بطريق طنجة،إذ تم توسيع طاقته إلى 12 مربع، وإضافة61 وكيل جديد سنة 1997 ليصبح عدد الوكلاء67 وكيل". (6 مربعات،%50 خاص بوكلاء القطاع الحر،وعددهم 50 وكيل)(6 مربعات،%50خاص بوكلاء المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وعددهم 17 وكيل)
