جماعة تطوان تحمِّل الوالي المسؤولية في عدم تفعيله القانون بخصوص «اختلالات» سوق الجملة

وُجِّهت له عدة مذكرات تطالبه بتطبيق القانون وتجديد مباراة الوكلاء

في ارتباط بتقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدبير مرفق سوق الجملة للخضر والفواكه في تطوان، كشفت مصادر مطلعة ل«المساء» أن «والي تطوان
هو من يتحمل المسؤولية في «الخروقات والاختلالات» التي يعرفها سوق الجملة والتي كشفتها ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات». ورمت الجماعة الحضرية بالكرة في ملعب والي تطوان، عبر عدة رسائل ومذكرات، بعضها تحت إشراف باشا مدينة تطوان، كالتي تحمل رقم 4467، ض.م. والتي تتوفر الجريدة على نسختها، ورسائل أخرى عديدة موجَّهة إلى والي تطوان، ادريس الخزاني، تتعلق بالباقي استخلاصُه في ذمة أحد وكلاء السوق، والذي كانت «المساء» قد أشارت إليه في عدد سابق.
وتطالب مذكرة للجماعة الحضرية موجَّهة إلى والي تطوان، تحت رقم 137/2010، والمؤرخة في 22 يونيو الماضي، بضرورة تجديد مباراة وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه، حيث أشارت إلى مرجعها الكتابي عدد 1300، بتاريخ 2 مارس الماضي. وشددت الرسالة على الضرورة الملحة التي أصبح يكتسيها موضوع تجديد مباراة وكلاء سوق الجملة، مستندة على الملاحظات التي أبداها المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة – تطوان في تقريره الأخير، وهي نفس الملاحظات التي اطّلعت عليها الجريدة بخصوص المجلس الأعلى للحسابات.
وتستغرب مصادرنا عدمَ تطبيق ولاية تطوان القوانينَ المعمول بها بخصوص تصحيح الاختلالات الخطيرة في سوق الجملة للخضر والفواكه في تطوان، حيث «تلتمس» مذكرة أخرى للجماعة الحضرية لتطوان، والموجهة إلى والي تطوان، أن يعمل على «تفعيل مقتضيات قرار وزير الداخلية المؤرخ في 22 ماي 2010» والذي يعتبر بمثابة النظام الأساسي لوكلاء سوق الجملة، حيث أشعرت الجماعة الحضرية والي تطوان بأن الباقي استخلاصُه، المترتب في ذمة الوكيل (م. م.) صاحب المربع 7 في سوق الخضر والفواكه بلغت مديونيتُه، إلى غاية 30 يونيو الماضي، 425 مليون سنتيم و4456 درهم، ما يعتبر تهربا ضريبيا خطيرا من طرف الوكيل، الذي تم رفع دعوى قضائية ضده من طرف الجماعة الحضرية. وتطالب رسالة أخرى موجهة من طرف الجماعة الحضرية إلى والي تطوان، مؤرخة في 2 مارس 2010، والحاملة لترقيم 10/45، بضرورة موافقته من أجل الإعلان عن مباراة لتجديد وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه، كما أشعرته بملاحظات المجلس الجهوي للحسابات الذي سجل انتهاء المدة القانونية لانتداب الوكلاء والغياب التام لأغلب الوكلاء المزاولين مهامَّهم وعدم وجود وكلاء في المربع رقم 2 و10 بعد وقفاتهم، بالإضافة إلى التأخير في تحويل مستحقات الجماعة الحضرية. وتقول مصادرنا إن «ما يحدث في سوق الجملة يتطلب فتحَ تحقيق جدي من طرف وزارة الداخلية لتحديد المسؤوليات بشأن هذه الخروقات غير القانونية ومعرفة المتواطئين في التسيُّب الحاصل في هذا الملف الشائك».
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد كشف في ملاحظات تقريره، الذي اطلعت عليه «المساء»، عن «استمرار وكلاء سوق الجملة في ممارسة مهامهم، رغم فقدانهم أيَّ صفة قانونية بعد انتهاء وكالتهم وعدم تمديدها أو تجديدها»، حيث ذكر أن وكلاء المربعات ما زالوا مستمرين في ممارسة مهامهم، رغم أن القرارات التي تم تعيينهم بموجبها قد انتهت صلاحيتُها بتاريخ 18 نونبر 1999، دون أن يتم تجديدها أو تمديدها»، رغم إعلان المجموعة الحضرية لتطوان في سنة 2000 عن إجراء مباراة لتعيين وكلاء السوق.. إلا أن اللجنة الاستشارية المكلَّفة بدراسة الملف لم تجتمع، رغم تقدم العديد من المرشحين بملفات ترشحيهم، حيث «ظل الأمر على ما هو عليه»، يقول تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وهو جهة حكومية رقابية.