20 فبراير بمارتيل تطالب برحيل الباشا وشركة أمانديس

رغم انتهاء المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها تنسيقية حركة 20 فبراير بتطوان دون وقوع أحداث الشغب، إلا أنها شهدت في بداية انطلاقها مشاحنات بين مختلف فعاليات التنسيقية حول تحديد مجموعة من الشعارات واللافتات التي ينبغي رفعها أثناء هذه المسيرة.
فبينما أكدت بعض الفئات على حقها الطبيعي في اتهام أي شخص ورفع أي صورة وشعار تعبيرا عن حقها في إبداء الرأي، شددت اللجنة التنظيمية لتنسيقية حركة 20 فبراير على ضرورة احترام برنامج العمل والسير وفق ما تحدده التنسيقية لتوحيد العمل وتحقيق الأهداف المسطرة.
وتطورت المشاحنات التي رافقت بداية انطلاق المسيرة بساحة مولاي المهدي بتطوان، إلى اشتباكات مع مجموعات متناحرة بسبب اختلاف وجهات النظر أدت إلى حدوث جروح لدى البعض من الأطراف، هذه الجلبة لم تحل دون مواصلة المسيرة الاحتجاجية السلمية التي انطلقت من وسط المدينة، وجابت شارعي الجزائر
و10 ماي، لتتلى بيانات طالب فيها المتظاهرون ب»حل الحكومة والبرلمان وتوفير قضاء مستقل والاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية، كما طالبوا بمحاكمة المتورطين في قضايا الفساد وتمكين عموم المواطنين من ولوج الخدمات الاجتماعية وإطلاق سراح معتقلي أحداث20 فبراير.
وفي مرتيل، وخلال اليوم نفسه، نظمت وقفة احتجاجية أمام المدرسة العليا للأساتذة، شارك فيها نحو150 شخصا، ودعت إليها كل من جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع مرتيل وجماعة العدل والإحسان والشبيبة الاتحادية وجمهور من المواطنين. ورفعت خلال الوقفة شعارات تطالب برحيل باشا المدينة وحل الأجهزة الأمنية القمعية السرية، ومحاكمة رموز الفساد المحليين، بالإضافة إلى المطالبة برحيل شركة أمانديس. كما شهدت الفنيدق مساء اليوم نفسه (الأحد)، تنظيم وقفة احتجاجية أمام المسجد الأعظم (سبعة رجال)، دعت إليها تنسيقية حركة 20 فبراير، وشارك فيها نحو 150 متظاهرا.
ويعود سبب تراجع المشاركين إلى انسحاب عدد من الفعاليات التي تشكل تنسيقية 20 فبراير احتجاجا على تجاوز أطراف أخرى لمطالب حركة 20 فبراير. ورفع المشاركون في الوقفة شعارات اجتماعية وسياسية من أبرزها رحيل شركة أمانديس التي تشرف على تدبير قطاعي الماء والكهرباء.
كما طالبوا بتحقيق إصلاحات اجتماعية وخدماتية، ورددوا شعارات ضد الفساد والاستبداد وانتشار المحسوبية والزبونية وحملوا لافتات تطالب بالتغيير، واستمرت الوقفة حوالي ساعتين.
يوسف الجوهري (تطوان)