الرباط تعبر عن ارتياحها لمصادقة مجلس الأمن على قرار"نزاع الصحراء"

أعربت الرباط عن ارتياحها لمصادقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع من قبل كافة الأعضاء، اليوم الأربعاء 27 04 2011، على القرار 1979 حول ملف نزاع الصحراء، والذي نص على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء، المعروفة اختصارا بالمينورسو، إلى غاية 30 أبريل 2012، ونوهت السلطات المغربية بترسيخ القرار لمركزية مسلسل المفاوضات باعتبارها السبيل الوحيد للتسوية.
وجاء في بلاغ صادر عن وزارة الخارجية المغربية ليلة الأربعاء 27 04 2011 قيم القرار الأممي بأنه "يعزز ويحافظ على مجموع المكتسبات التي انخرط فيها المغرب"، خلال السنوات الأخيرة من خلال مبادرة منح الحكم الذاتي لمنطقة المحافظات الصحراوية والمعروفة دوليا تحت مسمى الصحراء الغربية في الجنوب المغربي.
وتوقفت الخارجية المغربية عند مساءلة القرار ل"لأطراف الأخرى" في نزاع الصحراء، وحول دورها السياسي في عرقلة مسلسل التفاوض، وهو ما يعني بحسب الخارجية المغربية أن قرار مجلس الأمن يحمل هذه "الأطراف الأخرى" مسؤولية الوضعية الإنسانية المأساوية الفريدة السائدة بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.
ويضيف بيان الخارجية المغربية بأن الجزائر بات لا يمكنها، من الآن فصاعدا، التنصل من التزاماتها حيال مسلسل المفاوضات، وتدعوها الرباط إلى الاضطلاع بدور يرقى إلى مسؤوليتها الجلية في هذا النزاع الإقليمي، وأوضحت الرباط أن مقاربتها في التعاطي مع ملف حقوق الإنسان انتصرت في مواجهة كل الأساليب المستخدمة من قبل أطراف النزاع الأخرى من خلال مضاعفة الاستفزازات وتحريف واستغلال الاحتجاجات الاجتماعية واللجوء إلى استعمال ألفاظ بذيئة.
العمل لإحصاء سكان مخيمات تندوف
أكثر من ذلك, ولأول مرة, يطالب مجلس الأمن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمواصلة العمل من أجل إحصاء سكان مخيمات تندوف, مستجيبا بذلك للنداء الذي أطلقه في هذا السياق الأمين العام الأممي, تماشيا مع ولاية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وممارساتها الواضحة في هذا المجال .
وتوقفت الخارجية المغربية عند قرار مجلس الأمن بمطالبة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمواصلة العمل من أجل إحصاء سكان مخيمات تندوف، المتواجدين على بعد 40 كيلومترا عن ولاية تندوف في غربي الجزائر، والذي شددت الرباط على كونه مدخلا قانونيا لحماية دولية فعلية للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف، وأداة ضرورية لتمكينهم من التعبير عن إرادتهم في إطار عملية الاستجواب الفردي، تقول الخارجية المغربية.
واعتبر المغرب أن قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص نزاع الصحراء يشير إلى تشبث المجتمع الدولي بالبحث عن حل سياسي واقعي وتوافقي، عبر مسلسل للمفاوضات رصين وأكثر قوة، لا يتأثر بمناورات التحريف ووضع الشروط والعرقلة، وجددت الرباط رغبتها الصادقة في نجاح مسلسل التطبيع الجاري مع الجزائر التي وصفتها بالشقيقة، بما يعود بالنفع على الشعبين المغربي والجزائري، ويخدم الاندماج المغاربي على كافة المستويات.
وفي حديث مقتضب مع العربية، وصف مسؤول مغربي رفيع المستوى القرار الأممي الجديد بخصوص نزاع الصحراء بأنه نصر غير مسبوق للدبلوماسية المغربية في أقدم نزاع في القارة الإفريقية والذي يعمر منذ أكثر من 35 سنة.
وفي تعليقه على قرار مجلس الأمن الجديد، يرى الدكتور الشرقاوي الروداني الأكاديمي المغربي المتخصص في التحليل الجيوستراتيجي، المقيم في فرنسا، أن ما أعلنه المجلس تأكيد لقوة المقترح المغربي القاضي بإعطاء حكم ذاتي للمحافظات الصحراوية في الصحراء الغربية، ويثبت القرارات السابقة، والتي صبت في نفس الاتجاه، مضيفا أن تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو) إلى غاية 30 أبريل 2012، لا يمكن فصله عن حالة التوتر التي تعرفها المنطقة المغاربية، من تطورات أمنية، وحالة اللاستقرار التي أصبحت تعيش فيها، فلا أحد يمكن أن يتكهن بمستقبل ليبيا في ظل وجود كل مؤشرات الانفجار الإقليمي.
وفي تحليله الخاص بالعربية نت، يشدد الأكاديمي المغربي على أن قرار مجلس الأمن الجديد لأول مرة يدعو الجزائر لتبني مقاربة جديدة من خلال مطالبته بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، وهو ما يدلل على أن هناك تحولا قويا، واستراتيجية جديدة للاستجواب الفردي الذي من خلاله يمكن معرفة مستقبل الساكنة المتواجدة في مخيمات تندوف، متوجها في حدثيه إلى أن ما وصفها بالآليات الإيجابية التي أقرها مجلس الأمن لصالح الرباط في نزاع الصحراء، ما يؤشر وفق الأكاديمي المغربي على أن حالة الاستقرار الإيجابي الذي يعرفه المغرب، يمكن أن يكون من جهة أداة استقرار للدول الجوار، ومن جهة أخرى أحد الخيارات من اجل تثبيت السلام في منطقة لها خصوصياتها الخاصة في الخارطة الجيوسياسية والأمنية العالمية الجديدة.
ويتوقف الدكتور الشرقاوي الروداني عند حيثيات كواليس القرار 1979 بربطها بالمناخ الذي تعيشه المنطقة العربية من تحولات عميقة، وخاصة المنطقة المغاربية، في ظل الحالة الراهنة لليبيا والمفتوحة على جميع الاحتمالات، زيادة على الحالتين التونسية والمصرية اللتان مازالتا في فترة المخاض العسير، زيادة على ما وصفها الأكاديمي المغربي بالأصداء الطيبة التي خلفتها القرارات المغربية بالدخول في جيل جديد من الإصلاحات، قبل أن يضيف بأن الرئاسة الفرنسية لمجلس الأمن خلال شهر ماي القادم يمكن أن تفعل، و لو جزئيا، هذه المقترحات و الاليات الجديدة التي تمت صياغتها في القرار الأممي 1979.
عادل الزبيري