ناقش أعضاء مجلس المستشارين الأربعاء15/06/2016، في قراءة ثانية لمشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة السير قبل المصادقة عليه نهائياً. مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس المستشارين، بالإجماع، كانت الحكومة الحالية قد قدمت فيه تعديلات جديدة بعد استقراء تجربة تطبيق مدونة السير، عقب خمس سنوات الماضية من تطبيقها. وشملت التعديلات التي جاءت بها الحكومة “المراقبة التقنية”، و”رخصة السياقة”، و”مدارس السياقة”، فضلا عن “إجراءات تعديلية تهم الغرامات التصالحية”، و”إدخال رخصة جديدة للدراجات النارية”، و”إحداث مرصد سيتولى القيام بالبحث الإداري والتقني بخصوص الحوادث الجسمانية". كما صادق مجلس النواب بدوره في فبراير الماضي، على مشروع قانون 116.14 يتعلق تغيير وتتميم القانون 52. 05 المتعلق بمدونة السير على الطرق قبل أن يحال على ذات المجلس في قراءة ثانية. وحسب النسخة النهائية فإن قانون مدونة السير أتى بإجراءات وأحكام زجرية لمخالفي قوانين السير ومن بينها غرامات تصل ل4000 درهم لكل من لم يصرح بانتهاء صلاحية رخصة سياقته أي 0 نقطة وكذا تغريم 500 درهم لأصحاب السيارات المتوقفة على ممر الراجلين أو على رصيف الطرقات.
وللحد من الحوادث الكارثية التي تتسبب فيها الحافلات والشاحنات على الطرقات وتودي بحياة العشرات جاء القانون الجديد بعقوبات رادعة وغرامات قاسية تتراوح بين 100 ألأف درهم و 200 ألف درهم لأصحاب شركات حافلات المسافرين وشاحنات نقل البضائع الغير منضبطين والمحترمين لجهاز قياس السرعة و مدة القيادة في ظرف عام. وينص مشروع القانون الجديد ، على مجموعة من التغييرات الجوهرية، وضمن أبرز التعديلات يوجد “إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف الغير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال، وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة”، وكذا “إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة".
المخالفات من الدرجة الأولى والتي يؤدي عنها المخالف 700 درهم سيتوجب عليه دفع 400 درهم فقط إن اختار الأداء حالا أو خلال 24 ساعة، أو 500 درهم خلال 15 يوما الأولى. وفيما يخص المخالفات من الدرجة الثانية والتي غرامتها 500 درهم، فستصبح 300 درهم خلال 24 ساعة الأولى أو 350 درهم في غضون 15 يوما، بينما المخالفات من الدرجة الثالثة المعروفة بغرامة 300 درهم، فسيؤدي المخالف 150 درهما فورا أو خلال 24 ساعة، و200 درهم إن فضل الأداء في غضون 15 يوما من تاريخ ارتكاب المخالفة.
