هذه أبرز مستجدات قانون السير الجديد الذي دخل حيز التنفيذ اليوم

دخل القانون الجديد لمدونة السير حيز التنفيذ ابتداء من اليوم، بعدما نُشر بالجريدة الرسمية عقب مصادقة مجلس النواب عليه قبل أسابيع بالأغلبية. وكان القانون رقم 116.14 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، تم التصويت عليه من طرف 74 نائبا ، فيما عارضه 34 آخرون، ليصبح قانوناً رسمياً يعوض القانون القديم.
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها القانون الجديد، تسهيل الحصول على رخصة السياقة ذات الصلة ببعض الأصناف، وتخفيض مبالغ بعض الغرامات، وإلغاء العقوبة الحبسية التي كانت واردة في المادة 164 – 1 مع الرفع من قيمة الغرامة المنصوص عليها، فضلا عن إضافة مخالفتين جديدتين تتعلقان بحماية مستعملي الطريق عديمي الحماية وإدراج حالة الامتناع عن تنفيذ الأوامر القانونية بالتوقف الصادرة من أعوان كمخالفة تستوجب إيداع المركبة في المحجز.
وتتمثل الإضافة النوعية للنص الجديد في إحداث مرصد وطني للأبحاث الإدارية والتقنية بخصوص حوادث السير الجسمانية، باعتباره سيشكل قيمة مضافة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بهدف مواجهة معضلة حوادث السير. كما جاء هذا المشروع بمقتضيات جديدة تهم المراقبة التقنية، ورخصة السياقة، ومدارس السياقة، بالإضافة إلى إجراءات تعديلية تهم الغرامات التصالحية وإدخال رخصة جديدة للدراجات النارية.
وجاءت مدونة السير الجديدة بإجراءات وأحكام زجرية لمخالفي قوانين السير، من بينها غرامات تصل إلى 4000 درهم لكل من لم يصرح بانتهاء صلاحية رخصة سياقته أي 0 نقطة وكذا تغريم 500 درهم لأصحاب السيارات المتوقفة على ممر الراجلين أو على رصيف الطرقات.
وللحد من الحوادث الكارثية، التي تتسبب فيها الحافلات والشاحنات على الطرقات وتودي بحياة العشرات، جاء القانون الجديد بعقوبات رادعة وغرامات قاسية تتراوح بين 100 ألف و200 ألف درهم لأصحاب شركات حافلات المسافرين وشاحنات نقل البضائع غير منضبطين والمحترمين لجهاز قياس السرعة ومدة القيادة في ظرف عام.
وينص مشروع القانون الجديد ، على مجموعة من التغييرات الجوهرية، وضمن أبرز التعديلات يوجد "إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال، وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة"، وكذا "إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة".
المخالفات من الدرجة الأولى التي يؤدي عنها المخالف 700 درهم سيتوجب عليه دفع 400 درهم فقط إن اختار الأداء حالا أو خلال 24 ساعة، أو 500 درهم خلال 15 يوما الأولى.
وفيما يخص المخالفات من الدرجة الثانية التي غرامتها 500 درهم، فستصبح 300 درهم خلال 24 ساعة الأولى أو 350 درهم في غضون 15 يوما، بينما المخالفات من الدرجة الثالثة المعروفة بغرامة 300 درهم، فسيؤدي المخالف 150 درهما فورا أو خلال 24 ساعة ، و200 درهم إن فضل الأداء في غضون 15 يوما من تاريخ ارتكاب المخالفة.