سكان ضواحي الشاون بدون كهرباء منذ بداية رمضان

لازال المواطنون بدوار “إمكان” التابع لجماعة أونان (دائرة باب برد) باقليم شفشاون، ينتظرون عودة التيار الكهربائي منذ ما يقارب أسبوعين، حيث أكد عدد منهم أن الكهرباء انقطع عن منازلهم منذ بداية شهر رمضان، وهو ما أدخلهم في عز شهر الصيام وفي ظل ارتفاع درجة الحرارة في أزمة حقيقية.
وكشف مصدر محلي من الدوار أن عدد المنازل المعنية يبلغ حوالي 250 منزلا، أي ما مجموعه حوالي 1400 نسمة معنية بهذا الانقطاع، ووفق المصدر ذاته فإن دواوير أخرى كانت تعيش نفس الحالة بالجماعة المذكورة إلا أن المصابح أنيرت فيها من جديد وعادت الأمور إلى طبيعتها، وهو الأمر الذي يطالب به السكان أيضا بدوار امكان.
وفي الوقت الذي أرجع فيه المصدر ذاته سبب غياب الكهرباء عن منازل الساكنة إلى وجود ديون متراكمة عليهم، نفى حسن شكري المسؤول المحلي بالمكتب الوطني للكهرباء بباب برد ذلك، مبرزا في اتصال هاتفي مع “اليوم24” أن السبب يكمن في إتلاف بعض التجهيزات المتعلقة بالشبكة من طرف بعض الساكنة، مشيرا إلى أن المكتب اتبع المسطرة المتبعة في مثل هذه الحالات، وأن الملف محال على النيابة العامة لتحديد المسؤولية، رغم ذلك كشف نفس المتحدث بأن المصالح المعنية وكما في المرات السابقة ستعمل على إصلاح الوضع ليتمكن المواطنون المعنيين من استخدام الكهرباء من جديد.
وعلاقة بالديون المتراكمة على الساكنة، أكد نفس المتحدث بأن هذا ملف أخر تكلفت به إدارة المكتب، نافيا أن يكون المكتب قد أقدم على قطع الكهرباء بسبب عدم أداء المعنيين لما بذمتهم.
وفي السياق نفسه، بلغت الديون المتراكمة على الساكنة في جميع دواوير الجماعة المذكورة حوالي مليار ونصف المليار سنتيم، حيث أن المكتب يجد صعوبة كبيرة في استخلاص ديونه المتراكمة لدى الساكنة والناجمة عن سنوات من الاستهلاك والاستغلال، كما سبق لهذه الديون أن خلقت نقاشا كبيرا حتى على مستوى الجماعة.
في السياق نفسه، دعا عبد الله نورو رئيس كونفدرالية جمعيات غمارة إلى حل إشكال الديون المتراكمة بسلك حل واحد، وهو إعفاء الساكنة من هذه الديون وإرجاع العدادات إلى نقطة البداية لبداية صفحة جديدة، مشيرا إلى أن الاستمرار في هذا الوضع لن يؤدي إلى نتيجة “أعتقد أن الساكنة لا تتحمل مسؤولية في هذا الأمر لأنها طوال السنوات الماضية لم تتوصل بما يفيد أنها مطالبة بالأداء” يضيف نفس المتحدث في اتصال هاتفي مع “اليوم24”.
وأشار نفس المتحدث إلى أن هناك حالات لم تؤدي الكهرباء منذ 12 سنة، وأن معظم المستحقات المضمنة في الفواتير تتجاوز 10 ألاف سنتيم وهو ما يشكل بالنسبة للمواطنين في هذه المناطق عبئا ودينا كبيرا لن يستطيعوا الوفاء به.