لم يعقد جمعه العام منذ 5 سنوات وسط صمت مطبق للسلطات المحلية بمدينة مكناس

المجلس الإداري للنادي المكناسي فاقد للشرعية لرفضه عقد جمعه العام العادي
*إعداد: عماد المزوار

يعيش فريق النادي المكناسي بجميع فروعه في ظل مشاكل تسييرية هيكلية وأزمات مادية خانقة تؤثرعلى السيرالعادي لفروع "الأومنسبور"، ومؤسف أن نرى فرع كرة القدم الذي يعتبربمثابة قاطرة الفروع الرياضية بالنادي يمارس في سابقة تاريخية بالقسم الوطني الأول هواة (شطرالشمال)، بعد أن كان بالأمس القريب تضرب له أقوى وأعرق الأندية الوطنية ألف حساب.
بالمقابل، تطرح العديد من علامات الإستفهام عن عدم عقد المجلس الإداري للنادي المكناسي الفاقد للشرعية لجمعه العام العادي منذ خمس سنوات، لتقديم الحساب وتبرئة الذمة، في خرق سافرللبند الثالث من الفصل السادس عشرللقانون الأساسي للمجلس الإداري للنادي المكناسي.
في هذا الملف، نسلط الضوء على واقع المجلس الإداري للنادي المكناسي الذي صاريشبه الشجرة التي تخفي ما وراء الغابة، لرفضه عقد جمعه العام العادي، وسط صمت مطبق للسلطات المحلية بمدينة مكناس ولا من يحرك ساكنا..

* لجنة مؤقتة لتسييرفرع كرة القدم

عقد فريق النادي المكناسي فرع كرة القدم يوم الخميس 8 شتنبرالماضي جمعه العام العادي عن الموسم الرياضي (20152016)، في سرية تامة بأحد فنادق العاصمة الإسماعيلية، وخلاله قدم رئيس الفرع السابق عبد المجيد أبوخديجة استقالته من رئاسة الفرع وتم تكليف نائبه السابق خالد خالي رئيسا للجنة مؤقتة لتسييرشؤون النادي.
لقد مرت أربعة أشهرعلى هذا الجمع "السري" لفريق النادي المكناسي فرع كرة القدم الذي يمارس حاليا في القسم الوطني الأول هواة (شطرالشمال) في سابقة تاريخية منذ تأسيسه سنة 1962، فيما يكتفي المجلس الإداري للنادي بلعب دور"المتفرج" على هذه الوضعية "الإستثنائية"، عوض التدخل في إطارصلاحياته التي يخولها له القانون الأساسي للنادي للتعجيل بعقد جمع عام استثنائي لفرع كرة القدم لإنتخاب مكتب مسير"قانوني" ووضع حد لحالة "المؤقت" التي لا يجب أن تتجاوزمدة ستة أشهر.
وعلمت "المساء" من مصدرمطلع، أن فريق النادي المكناسي فرع كرة القدم يضم حاليا منخرط واحد أدى واجب الإنخراط السنوي الذي تم تخفيضه من 10 آلاف درهم إلى 5 آلاف درهم، فيما لم يؤدي أعضاء اللجنة المؤقتة الحالية لتسييرشؤون الفرع واجب الإنخراط السنوي، أولا لإعطاء المثل وتشجيع أنصارالنادي على الإنخراط، وثانيا للإسراع بعقد جمع عام استثنائي طبقا للقانون الأساسي للنادي، لتستمردار"لقمان" على حالها إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا..

* بلماحي بوجهين أمام أبوخديجة

تناقلت صفحات مواقع التواصل الإجتماعي شريط فيديولكلمة محمد بلماحي رئيس المجلس الإداري للنادي المكناسي خلال الجمع العام الأخيرلفرع كرة القدم، إذ أشاد بالعمل الجبارلرئيس النادي عبد المجيد أبوخديجة قائلا:" لنكن موضوعيين أبوخديجة فقد صحته ورأس ماله الغالي بسبب الكوديم، فكفى "باركا" وهويخلص كل شيء، وأنا أشد بحرارة على يديه وجميع أعضاء الفرع"، وتابع:" كما أوجه تحية خاصة للمديرة العامة السابقة بالنادي فدوى بكارعلى العمل الجبارالذي قامت به داخل النادي المكناسي رغم ما صدرفي حقها، وهذه السيدة مظلومة" يقول بلماحي.
والمثيرللإستغراب هوالتغييرالمفاجئ الذي وقع بين ليلة وضحاها على موقف رئيس المجلس الإداري الذي دخل في معركة حامية الوطيس في وقت سابق مع عبد المجيد أبوخديجة رئيس فرع كرة القدم، انطلقت بتبادل الإتهامات المجانية عبروسائل الإعلام الوطنية، قبل الوصول إلى ردهات القضاء برفع رئيس المجلس الإداري للنادي المكناسي شكوى قضائية لدى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف بمدينة فاس، ضد عبد المجيد أبوخديجة رئيس الفرع بالإضافة إلى أمينين سابقين للمال في المكتب المسيرللنادي، على خلفية اتهامهم باختلاس وتبديد أموال عامة من ميزانية النادي.
ومن جانبه، لم يتردد عبد المجيد أبوخديجة الرئيس السابق لفريق النادي المكناسي لكرة القدم في رفع شكوى قضائية مماثلة لدى قسم جرائم الأموال في محكمة الإستئناف بمدينة فاس، ضد محمد بلماحي رئيس المجلس الإداري للنادي وأمين مال المجلس الإداري للنادي، بتهمة صرف أموال النادي بشكل غيرقانوني لاسيما المستخلصة التي تحول إلى حساب المجلس الإداري من قبل بعض المرافق، على أساس تخصيصها لدعم بعض الفروع الرياضية التابعة إلى "الأومنسبور".
وبالتالي فشلت خطة المجلس الإداري للنادي المكناسي باللجوء إلى القضاء، لدفع أبوخديجة رئيس فرع كرة القدم للإنسحاب من تسييرالنادي، بل استمرت لعبة شد الحبل بين الجانبين والتي أدى الفريق ثمنها غاليا باندحاره لأول مرة في تاريخه إلى قسم الهواة.

* إشكالية الضرائب

أدى المجلس الإداري للنادي المكناسي لحد الساعة، 780 مليون سنتيم كمتأخرات ضريبية مستحقة لصالح إدارة الضرائب، وهذه الضرائب مشروعة ومستحقة عن الدخل والأرباح وهي تزيد عن المليارسنتيم، تحملتها خزينة المجلس الإداري بداعي وجود وثيقة تثبت تكفل النادي المكناسي بأداء هذه المستحقات الضريبية بدلا عن المكترين للمحلات التجارية موقعة من طرف المجلس الإداري للنادي، وهوأمرطرح العديد من علامات الإستفهام مقابل تغاضي المجلس الإداري للكوديم للكشف عن حقيقة هذا الملف، وعدم تحليه بالجرأة والشجاعة للكشف عن الموقعين على هذه الوثيقة، ورفع شكوى قضائية ضدهم لفضحهم وإماطة اللثام عن المستور، ناهيك عن ملف 100 بقعة أرضية سكنية التي منحتها إدارة العمران بمدينة مكناس في إطارالإحتضان إلى المجلس الإداري للنادي المكناسي وخصصت للدعم الإجتماعي للرياضيين المكناسيين السابقيين، قبل أن تزيغ عن سكتها الصحيحة باستفادة "أشخاص" من هذه البقع السكنية بطريقة غيرمستحقة، بالإضافة إلى استفادة نفس الأشخاص من صفقات المحلات التجارية بالمركزالتجاري للنادي الكائن بالملعب الشرفي بمدينة مكناس، والسكوت عن هذه "الفضائح" هوتطبيع مع الفساد الرياضي الذي ينخرجسد النادي الرياضي المكناسي بجميع فروعه.

* مجلس إداري فاقد للشرعية

لم يعقد المجلس الإداري للنادي الرياضي المكناسي جمعه العام العادي منذ يناير2011، ضاربا عرض الحائط مضامين الرسالة الملكية بالصخيرات التي دعت إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، بتزكية ومباركة من السلطة المحلية بمدينة مكناس، بالتغاضي عن تفعيل القانون بمراسلة هذا المجلس الإداري الفاقد للشرعية لدعوته إلى عقد جمعه العام السنوي لتقديم الحساب وتبرئة الذمة، في ظل خرقه السافرللقانون الأساسي للمجلس الإداري للنادي المصادق عليه في الجمع العام الإستثنائي المنعقد بتاريخ 2 يناير2002، الذي ينص فيه البند الثالث من الفصل السادس عشرعلى ما يلي: (يعقد المجلس الإداري للنادي جمعه العام العادي مرة في السنة، وذلك قبل متم شهرشتنبرمن كل سنة، وتحدد اللجنة التنفيذية جدول أعمال الجمع العام للجمعية، ويتم تبليغ الدعوات إلى الأعضاء بواسطة رسالة فردية مضمونة الوصول، وعن طريق الصحافة قبل انعقاد الجمع العام بما لا يقل عن عشرين يوما، ويشترط لصحة مداولات الجمع العام أن يحضره نصف أعضائه على الأقل، وتتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة للأصوات أي: نصف أصوات الحاضرين زائد واحد، ويتولى رئاسة الجمع العام رئيس مكتب المجلس الإداري أونائب الرئيس، وإلا فعضومنتدب لهذا الغرض، ويتمتع كل فرد بالحق في صوت واحد في اسم الرئيس أومن يفوضه لهذه الغاية. ولا يكون التصويت سريا ولا يقبل كذلك بالوكالة أوالمراسلة، وإذا تعذرالحصول على النصاب القانوني بعد الدعوة الأولى لانعقاد الجمع العام للجمعية وجهت الدعوة لإنعقاده مرة ثانية بعد ذلك في أجل أقصاه خمسة عشريوما، وحينئذ يتداول بصورة صحيحة مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين".
فإلى متى سيستمرالمجلس الإداري للنادي المكناسي في التغريد خارج السرب فاقدا للشرعية برفضه عقد جمعه العام العادي؟