الكوديم..هل هي أزمة تسيير أم أزمة مسيرين؟

يحز في النفس الوضعية المتردية التي آل إليها فريق النادي المكناسي فرع كرة القدم. فأزمة الفريق تتفاقم يوما بعد ىخر مما جعل أنصاره يضعون أيديهم على قلوبهم خوفا من السكتة القلبية التي تهدد النادي، في مصير مشابه لما وقع لأندية عريقة كشباب المحمدية ونهضة سطات واتحاد سيدي قاسم التي نزلت إلى القسم الوطني الأول هواة، لكن من يتحمل مسؤولية أزمة الكوديم؟ وهل هي أزمة تسيير أم أزمة مسيرين؟ وماهو دور المجلس الإداري للنادي في هذه الأزمة؟
لقد خرج عبد المجيد أبوخديجة رئيس النادي المكناسي لكرة القدم،مؤخرا بتصريح صحفي يعلن من خلاله استعداده للرحيل عن «الكوديم» بشرط واحد هو التوصل بمبلغ 400 مليون سنتيم، لكن ما يثير الإستغراب هو أن أبوخديجة القادم من فرنسا والذي نزل بالمظلة على رئاسة فريق النادي المكناسي لغاية في نفس يعقوب يصرح في كل مرة بأنه مدين للكوديم بمبلغ مالي من الصعب الجزم في صحته لكون التقارير المالية ل»الكوديم» تسجل تضاربا في الأرقام ولم تتم المصادقة عليها قبل خبير محاسباتي كما ينص على ذلك القانون، فالتقرير المالي لموسم (20112012) يسجل أن الرئيس أبوخديجة مدين للكوديم بمبلغ 272 مليون سنتيم، أما خلال الموسم الرياضي (2012 2013) فارتفع الرقم إلى 650 مليون سنتيم، قبل أن يتراجع المبلغ موسم( 2013 2014) إلى 400 مليون سنتيم في وقت يؤكد الرئيس أبوخديجة أنه صرف مليار سنتيم من ماله الخاص (كذا)! وأنه هو من تحمل عجز ميزانية النادي للموسم الماضي الذي بلغ 296 مليون سنتيم دون احتساب ديون أخرى في ذمة فرع كرة القدم.
وحتى لا نغطي الشمس بالغربال، فقد نجح أبوخديجة بالأمس القريب في الصعود مع الكوديم إلى الدوري المغربي الإحترافي، وقاده إلى نهائي تاريخي لكأس العرش أمام المغرب الفاسي، وكان قاب قوسين أو أدنى من التأهل لدور المجموعات عن كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، لكنه ارتكب عدة أخطاء على مستوى التسيير أدى فريق الكوديم ثمنها غاليا بنزوله إلى القسم الثاني، كاستعانته بأشخاص من مدينة الدارالبيضاء بعيدين كل البعد عن الميدان الرياضي وغياب الإستقرار التقني وتسريح عدة لاعبين وجلب آخرين دون المستوى، والدخول في صراعات مجانية مع المجلس الإداري للنادي والسلطات المحلية، وعدم الوفاء بالتزامه بجلب خمسة مستشهرين للكوديم كما وعد بذلك.
كما أن المجلس الإداري للنادي المكناسي يتحمل مسؤوليته في أزمة فرع كرة القدم وباقي فروع النادي، فهذا الجهاز اليوم يوجد خارج الشرعية لعدم عقده لجموعه العامة العادية منذ يناير2011 لتقديم الحساب وتبرئة الذمة، ويكتفي بدور المتفرج لما يحدث بفروع الأومنسبور وتوزيع الحصص المالية على فروع النادي، في ظل عجزه عن إيجاد حل لمشكل الضرائب التي في ذمة النادي التي فاقت المليارو294 مليون سنتيم وتلك حكاية أخرى.
خلاصة القول،يعيش الكوديم في مأزق خطير ينذر بما لاتحمد عقباه مما يستدعي تظافر جهود السلطات المحلية والفعاليات الرياضية والإقتصادية المحلية والمجلس الإداري للنادي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.