هل يعلم عامل تطوان.. بغزو البناء العشوائي لكل الأحياء

تشهد منطقة كدية الحمد شارع المأمون وبالضبط بحي أرض المصطفى التابع للملحقة الإدارية سيدي طلحة بتطوان، تناسلا للبناء العشوائي وسط تغاضي الطرف سواء رجال السلطات المحلية أم السلطات المنتخبة كالمجلس البلدي الذين لم يتخذ أي طرف منهما الإجراءات في حق المخالفين .
ويتضح من خلال البنايات المشيدة بهذه المنطقة أن مالكيها ليسوا من ذويي الدخل المحدود الذين يبحثون عن بقع أرضية لبناء منازل لإيواء أسرهم بل أن اغلب البنايات المشيدة تؤكد أن أصحابها ميسوري الحال، وهو يسر معروفة مصادره ومشهورون بألقاب يتميز بها من قضوا فترات في السجن لأسباب مخالفة للقانون، وبسبب أنشطتهم المشبوهة تمكنوا من أن يتوفرون على عدة منازل في مختلف الأحياء شيدوها عشوائيا ويتم إما بيعها أو كرائها في غياب المساطر القانونية التي تطبق على الضعفاء دون غيرهم في مجل البناء والإصلاح الذي يشهده هذا الحي في هذه الأثناء.
وتؤكد الساكنة المتضررة من عمليات البناء السري (ليس على السلطة) الذي يبتدئ على الساعة السادسة صباحا لينته بعد أذان المغرب، أن اغلب البنايات بهذه المنطقة مشيدة بشكل غير قانوني وأن هذا البناء تزامنا مع الحملة الانتخابية الجزئية التي يخضها البرلماني المعزول ورئيس جماعة تطوان "م.إ".
و تشير بعض المصادر أن الأمر لا يعدوا أن يكون مبررا من طرف الجماعة التي هي مشغولة في هذه الأيام لخوض الانتخابات، ولا السلطة التي تحمل مسؤوليتها في محاربة البناء العشوائي وان نافذين بالمنطقة يستغلون الأمر بتواطؤ مع بعض الجهات نافدة داخل الجماعة الترابية ويقوموا بإنشاء تجزئات سرية لبيع بقع أرضية بهذه المنطقة بأثمنة باهظة .
وتحول حي أرض المصطفى الذي يعود آخر أصلاح عرفه إلى نهاية عهد الحماية الإسبانية، بحيث أصبح يفتقد لأبسط الشروط العيش الكريم بسبب غياب البنية التحتية والإنارة العمومية، - نظرا لغياب أي تدخل من طرف السلطات التي تناوبت على تدبير الشأن البلدي الذي مصدر إثراء لعدد من المنتخبين الشهيرين هناك والذين بفضل ذلك الوعاء العقاري ومداخليه تحولوا إلى السكن بالإحياء الجديدة، - وكذلك تسمية وترقيم الأزقة التي أغلقت معظمها بسبب الترامي عليها والبناء فيها.
ويتساءل المواطنون أيضا عن دور قائد مقاطعة سيدي طلحة وما محله من الإعراب في ما يشهده هذا الحي، ومن جهة استنكر مجموعة من المواطنين خاصة المتضررين من هذا البناء العشوائي صمت المسؤولين على انتهاك قوانين التعمير بالمنطقة وعدم تدخلها لوضع حد لهذه التجاوزات (التجارة المربحة لرجال السلطة) .