بيان المكتب الجهوي يندد بسياسة استهداف الكونفدراليين والتضييق على الحريات النقابية

وتدخل الإدارة في الشؤون الداخلية للكونفدرالية الديموقراطية للشغل ويجدد دعوته الى تدبير معقلن للموارد البشرية للجامعة
في ظل أجواء تتسم بعرقلة مأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف وبسد باب الحوار القطاعي مع الوزارة الوصية وبالتضييق على الحريات النقابية ببعض مؤسسات الجهة وكذا استهداف حرية الرأي والتعبير لبعض ممثلي الموظفين الاداريين والتقنيين ببعض مجالس المؤسسات وباستمرار اقصاء الدكاترة الكونفدراليين بجامعة عبد المالك السعدي من مناصب التحويل، وفي ظل استفحال المحسوبية والزبونية خصوصا في مباريات التوظيف، عقد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة صبيحة يوم الأربعاء 01 نونبر 2017 اجتماعه العادي بمقر الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بتطوان.
وبعد نقاش مسؤول وجاد للمستجدات الوطنية وتدارس بعض المشاكل التي تعيشها جامعة عبد المالك السعدي، فإن المكتب الجهوي يعلن ما يلي:
o استغرابه لاستمرار المقاربة اللاتشاركية المنتهجة من طرف الوزارة الوصية في صياغة مشاريعها وسد باب الحوار امام المكتب الوطني لنقابتنا.
o تذمره من عدم اخراج النظام الاساسي لموظفي التعليم العالي واستمرار التماطل في هيكلة الجامعة ومؤسساتها وهو ما ينذر بفشل مخطط الاصلاح القطاعي.
o استياؤه من التدبير الغير المعقلن للموارد البشرية لجامعتنا ومن تدخل بعض الاطراف الخارجية في شؤون الموظفين الاداريين.
o استنكاره لاستهداف الكونفدراليين بالجامعة بتدخل بعض المسؤولين في انتخابات مجالس المؤسسات ويدعو رئيس الجامعة إلى السهر على نزاهتها وشفافيتها.
وامام هذا الوضع المأساوي، يجدد المكتب الجهوي مطالبه المشروعة لرئاسة الجامعة والمتمثلة فيما يلي:
o اعتماد برنامج واضح لتدبير الموارد البشرية بالجامعة : الهيكلة الوظيفية، توصيف الوظائف واحترام المهام المنوطة بالموظفين، التكوين المستمر، تحديد برنامج توقعي للتوظيف وفق معايير علمية تستجيب للحاجيات الحقيقية للجامعة.
o السهر على شفافية ونزاهة مباريات التوظيف بالجامعة عبر نشر المعلومات المتعلقة بها طيلة مراحل التوظيف والوقوف على مدى ملاءمتها للحاجيات الحقيقية واعتماد شبكة موحدة لمعايير الانتقاء.
o مطالبته لرئيس الجامعة بإعادة الاعتبار للعمل الاداري عبر الإعفاء الفوري لكل الطلبة والمتدربين والاساتذة من المهام الإدارية الموكولة إليهم والمتعارضة مع ما هو منصوص عليه في قانون الوظيفة العمومية وكذا الالتزام بواجب حفظ السر المهني وعدم وضع المعلومات الشخصية المتعلقة بموظفي الدولة بالجامعة وكل المعطيات ذات الطابع المالي والبيداغوجي والإداري رهن تصرف المتدربين والشركات الخاصة.
o دعوته لرئاسة الجامعة للتحقيق في ظاهرة ازدواجية التعويضات واعتماد معايير واضحة للاستفادة من الحوافز التشجيعية عوض توزيعها على فئة دون اخرى خصوصا برئاسة الجامعة.
و المكتب الجهوي ان يذكر بخطورة استهداف الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بالجامعة والمس بحرية الرأي والتعبير لأعضائها بالمجالس المنتخبة ليعلن مجددا عزمه المتواصل للدفاع عن مكتسبات عموم الموظفين والموظفات ويدعوهم إلى تكثيف الجهود وتوحيد الصفوف وعدم الانسياق وراء الترهات والوشايات الكاذبة التي تهدف إلى زرع الشك والبلبلة وسط عموم الموظفين والمناضلين من أجل النيل من العمل النقابي الهادف والجاد والملتزم، ويدعوهم إلى النضال ومواصلة النضال حتى انتزاع كل الحقوق المشروعة.
وعاشت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل صامدة مناضلة
داخل الجامعة المغربية مدافعة شارسة عن حقوق موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية.