من أجل طرد شركة الأمن الخاصة (G4S) من المغرب

كل صباح، كل مساء بل في كل يوم من السنة، يتطلع الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في سجون الكيان الصهيوني إلى الحرية والتخلص مما يتعرضون له من تعذيب وحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلتها المواثيق الدولية لأسرى الحرب، وما يمارس بحقهم من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي كل يوم من السنة، يشاطرهم في هذا الطموح ذووهم، وأقاربهم، ورفاقهم، وأخواتهم، وإخوانهم في درب النضال.
ويوم 17 أبريل من كل سنة، الذي هو يوم الأسير الفلسطيني، هو مناسبة لجميع المتضامنين مع الشعب الفلسطيني في محنته وصموده وكفاحه ضد الاستعمار العنصري لحشد مزيد الدعم وتوسيع دائرة المتضامنين مع الأسرى في سجون الأبارتهايد الصهيوني.
إن الشرفاء القابعين في سجون الغزاة كشفوا للرأي العام العالمي عقب إضراباتهم عن الطعام المجيدة أن شركة الأمن الخاصة (G4S) متورطة مع نظام الأبارتهايد الصهيوني المحتل لفلسطين في جرائمه، حيث تجهز العديد من منشآت الاعتقال والتعذيب، وتقوم مقام جلادي النظام الصهيوني في التضييق على السجناء السياسيين الفلسطينيين واستنطاقهم وتعذيبهم بما فيهم الأطفال. وتقوم نفس شركة (G4S) بحراسة المستوطنات وبتجهيز نقاط التفتيش.
G4S" إسرائيل" إحدى الشركات الرئيسية الموفرة لأنظمة الأمن والحماية لحكومة الكيان الصهيوني، بما في ذلك مقر"وزارة الدفاع" في "تل أبيب"، كما توفر أنظمة الأمن لقاعدة سلاح المدرعات الصهيونية في"ناتشونيم" التي تبرع بها الجيش الأمريكي وفقا لمذكرة (Wye River Memorandum)، وتؤمن حماية المرافق المحيطية والمركبات ومسارات النقل والمباني والمعدات الصناعية الأمنية والمالية. ناهيك عن أن هذه الشركة تستخدم الجنود الذين تخرجوا من وحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي.
وتشير "G4Sإسرائيل" بوضوح في موقعها الرسمي بأنها تعمل في سجون يتواجد بها "سجناء أمنيون" اتضح أنهم السجناء السياسيون الفلسطينيون، إذ تتحكم هذه الشركة بأنظمة أمن وغرف المراقبة المركزية في سجن "كتسعيوت"(2200 سجين سياسي فلسطيني ) وسجن "مجيدو"(أزيد من 1200 سجين)، وسجن "دامون" بأكثر من 500 سجين سياسي فلسطيني ومحتجزين غير شرعيين من الضفة الغربية المحتلة، بعضهم عبارة عن محتجزين إداريين، وأغلبهم لم يحاكموا بعد.
هذه الشركة قامت أيضا بتركيب أنظمة دفاع على الجدران المحيطة بسجن "عوفر" بالضفة الغربية قرب مستوطنة "غيفأت زئيف"، حيث يحتجز 1500 سجين سياسي فلسطيني، وتدير غرفة التحكم المركزية للمجمع الذي يشمل كذلك محكمة عسكرية تحاكم المعتقلين الأبرياء من الضفة الغربية يوميا.
بالإضافة إلى ذك، تُؤَمّن"G4Sإسرائيل" الحماية الكاملة لغرفة التحكم المركزية للمجمع السجني"هشارون ريمونيم" الذي يمثل غالبا إحدى السجون الجنائية ويشمل جناحا للسجناء السياسيين الفلسطينيين.
"G4S إسرائيل" توفر أنظمة أمن مرافق الاحتجاز والاستجواب "أبو كبير "بيافا، و"كيشون" (الجلمة) بحيفا، و"المجمع الروسي" بالقدس المحتلة، حيث يُحتجز السجناء الفلسطينيون عادة لأعوام طويلة من دون محاكمات. وقد جمعت منظمات حقوق الإنسان أدلة تبين تعذيب المعتقلين الفلسطينيين في هذه المرافق.
وهذا ما يذكرنا بالجرائم المرتكبة من طرف(BLACKWATER) في العراق.و هي تمثل تجربة خوصصة الجيش والشرطة التي توفر شروط ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الإنسانية بتهرب الطرف العمومي الآمر من المحاسبة وبالتالي الإفلات من العقاب.
ف"G4S إسرائيل"هي المزود الوحيد لأنظمة الأمن الإلكترونية للشرطة الصهيونية، حيث تقدم المعدات لمقرات الشرطة في الضفة الغربية بالمنطقة (E-1) المتنازع عليها بجوار مستوطنة " معالي أدوميم"(مقر الشرطة المسمى (محوز شاي).
هذه هي حقيقة الشركة المتعددة الجنسيات"G4S"، إلى جانب شركات أخرى من قبيل كاتربلار، سيمنس، ألسطوم، فيوليا...الضالعة في جرائم نظام الأبارتايد الصهيوني، والتي مع كامل الأسف، تتواجد وتستثمر على أرض المغرب.
ولكل الأسباب السالفة الذكر، تم اختيار"G4S" لانطلاق حملتنا الحالية التي ترمي إلى طرد هذه الشركة من أرض المغرب، وتدخل هذه المبادرة ضمن حملة عربية عامة غرضها طرد هذه الشركة من جميع البلدان العربية.
هذه الحملة تشكل في نظرنا طريقة فعالة للتضامن من قبل الشعب المغربي مع الشعب الفلسطيني وبالأخص مع نضالات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
ومن خلال هذه الحملة، سنقوم بما يلي:
أولا- توعية أوسع الجمهور بما فيه المؤسسات التمثيلية والجهات الرسمية وزبناء هذه الشركة عن ماهية G4S؛
ثانيا- وسنوجه في المستقبل القريب نداءً إلى المؤسسات التمثيلية والجهات الرسمية مطالبين إياها باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأطراف التي ثَبُتَ ارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ومن يشاركها، من القيام بأي نشاط بالمغرب؛
ثالثا- سنتوجه كذلك بنداء إلى المؤسسات والشركات والمقاولات المغربية التي تجهل الآن، بدون شك، من هي G4S، ولا تزال إلى حد الآن متعاقدة معها، بهدف تلبية مطلبنا بقطع أي صلة مع G4S.
إن هذه الحملة تأتي بتنسيق مع حركة BDS العالمية التي تنسقها ال BNC من رام الله، وفي إطار النداء الذي أصدرته قبل سنتين شبكة من الجمعيات والهيئات المتكونة اليوم من:
مبادرة BDS المغرب - جمعية هيئات المحامين بالمغرب - الجمعية المغربية لمساندة كفاح الشعب الفلسطيني
جمعية التضامن المغرب فلسطين- مجموعة العمل الوطنية لمساندة فلسطين- العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - المنظمة المغربية لحقوق الإنسان - منتدى الحقيقة والإنصاف
جمعية عدالة - الاتحاد المغربي للشغل (الاتجاه الديمقراطي)- الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
الفدرالية الديمقراطية للشغل - المنظمة الديمقراطية للشغل - جمعية أطاك المغرب
النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة - النقابة الوطنية للصحافة المغربية
وندعو نساء ورجال الإعلام إلى دعم هذه الحملة وفضح كل الفظائع الوحشية في حق الشعب الفلسطيني الأبي.