قضية الإعتداء على قائد قيادة دار الشاوي التابعة لعمالة طنجة أصيلة من طرف مستشار جماعي وإثنين آخرين وصلت للبرلمان

على هامش خلاف بين قائد قيادة دار الشاوي وهي جماعة قروية في تراب عمالة طنجة أصيلة دائرة أصيلا ، هذا الخلاف الذي وقع بينه وبين مستشار جماعي بالمنزلة حسم باعتداء على قائد دار الشاوي من طرف المستشار الجماعي وإثنين من مرافقيه سبب الخلاف حول انتخاب النائب السلالي ، الخلاف أدى إلى حمل القائد في سيارة الإسعاف للمستشفى واعتقال المستشار الجماعي ومعاونونه ، وكان الحدث خلف صراع كبير بين حزب العدالة والتنمية وبين السلطة بعمالة طنجة أصيلا في هذا المضمار ، ولدى حضور وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت لمجلس النواب للنقاش في الأسئلة الشفاهية المطروحة على وزارة الداخلية ، أحد البرلمانيين المحسوبين على حزب العدالة والتنمية في تدخل له موجهاً الخطاب لوزير الداخلية ، أن القائد إستفز المحتجين واختلق الإعتداء عليه ، لكن جواب وزير الداخلية كان ذكياً أجاب بالحرف الواحد : القائد له شهادة تثبت الإعتداء عليه .. ولايجوز الإعتداء عليه .. )) واختصرجوابه ( إن سكتوا سكتنا والبادي آظلم.... والأمر سيحسمه القضاء ))