القضاء الإداري بالرباط يرفض إسقاط "المغرب العربي" من "لاماب"

بعد أن اعتبرت الهيأة القضائية بالمحكمة الإدارية بالرباط في جلسة يوم الاثنين 11 يونيو الجاري، أن ملف الدعوى القضائية التي تقدم بها الأستاذ رشيد الراخا، رئيس "التجمع العالمي الأمازيغي"، ضد وكالة “المغرب العربي للأنباء"، من أجل إسقاط عبارة "المغرب العربي" من الوكالة الرسمية، جاهز للمناقشة، بعد أن تم الجواب عن تبادل المذكرات الجوابية والتعقيبية بين الأطراف، الداعي والمدعى عليهم، ومن تم قرّرت الهيأة القضائية حجز للملف للمداولة في جلسة الاثنين 18 يونيو نفس الشهر.
بثت المحكمة الإدارية في موضوع الدعوى صباح الاثنين 18 يونيو، وأصدرت حكمها الابتدائي والقاضي بعدم قبول طلب الدعوى التي تقدم بها الأستاذ رشيد الراخا ضد كل من "وكالة المغرب العربي للأنباء" ورئيس الحكومة ووزير الثقافة والاتصال والوكيل العام القضائي للمملكة، من أجل تغير اسم المؤسسة الإعلامية الرسمية.
وقال المحامي بهيأة بالرباط، محمد ألمو، إنه وموكله الأستاذ رشيد الراخا "تفاجئا بهذا الحكم الذي لم يكون نتوقعه من الناحية القانونية، بحكم قوة ومتانة البنيان القانوني والواقعي للدعوى القضائية التي تقدم به موكله ضد وكالة المغرب الرسمية"، موضحا أن " أجوبة الأطرف المدعى عليها لم تكن مقنعة ولم تكون مؤسسة بما يستلزم زعزعة هذا البنيان القانوني الذي أسسنا عليه الدعوى".
وأضاف في تصريح ل"العالم الأمازيغي" أنه حاليا " لا نتوفر على نسخة الحكم، لأنها غير جاهزة بعد لاطلاع أكثر على حيثيات الحكم لدراسته ومعرفة المنحى أو التوجه الذي بنت عليه المحكمة حكمها بعدم قبول الدعوى القضائية ضد الوكالة العمومية"، مشيرا إلى أنه وموكله "كانا حريصين أن تستوفي المسطرة لجميع شروطها الشكلية والنظامية، وبالتالي في انتظار الحصول على نسخة والتوفر على كامل المعطيات سنوضح الأمور بشكل موسع".
وأكد المحامي بهيأة الرباط أنه سيتقدم بالطعن في الاستئناف في الحكم الصادر عن المحكمة، وذلك إيمانا منا بعدالة هذه القضية وبكون الحكم الابتدائي مضر بحقوقنا وغير متناغم مع ما أسسنا عليه الدعوى من مرتكزات دستورية وحقوقية وتاريخية وذلك حفاظا على حقوق الأستاذ رشيد الراخا باعتباره مصر على طرق أبواب القضاء بقوة للحصول على حقه في التغيير الوضع الحالي للوكالة وهذا من حقه دستوريا وقانونيا".
وجدّد ألمو تأكيده على أن تسمية “المغرب العربي” تعاكس شعور موكله بالانتماء لفضاء جغرافي وتاريخي ذو بعد مغاربي”، مضيفا أن ” التسمية التي تعتمدها الوكالة حاليا تتناقض مع الموقع الجغرافي للمغرب وبعده التاريخي كبلد ينتمي لشمال أفريقيا”، مشيرا في ذات السياق إلى أن "التسمية تتناقض والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي صادق عليها المغرب، وعزز ضمانات احترام حقوق الإنسان من خلال الدستور الجديد الذي تعهد على الالتزام بمضامينها كما هي متعرف عليها عالميا"، معتبرا أن الإبقاء على تسمية “المغرب العربي” يشكل وضعا يحول دون "إحساس الجميع بالوحدة والانتماء المشترك للهوية الموحدة المستوعبة للغنى الثقافي واللغوي".
وتمنى الأستاذ محمد ألمو أن "تعيد محكمة الاستئناف الإدارية الأمور إلى نصابها، وذلك بإلغاء الحكم الابتدائي والاستجابة لدعوى السيد رشيد الراخا، علما أن الحكم الابتدائي لم يلامس موضوع الدعوى لحد ألان". يورد المتحدث