أعلنت جمعية "ثافرا للوفاء والتضامن" عن تثمينها لإطلاق سراح مجموعة من معتقلي حراك الريف، مذكرة في الآن ذاته بما وصفته ب"معاناة باقي المعتقلين السياسيين، الذين ما زالوا رهن الاعتقال الانتقامي مشتتين على مختلف سجون الذل والعار، ومعاناة عائلاتهم التي تتعمق وتستفحل منذرة بمآسٍ إنسانية تسائل مصداقية كل الشعارات الرسمية الرنانة التي يتغنى بها المسؤولون". ونبهت الجمعية، في بلاغ صادر عنها، توصلت به هسبريس، الدولة إلى أن الحل الوحيد لطي قضية المعتقلين السياسيين لحراك الريف "يتمثل في امتلاكها الجرأة والشجاعة في الاعتراف بتخبط التدبير الرسمي لقضية حراك الريف، وبخطأ مقارباتها الأمنية القمعية والجنائية كجواب عن مطالبه، والإسراع بإطلاق سراح ما تبقى من المعتقلين السياسيين للحراك، وإسقاط المتابعات عن كل النشطاء، والاستجابة لمطالبهم، وإنصاف شهداء الحراك وعائلاتهم". واعتبر بلاغ الجمعية أن الإفراج الأخير عن بعض المعتقلين "هو صك براءة إضافي لكل المعتقلين، يُبطل مواصلة محاكمة من تبقى منهم". ولم يفت الجمعية، في ختام بلاغها، أن تعرب عن تقديرها "لكل القوى الحية والهيئات الحقوقية والمدنية والذوات الحرة الداعمة للحراك، وطنيا ودوليا، على جهودها من أجل إطلاق سراح معتقلي حراك الريف"، مناشدة إياها بتكثيف تحركاتها وتقوية جهودها النضالية "للضغط على الدولة من أجل إطلاق سراح كل معتقلي حراك الريف وباقي الحراكات الاحتجاجية بالمغرب ومعتقلي الرأي". حري بالذكر أن البلاغ المذكور جاء إثر اجتماع موسع لمكتب جمعية "ثافرا للوفاء والتضامن"، انعقد بمقر ملتقى المرأة بالحسيمة لتدارس مستجد الإفراج عن مجموعة من معتقلي حراك الريف، حيث أعطيت خلاله الكلمة للمعتقلين السياسيين المفرج عنهم، "الذين عبروا، من خلالها، عن امتنانهم للاستقبال المتميز الذي احتُضنوا به منذ مغادرتهم أسوار السجون البغيضة، رغم الظروف الاستثنائية التي تعرفها المنطقة".
