ماتزال مشاعر الاستنكار و الاستغراب تتصاعد لدى الكثير من ساكنة تجزئة النهضة بجماعة دار بنقريش تجاه المقاولة المكلفة برط مساكن الحي بالشبكة العمومية التابعة له العاطلة عن العمل منذ اعوام و سنوات .. لا لشيء يذكر سوى الاهمال و الاستهتار بحقوق المواطنين جراء غياب الحكامة و تحكم العقلية السادية المتلذذة بمعاناة الآخرين ، فالساكنة هناك يخيل اليها لسنوات ، مع كل الاسف ، انها تعيش ظروفا شبيهة بظروق العيش بأرض الصومال أو زيمبابوي خصوصا مع حلول موسم الصيف ، و ليس في بلد حنكته المدنية و الحضارة لقرون و قرون عدة من الزمن ، و ربته على حب المصلحة العامة و التفاني في خدمة الوطن لقوله (ص)”( احب الخلق الى الله أنفعهم لعياله ) و (أن حب الاوطان من الإيمان ) . هذا بالرغم من كثرة الالتماسات و التحركات و المبادرات المتواصلة لدى السلطات المحلية و الاقليمية من اجل ايجاد حل نهائي لمعاناتها المؤرقة ، و معانات اطفالها و المسنين و النساء لعدم توفر الماء الشروب بالحي المذكور بشكل دائم و منتظم . و مع انتعاش أمل الساكنة باستيناف الاشغال الهادفة الى تسوية ازمة الماء الشروب بالحي خلال السنة الجارية ، يتفاجأ الجميع بالتصرفات الغريبة و الملتوية للمقاولة المكلفة بالاشغال و سياسة المسؤولين عليها ، و هي تصرفات أقل ما يمكن وصفها بالانتقائية و المحسوبية توجهها اجندة خاصة ابعد ما تكون عن النزاهة المهنية التي ينص عليها القانون حينما يتعلق الامر بمصالح المواطنين و خدمة الصالح العام ، بل تذكر الساكنة بسياسة ” باك صحبي ، و هذا دياولنا ، و هذا ما كان عرفوهشي ” . فأين ذهبت بنود دفتر التحملات الذي بمقتضاه تسلمت مقاولة باك صحبي و المحسوبية اشغال ربط تجزئة النهضة بالماء الشروب ؟ و من سيتابع المقاولة المذكورة في طريقة تدبيرها للاشغال البطيئة و العشوائية و المطبوعة بالمحسوبية و السادية . و هو شيء يعتبر اليوم من اشد مظاهر الفساد التي لم تعد التشريعات الوطنية للمغرب العهد الجديد و الحكامة و ربط المسؤولية بالحساب تقبل بها .. ان ،، مقاولة باك صحبي و هذا دياولنا ،، حصرت اشغالها في ربط بعض المنازل و المشارع التجارية ذات المدخول الوفير ؟؟!! و تعمدت بدافع الاضرار حرمان منازل أخرى من عملية الربط بالشبكة العمومية ، و لا نتحدث عن مسألة التزويد بالماء الشروب لأن هذا من اختصاص المكتب الوطني بعد احضار العدادات ، و لكن نتحدث فقط على اشغال ربط المنازل بالشبكة العمومية التي توجد جاهزة للعمل منذ سنوات و سنوات ، و ما يصاحب ذلك من اعمال الحفر ثم الردم و التغطية و اصلاح ما تم هدمه و ردمه . فهذه العملية هي التي تم اسنادها الى ” مقاولة باك صحبي و المحسوبية ” فلم تتمكن لحد الساعة من انجازها لاعتبارات و حسابات لا توجد الا في رأس شاف المقاولة و رئيس اشغالها . فماذا تنتظر المقاولة المعنية كي تقوم بالمهام الموكولة إليها و تبرأة ذمتها طبقا للالتزامات التي تعهدت بها ؟. و في سياق هذا السؤال تتلمس الساكنة المتضررة من محسوبية ” المقاولة باك صحبي ” من سلطات الاقليم التدخل لرفع الحيف عنها .، كما أنها تلتمس من الهيآت المحلية للشفافية و حماية حقوق المستهلك و حقوق المواطن بفتح تحقيق حول محسوبية المقاولة المعنية في هذا المقال .
