المجلس الوطني للمنتدى يصدر بيانا عن ظاهرة الانتحار بشفشاون

لم تكد تنتهي مآسي آفة الانتحار حتى تبدأ أخرى بإقليم شفشاون، حالات وأسباب ودوافع هذه الانتحار ات تبقى مجهولة وأرقام مقلقة تدق ناقوس الخطر، حيث اصبح الوضع مأساوي ويتطلب القيام بدراسة ميدانية لمعرفة الأسباب.
ومن بين أسباب الانتحار، نجد الاكتئاب، الذي جاء في صدارة الأمراض النفسية إلى جانب الإدمان على المخدرات والعوامل الاجتماعية والنفسية والعقلية مثل انفصام الشخصية حيث يقدم 10 بالمائة من المصابين بهذا المرض على الانتحار.
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه بهذا الصدد إلى متى ستظل عجلة الانتحارات تُدهس الأطفال والشباب والشابات وخصوصا في إقليم شفشاون؟ وهل ما يقع أمام أنظار المسؤولين لا يحرك فيهم ضمير الإنسانية؟ أم أن ما يحصل بين الفينة والأخرى أصبح أمرا عاديا ويدخل في إطار نظرية "التسهيل" التي تجعل من استمرارية الشيء استسهاله؟.
أسئلة كثيرة تتطلب باستعجال من كافة المسؤولين على المستوى المحلي والاقليمي والوطني كل من منصبه ومسؤوليته التدخل بحزم لإيقاف هذا النزيف "المُؤرق" والذي يتركص وراءه مآسي وجروح لا تندمل وسط الأسرة والأهل والمجتمع وانطلاقا من مسؤولية المنتدى المغربي لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام كمظمة حقوقية فان حالات الانتحار تساءلنا جميعا وتساءل كل من موقعه ومسؤوليته مسؤولين ومنتخبين وعليه فان المنتدى يتابع بقلق شديد تنامي حالات الاقدام على الانتحار بشكل يطرح اكثر من علامة استفهام كبيرة
وعليه فان المنتدى المغربي لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام يعلن مايلي :
- مطالبة الدولة بمختلف مكوناتها تحمل المسؤولية تجاه ظاهرة الانتحار، باعتبارها كيانا جامعا لمختلف منظومات التنشئة، حيث تغيب البرامج الملائمة للتكوين والتأطير والمواكبة ضمن مخططات التنمية الترابية، ما يفرض على جميع مؤسسات الدولة إعادة النظر في الإستراتيجيات والمناهج التربوية .
- الحرص على وضع مخططات لمحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء التي ترتبط بشكل أو بآخر بانتشار ظاهرة الانتحار.
- الدعوة الى تعميق الوازع الديني والضوابط الاجتماعية وتفعيل دور التربية الاسرية والتعليم ووساءل الاعلام للحد من افة الانتحار.
- خلق مرصد اقليمي وتخصيص برامج واستراتيجيات وطنية تعنى بظاهرة الانتحار من جميع جوانبها؛
- تفعيل مقتضيات الظهير بشأن ضمان الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها، بما في ذلك توسيع صلاحيات اللجان المكلف بالصحة العقلية وتبني توصيات تقرير منظمة الصحة العالمية في الشق المتعلق بإدراج سبل الوقاية من الأمراض النفسية والعقلية كإحدى مرتكزات الرعاية الصحية للأفراد.
- ترشيد السياسات العمومية في شقها المتعلق بمكافحة الانحراف عن طريق رصد البرامج المرتبطة بتنفيذ السياسة الجنائية في بعدها الوقائي لمواجهة المعضلات الاجتماعية بما في ذلك ظاهرة الانتحار.
- التعجيل بإحداث مركز معالجة الإدمان بشفشاون.
- تشجيع وتطوير آليات الوساطة والمساعدة الاجتماعية في المستشفيات والمحاكم والمؤسسات التعليمية وغير ذلك من المؤسسات.
- تخصيص الإمكانيات اللازمة للقيام بالحملات التوعوية والتحسيسية بإشراك كل المتدخلين من مؤسسات عمومية ومجالس منتخبة وهيآت المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
- التربية على قيم الحياة وتكريس قوة الإرادة لتكيف الأفراد مع تناقضاتها وتقلباتها.
- دعوة القوى الديمقراطية والحية بالمدينة الى الاهتمام بالشباب الى التعبئة من اجل غد افضل يتمتع فيه شباب المدينة بحقوقه الكاملة الضامنة لكرامتهم.
- معالجة التوترات الاجتماعية والمشاكل الاقتصادية خاصة معضلة البطالة وارتفاع مستوى المعيشة والصحة .
- إيلاء الأهمية الضرورية لمسألة الصحة النفسية والتفكير الجدي في إصلاحات جذرية في مصلحة الطب النفسي بالإقليم .
د.سعيد خصال رئيس المجلس الوطني للمنتدى المغربي لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام.