تفعيلا للعناية المولوية السامية التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالمهجر،و حرصه الشديد على ضرورة وضع حد للإختلالات و المشاكل التي تعرفها بعض القنصليات،و إعطائه تعليماته السامية لإختيار السادة القناصلة بناء على الكفاءة و المسؤولية و الإلتزام بخدمة قضايا و مشاكل مغاربة العالم(تسجيل الأسماء بالحالة المدنية،تصحيح الأخطاء في الوثائق،تجديد الوثائق الرسمية....)،تأبى القنصلية العامة للمملكة المغربية ببروكسيل إلا أن تنخرط بشكل إيجابي في هذا التوجه المولوي السامي،بتيسير و تبسيط العديد من المساطر الإدارية،كانت أخرها تفعيل العمل بمقتضيات الدورية المشتركة رقم 352 الصادرة بتاريخ 30 أغسطس 2016 (وزارة الداخلية-وزارة العدل و الحريات-وزارة الشؤون الخارجية و التعاون-الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج و شؤون الهجرة)،الموجهة للسادة السفراء و القناصلة العامون و الولاة و العمال و الوكلاء العامون و وكلاء الملك و رؤساء المحاكم الإبتدائية و الإستئناف و قضاة التوثيق بسفارات و قنصليات المملكة المغربية بالعالم،المتعلقة بتطبيق مدونة الأسرة و النصوص ذات الصلة على المغاربة المقيمين بالخارج في إطار تنزيل مضامين الخطاب الملكي التاريخي بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لعيد العرش المجيد:*غير أن إهتمامنا بأوضاع المواطنين في الداخل لا يعادله إلا حرصنا على رعاية شؤون أبنائنا المقيمين بالخارج،.....و بصفة عامة يتعين تحسين التواصل و التعامل مع أفراد الجالية بالخارج،و تقريب الخدمات منهم،و تبسيط و تحديث المساطر،و إحترام كرامتهم و صيانة حقوقهم....*. القنصلية العامة للمملكة المغربية ببروكسيل هي أول قنصلية مغربية من ضمن القنصليات المغربية المتواجدة في شتى أنحاء المعمور، التي إبتدأت العمل بصفة رسمية بهاته المذكرة يوم الخميس 17يناير 2019،الشيئ الذي سيجنب أفراد الجالية من مصاريف مالية باهظة تتراوح ما بين 700 و 1200 أورو،هم في غنى عنها نتيجة للأزمة الإقتصادية و ظروف العيش المزرية و وجود عدد كبير منهم في خانة العاطلين عن العمل و العيش بالمساعدات الإجتماعية. نتمنى أن تحذو البعثات الديبلوماسية المغربية الأخرى بشتى بقاع المعمور حذو القنصلية العامة للمملكة المغربية ببروكسيل،و تقوم بتفعيل مضامين هاته الدورية المشتركة،خصوصا قنصلية لييج و قنصلية أنفرس،و القنصليات الأربعة التابعة لسفارة المملكة المغربية بهولندا التي يعاني العديد من المواطنين من هاته القضايا المرتبطة بمدونة الأسرة،رغم المجهودات الجبارة التي يقوم بها السيد السفير عبد الوهاب بلوقي سليل منطقة الريف المشهود له بالحزم و الإستقامة و الإصغاء لمشاكل و آهات الجالية المغربية المقيمة بهولندا،و السادة القناصلة العامون بالقنصليات الأربعة المتواجدة بالحيز الترابي لهولندا. الإرتياح يعم جاليتنا المقيمة ببروكسيل و نواحيها و الإشادة متواصلة بمسلسل الإصلاحات التي يقوم بها السيد القنصل العام عبد الرحمان فياض برفقة جندي الخفاء سليل منطقة الريف الدكتور محمد بوضيل القنصل العام المساعد،بمعية الطاقم الذي يبذل قصارى جهوده لخدمة أفراد جاليتنا رغم النقص الفظيع الذي تعيشه مجموعة من المرافق الإدارية بالقنصلية في الجانب المتعلق بالموارد البشرية خصوصا بقسم التوثيق. يبقى التساؤل المطروح هو ما سبب الجمود الذي طال تفعيل مضامين هاته الدورية المشتركة منذ ما يناهز سنتين و نصف تقريبا؟؟؟؟؟ من هي الجهات المستفيدة من هاته البقرة الحلوب؟؟ ما الجدوى من إصدار الدوريات و المذكرات الوزارية إذا كان مصيرها التجاهل و الإهمال و اللامبالاة؟؟؟
