مؤتمر الحسيمة يدعو للانخراط في الاتحاد التقدمي لنساء المغرب

"المرأة العاملة في صلب العمل النقابي من أجل رفع التهميش والتمييز وتحقيق المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية"
و بعد استعراضه للأوضاع العامة للطبقة العاملة في ظل استمرار السياسيات اللاشعبية التي تنهجها الحكومة عبر مختلف الإصلاحات والقرارات و الإجراءات التي تستنزف الطبقات المتوسطة والفقيرة ، والتي تشتدّ وطأتها على النساء العاملات و الكادحات و المعيلات للأسر و الأرامل والمعطّلات ،حيث تدهور القدرة الشرائية و تدني المستوى المعيشي، و تكريس الهشاشة في سوق الشغل بما في ذلك الوظيفة العمومية و تفشي البطالة ، و تدهور الخدمات الصحية و تقهقر جل الخدمات العمومية هي السمة الغالبة .و وقوفه على الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية المتردية و المشاكل المرتبطة بالحقوق المهنية و الشغلية و المشاكل الاجتماعية و السوسيوثقافية التي تعاني منها النساء العاملات بالمغرب بصفة عامة و بمنقطة الريف بصفة خاصة.
يؤكد على أن تحقيق المساواة و الكرامة و العدالة الاجتماعية رهين بوضع سياسات اجتماعية و اقتصادية تراعي حاجيات المواطنين و المواطنات و تستجيب لتطلعاتهم نساء و رجالا و بأن مسار تمكين النساء العاملات من جميع حقوقهن المشروعة لا يزال طويلا وشاقا، و يقتضي استمرار التعبئة و تكتل النساء و انخراطهن الميداني في العمل النقابي للدفاع عن حقوقهن إلى جانب كل القوى الحية والغيورة على حقوق الطبقة العاملة.

فإن المؤتمر:
* يطالب ب:
- وضع سياسات تنموية تروم تحسين و ضعية الساكنة نساء و رجالا و تستجيب لمطالبها العادلة و تضمن حقها في العيش الكريم و المساواة و العدالة الاجتماعية.
- إقرار آليات الحماية الاجتماعية للنساء العاملات وحمايتهن من الهشاشة والفقر والبطالة ومن كل أشكال التمييز و العنف و الاستغلال.
- وضع آليات و اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحسين أوضاع النساء العاملات بالقطاع العام و القطاع الخاص و توفير فرص العمل للمعطلات و العاطلات عن العمل و تمكينهن اقتصاديا .
- توفير الخدمات المصاحبة لتمكين المرأة العاملة من التوفيق بين مسؤوليتها الأسرية و دورها في التنمية الاقتصادية.
- إلغاء كل البنود التمييزية في القوانين المحلية بما فيها مراجعة قانون الأسرة و قانون العنف و قانون العمل المنزلي وملائمة جميع مقتضياتها مع المنظومة الكونية لحقوق الإنسان.
- ضمان حقوق النساء القرويات في العيش الكريم تماشيا مع المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفك العزلة عنها بتوفير البنيات التحتية والمرافق الضرورية وضمان حقوقهن في الشغل والصحة والسكن وباقي الخدمات الاجتماعية .
- وضع خطط ناجعة للقضاء على الأمية في وسط النساء و محارية الهدر المدرسي بالوسط القروي في صفوف التلميذات وضمان مجانية التعليم .
- توفير العلاج و الخدمات الصحية بالمجان للنساء على أساس مبدأ الصحة و التغطية الصحية حق للجميع و تعميم الفحص المجاني لمراقبة حالات سرطان الثدي و عنق الرحم والتكفل بالحالات المصابة خاصة و أن منطقة الريف تشهد ارتفاعا مهولا في حالات الإصابة بهذا الداء لاسيما لدى النساء.
- وضع حد لانتشار الصور النمطية التمييزية في المجتمع و وسائل الإعلام و المناهج التعليمية و وضع برامج للتربية على حقوق الإنسان و مساواة النوع في جميع مستويات التعليم.
- تجريم كل أشكال العنف المسلط على النساء في الفضاءات العامة و الخاصة و القضاء على كل أشكال الاستغلال والتمييز.
* يعبر عن دعمه لكل مكونات المجتمع المدني و على رأسها الحركة النسائية الحقوقية التي تناضل من أجل إقرار حقوق المرأة و تحقيق المساواة في كافة المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و السياسية و المدنية.
* يؤكد تضامنه مع نضالات الطبقة العاملة و نضالات الحركات الاجتماعية المناهضة لسياسة التمييز و التهميش و التفقير.
* يعلن تضامنه مع أسر المعتقلين و يطالب بإطلاق سراحهم و في مقدمتهم المعتقلين النقابيين ،لوضع حد لمعاناة الأسر خاصة أمهات و زوجات و أطفال المعتقلين في التنقل بين السجون و المحاكم و يحيي أمهات وزوجات المعتقلين و كافة النساء المكافحات بجبال الريف الشامخة.

وفي الأخير يؤكد المؤتمر اعتزازه بالمواقف المبدئية للاتحاد المغربي للشغل في مجال المساواة ودفاعه المستمر عن قضايا النساء العاملات ، و يدعو المرأة العاملة في مختلف القطاعات العمومية و وحدات الإنتاج بالإقليم للانخراط في الاتحاد التقدمي لنساء المغرب لتعزيز صفوف الاتحاد المغربي للشغل دفاعا عن الحرية و المساواة و العدالة الاجتماعية .
عن المؤتمر30 مارس 2019