عبر عبد العزيز الطاشي، عضو الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن مواقف نقابته النضالية المسؤولة المنحازة للمطالب المشروعة للطبقة العمالية، داعيا الحكومة إلى سن سياسة اجتماعية تضمن العدالة الاجتماعية لمكونات الشعب المغربي وتمنع المساس بالحقوق والحريات. وقال الطاشي خلال احتفالية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لجهة بني ملالخنيفرة باليوم العالمي للعمال اليوم الثلاثاء فاتح ماي 2018 بمدينة خريبكة تحت شعار "معبؤون من أجل الوحدة الترابية.. مناضلون من أجل الكرامة العمالية.. رافضون لتصفية القضية الفلسطينية"، إن مجهودات الحكومة في التفاعل مع انتظارات الطبقة الشغيلة غير كافية، وإن التقييم العام لمسار الحوار الاجتماعي الذي جمع الحكومة والنقابات يبقى بعيدا عن تطلعات الطبقة الشغيلة ببلادنا وذا أثر محدود على قائمة انتظاراتها، مؤكّدا أن "ممثلي المشغلين لم يتقدموا ولو خطوة واحدة لإنصاف الطبقة الشغيلة". وشدد الطاشي على عزم نقابته مواصلة النضال المسؤول من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والحرية في الانتماء النقابي والاستمرار في صيانة المكتسبات وتحقيق المطالب المشروعة للطبقة العاملة المغربية والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة والتضامن مع قضايا الأمة العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وفي الوقت ذاته العمل على تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية ومنها الحق في الصحة والسلامة المهنية والحماية الاجتماعية، وبمنظومة الحقوق الأساسية بصفة عامة سواء الفردية أو الجماعية وتعزيز الحريات العامة وتوسيعها، مع ضرورة تحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء من خلال الزيادة المباشرة في الأجور وتحسين دخل المتقاعدين وتخفيف العبء الضريبي مع إقرار حد أدنى للأجر متماثل في مختلف القطاعات الإنتاجية يحقق الكرامة الإنسانية ويوفر متطلبات العيش الكريم. وطالب الطاشي خلال ذات المهرجان الذي حضره أيضا لحسن الداودي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الحكومة بضرورة تحمل مسؤوليتها في تنفيذ ما تبقى من التزامات اتفاق 26 أبريل 2011، ناهيك عن وضع إطار قانوني للحوار الاجتماعي يفضي إلى مفاوضة جماعية حقيقية وذات مردودية وحوار قطاعي منظم ومنتج مع ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والتصديق على الاتفاقيات الدولية الأساسية ، وضمان الحريات النقابية وإنهاء حالة التهديد التي تمارس على الأجراء. وأكد ذات المتحدث أن الممارسة النقابية لمناضلي ومناضلات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تستحضر قيمة الدفاع عن الشغيلة المغربية وفق منهج نقابي قائم على شعار "الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة" ووفقها سيظل الإتحاد الوطني وفيا في الدفاع عن تحقيق شروط العيش الكريم والانحياز للفئات المستضعفة من الطبقة العاملة ومن المواطنين. وأضاف أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سيضل مناضلا من أجل تحقيق العدل الاجتماعي وصيانة الحقوق والمكتسبات وتحقيق المطالب المشروعة، ومناهضا لكل اعتداء قد يمس بالحريات النقابية والحقوق الأساسية للعمال. في موضوع آخر، أشار الطاشي إلى المجهودات التي يبذلها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في قضية الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، سواء على مستوى الدبلوماسية الموازية أو من خلال تأطير فئات الشعب المغربي، معلنا مواصلة نقابته التعبئة وسط قواعده ومختف هيئاته للتصدي لاستفزازات الكيان الوهمي الرامية إلى المس بالوحدة الترابية للمغاربة. ومن جهته أشار لحسن الداودي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى أهم الفوارق الطبقية والاجتماعية والثقافية التي يعيشها الشعب المغربي مؤكدا أن الحكومة تقوم بمجهودات مقدرة لمحاربة الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية والحد من المديونية والزيادة في الأجور للطبقة العمالية لاسيما الطبقة المستضعفة. و أكد الداودي أن محاربة الفساد يعد توجها استراتيجيا وأولوية بالنسبة للحكومة حيث ستكشف هذه الأخير في الشهور المقبلة عن إجراءات مهمة في هذا المجال سيكون لها تأثير في القطاع العام والخاص، مضيفا أن الفساد يكلف الدولة مابين 5 و7 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وشدد الداودي أن النضال يجب أن يستمر، بين النقابي والسياسي من أجل تحقيق أقصى درجة من العدالة الاجتماعية ورفع الظلم عن المواطن المغربي وهذا ليس شيئا سهلا، مضيفا أن محاربة الفقر هو الأساس لبناء ديمقراطية حقيقية وحقوق الإنسان. وختم الداودي كلمته بالتذكير بما حققته الحكومة من توفير الدعم المباشر للفئات الهشة من المجتمع خاصة المطلقات والأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على توفير فرص الشغل والمستشفيات والمدارس الكافية لضمان العيش الكريم للمواطن المغربي ؛ معربا عن أمله في خروج الحوار الاجتماعي بين الفرقاء النقابيين والاجتماعيين مع الحكومة بنتائج وحلول مرضية تعود بالنفع العميم على الشعب المغربي عامة والطبقة العمالية خاصة. وفي ذات السياق استعرض عبد الله حماني، الكاتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة بني ملالخنيفرة مشاكل القطاع الخاص بالجهة سواء تعلق الأمر بعدم التصريح والمعاشات والعطل وحوادث الشغل وغياب الكرامة، وخص بالذكر التعسفات التي تعرض لها عمال مقالع سيدي لامين قيادة كاف النسور بإقليم خنيفرة، عمال الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ببني ملال ، وعمال النظافة بشركة كازاتيكنيك، عمال السقي بشركة الدميك المتعاقدة مع المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة بإقليم الفقيه بن صالح – وعمال قطاع التعليم الخصوصي . وطالب عبد الله حماني من إدارة قطاع الفوسفاط بإصلاح شامل لمنظومة التغطية الصحية وإخراج مشاريع CMS في كل المراكز الفوسفاطية، وبتحسين الخدمات الاجتماعية في مجال السكن والتخييم والتعليم بإصلاح نظام التقاعد و بإصلاح منظومة الترقي؛ كما طالب غرفة التجارة والصناعة بإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR بإصلاح نظام التغطية الصحية بالرفع من النسب المسترجعة عن الملفات الطبية في سقف لا يقل عن 70% بالتكوين لفائدة موظفي الغرفة. وبمعالجة شمولية لمعضلة احتلال الملك العمومي من طرف الباعة المتجولين وكذلك الممرات الخاصة بالمركبات التجارية بشكل يجد فيها كل طرف حلا لمشكلته، و برفع الحيف والظلم الذي طال مستخدمي قطاع النظافة AZON بسبب الاقتطاعات المتكررة من أجوهم. وبالنسبة لقطاع الطاكسيات الصغيرة صنف 2 ، طالب الكاتب الجهوي ل UNTM جهة بني ملالخنيفرة بتهيئة محطات نموذجية لوقوف سيارات الأجرة و بدعم الكازوال المهني وتمكين السائقين المعنيين من تجديد المركبات المتهالكة، والقطع مع الريع ونظام الامتياز وتنزيل حقوق السائقين الممارسين بقطاع سيارات الأجرة وضمان كرامتهم بتمكين السائقين المهنيين من الاستفادة من رخص النقل بالحرص على تحقيق التوازن في منح رخص الثقة مقارنة مع عدد رخص النقل، وبضمان الاستمرارية التلقائية لعقود تفويض الاستغلال بين السائقين المهنيين ومالكي المأذونيات. ووجه حماني ملتمسا ونداء للحكومة بمراجعة نظام التدبير المفوض، الذي اعتبره ريعا يستنزف المال العام دونما الحصول على جودة في الخدمات، ومراجعة العلاقة بين المشغل والإدارة والعمال، فتح تحقيق في بعض الصفقات الخاصة بالتدبير المفوض ومدى تنزيلها على أرض الواقع… وألقت رابحة الراضي كلمة باسم اللجنة المركزية للعمل النسائي للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب حيّت في مستهلها المرأة العاملة والمرأة الموظفة التي تشترك مع أخيها الرجل في الجهر بالمعاناة التي يكابدونها من وحي واقعهم المعيش سواء بالقطاع الخاص أو العام أو الحر، وجددت العهد على مواصلة النضال الجاد والمسؤول من خلال الأدوار التي تقدمها المرأة خدمة لقضايا الوطن ووحدته وتنميته وازدهاره ومن خلال التمكين لثقافة نقابية نوعية وجادة من أجل مغرب الحرية والإنصاف والعدالة الاجتماعية. وأضافت الراضي أن المرأة العاملة تلعب أدوارا مهمة في المجال الاجتماعي و النقابي باعتبارها تمثل أكثر من ثلث القوة النشيطة بالبلاد، رغم التضييق ورغم هدر الحقوق حيث يتفق المراقبون والباحثون على أن النساء متمركزات في الأنشطة ذات المردودية والقيمة الضعيفة في سوق الشغل، وأنهن ضحايا التمييز على مستوى الأجور، في وقت لا تحترم المقاولات الخصوصية في غالب الأحيان الالتزامات الواردة في قانون الشغل. ومن جانب آخر التمست المتدخلة من الحكومة بتنفيذ وتفعيل بنود مدونة الشغل وإخراج دلائل تفسيرية للبعض منها لتفادي التأويل، مراجعة النصوص والحقوق الخاصة بالمرأة العاملة ولاسيما حقها النقابي، رخصة الولادة، رخصة التفرغ العائلي، رخصة الرضاعة والدوام المستمر خصوصا في القطاع العام وبالأخص في القطاع الفلاحي وبالوسط القروي، وإصدار تشريعات تصون حقوق المرأة وخصوصيتها النوعية وتمنع كل تشغيل لها ليلا لساعات طوال، أو في أعمال ممنوعة أو استغلال لهشاشتها الاجتماعية مع تنزيل مقتضيات القانون 103-13 لمحاربة العنف ضد النساء وضرورة إعمال مقاربة النوع في أنشطة جهاز تفتيش الشغل مع إيلاء أهمية خاصة أثناء التفتيش لمراقبة مدى تطبيق الأحكام الخاصة بظروف عمل المرأة لحماية الأمومة خصوصا في المؤسسات ذات الكثافة النسائية العالية ناهيك عن تقديم خدمات اجتماعية وتأمين الحماية والعناية اللازمة للنساء العاملات بالعالم القروي وبالضيعات الفلاحية ومواكبة الوجود المتميز للمرأة العاملة بتوفير إجراءات مصاحبة ترمي إلى تحسين شروط العمل داخل المؤسسات الإنتاجية من خلال العناية الخاصة بالتدريب والتأهيل للتنمية الفعالة والوظيفية للمرأة العاملة دون الإخلال بوظيفتها داخل مؤسسة الأسرة والحفاظ على مواقع العمل وضمان الجودة وتحسين الإنتاج وكسب رهان المنافسة. مع ضرورة تقوية التمثيلية النسائية لدى المؤسسات الترابية والوطنية مع تثمين الوعي الكامل للشعب المغربي من أجل محاربة التحكم الاقتصادي. ومن جهتها أكدت خديجة كرزو عضو المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لنساء العدل أن المرأة المغربية تخلد ذكرى فاتح ماي لهذه السنة في وقت ما تزال المرأة وأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية تعاني الكثير من الويلات والمشاكل. وأوضحت كرزو أنه إذا كان سوق الشغل المغربي يشهد ولوجا متصاعدا ومشرفا للمرأة العاملة، فضلا عن القيمة غير المثمنة لعملها المنزلي، فإن الواقع يبين في المقابل أنهن الأكثر تعرضا لما تعيشه الشغيلة من معاناة على مستويات متعددة، حيث يلاحظ عدم المساواة في الأجر والتمييز في فرص الولوج إلى مناصب المسؤولية المهنية مع المعاناة من التحرش والصورة النمطية التي تجعل منها أداة تزين بها واجهات المؤسسات وترويج السلع في الإعلانات. وأشارت ذات المتحدثة إلى التمزق الذي تعانيه المرأة العاملة بين المسؤولية المنزلية والمسؤولية المهنية وضعف البنيات التي يمكن أن تسمح لها وتساعدها على القيام بالمهمتين، واستمرار صورة نمطية لا تزال تؤثر سلبا على العلاقات المهنية، ناهيك عن الاستغلال وسوء ظروف العمل وضعف الأجور وتعد السمات الغالبة سواء في القطاع الفلاحي المهيكل منه أو غير المهيكل أو القطاع الصناعي المنظم منه وغير المنظم وكدا في القطاع الخدماتي خاصة لدى بعض شركات المناولة. وقالت كرزو إن الشغيلة النسائية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تعتبر أن النضال من أجل النهوض بأوضاع المرأة العاملة هو جزء لا يتجزأ من نضال الشغيلة المغربية في كليته وشموليته، مؤكد على أن هذه الوضعية التي تبين هشاشة أكبر لدى النساء العاملات يقتضي وعيا ونضالا مشتركا يضع من أولوياته النهوض والتصدي لكل أصناف الامتهان والمساس بأوضاع المرأة العاملة ماديا ومعنويا. وشددت ذات المتحدثة أن النساء والرجال مدعوون جميعا إلى النضال جنبا إلى جنب لبناء مغرب جديد، مغرب الحرية والإنصاف والمناصفة والعدالة الاجتماعية ومقاومة الفساد والاستبداد، مغرب تحتل فيه المرأة مكانة تليق بها، والتي خولها إليها ديننا الحنيف الذي كان في الأصل رسالة تحررية انقدت المرأة من الوأد المادي والوأد المعنوي
