بعدما تعرض للتزوير على يد خبير عقاري.. مواطن يلتمس الاستعجال في عرض ملفه على القضاء

بعد تسجيل شكاياته أمام النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بتطوان منذ شهر غشت 2017، سجلت تحت عدد 07/3113/2017، حول قيام خبير عقاري الذي خصصته إحدى الجهات المسؤولة للقيام بخبرة حول عقار عائد لي المشتكي الذي كان ضحية تلاعب في الملف الذي تحول من صالحه إلى ضده بقدرة هذا الخبير الذي يدعي أكونه محلف.
وبعد مرور سنتين تقريبا على قيام المشتكي بمراسلة كل الأجهزة القضائية وعلى رأسها وزارة العدل من أجل قيامها بالواجب في حضرت الوثائق التي تثبت حقيقة الموضوع وإرجاع الحق إلى أهله، لكن ذلك لم يحدث في ظل سير ملفه كسير "السلحفاء" لعدم الاهتمام به من طرف الجانب القضائي حسب الوثائق التي حصلت عليها ((الجريدة)) ومن أجل ذلك تقدم المتضرر من الخبرة بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان من أجل إنصافه لما تعرض له من تزوير وتبديل الحقائق التي عرضته وأسرته للتشرد بناء على خبرة بنيت على كذب حسب شكايته، وبعدما طال الأمر لدى وكيل الملك بتطوان، رأى المعني بالأمر من المفروض عليه توجه بشكاية ومراسلة تذكارية لكل الجهات المعنية من أجل تحريك وفتح تحقيق في النازلة، إما معاقبة الخبير أو متابعة المشتكي في حالة كان يدعي بوقائع كاذبة ومغايرة للحقيقة، لكن رغم كل هذا لم تتحرك أي جهة رسمية قضائية بفتح أو النظر في الملف الذي قد ألحق أضرار ولازالت بالضحية لأن الخبير له علاقات ببعض الجهات القضائية....


ورغم ذلك فإن المشتكي قبل أن يكون ضحية، تقدم برسالة مفتوحة إلى كل من سيد وزير العدل، وأيضا إلى السيد رئيس النيابة العامة والوكيل العام لمحكمة النقض، بخصوص مصير المواجهة أحد الخبراء العقاريين والذي يتهمه فيها بالتزوير في البيانات حول عقار في ملكه، ولأنه تلقى بشأنها رسالة من السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتطوان، تحت عدد 07/3113/2017، والذي أحالها بدوره على مديرية الشؤون المدنية لوزارة العدل بالرباط بعدما أحس بشيء غريب فيها.

ورغم أن المشتكي استمعت له الضابطة القضائية للدرك الملكي بوادي لو، منذ حوالي سنة ونصف، حول هذا الملف الشائك، إلا أنه لازال ينتظر مصير ذلك التحقيق التمهيدي الذي لم يفرج عنه بعد.