التعديل الحكومي المنتظر بات يثير حالة عامة من الانتظارية والقلق

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعها الدوري، يوم الثلاثاء 01 أكتوبر 2019، بالمقر المركزي للحزب، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي.
في البداية، توقفت الأمانة العامة، بالدراسة والتحليل، عند التعديل الحكومي المنتظر. واستحضرت الأمانة العامة بهذا الخصوص التوجيهات الملكية، التي دعا فيها جلالة الملك الحكومة إلى إجراء هذا التعديل، بالشكل الذي من شأنه تصحيح مسار العمل الحكومي، وخلق دينامية جديدة، قادرة على الرفع من وتيرة إنجاز الحكومة للإصلاحات المطلوبة، والتفاعل مع انتظارات المواطنين، في كافة المجالات، وخصوصا، في تلك المرتبطة بحياتهم اليومية.
والأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية وهي تسجل أن موضوع التعديل الحكومي بات يثير حالة عامة من الانتظارية والقلق، خصوصا في ظل ما يتسرب من أخبار عن سير المشاورات التي يقودها رئيس الحكومة بشأن هذا التعديل، فإنها تعبر عن تخوفها من أن يتحول التعديل المطلوب إلى عمل روتيني رتيب، ويخلف موعده، من جديد، مع خلق دينامية سياسية قادرة على تحفيز الأداء المؤسساتي، وتلبية الطلبات الشعبية الملحة، وفقا لروح وجوهر التوجيهات الملكية المتكررة لدعم مناصب المسؤولية بالطاقات والكفاءات.
إن القلق الذي تعبر عنه الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية هو قلق من ضبابية الرؤية التي تسم التدبير الحكومي، وعدم وضوح توجهاته واستعداده، بمناسبة الدخول السياسي والاجتماعي الجديد، للتعاطي، بزخم وأسلوب جديدين، مع حدة المشاكل الاجتماعية، التي يتخبط فيها المواطنون، خصوصا بالمغرب العميق، نتيجة غياب التدبير الحيوي لمخلفات اختلال موازين العدالة الاجتماعية والمجالية، وعدم قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة، وخلق الثروة والشغل.
وارتباطا مع مستجدات الدخول السياسي والاجتماعي الحالي، تدارست الأمانة العامة عدد من القضايا التي يثيرها هذا الدخول، ومنها تلك المرتبطة بالالتزام المبدئي والأخلاقي لجبهة القوى الديمقراطية في الدفاع عن الحريات الفردية والجماعية، وعن شروط ممارستها الفعالة في المجتمع، بما يضمن للفرد، بصرف النظر عن الاعتبارات المحيطة به، والخارجة عن جوهر الحرية في بعدها الإنساني، حرية اختيار الأفعال الإيجابية، والتزام الدولة بتوفير ضمان ممارستها وتفاعلها مع حقوق المجتمع، وفي مقدمة ذلك، توفير ضمانات دستور 2011، المتعلقة بالمساواة أمام القانون، وبتطبيق مبادئ دولة الحق والمؤسسات.
بعد ذلك انتقلت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية إلى موضوع أزمة الحركة الديمقراطية بالجزائر الشقيقة، حيث عبرت الأمانة العامة للحزب، وهي التي تتابع، منذ مدة، باهتمام كبير تطور الأوضاع في الجزائر، عن أملها في أن تنفرج الأزمة التي اشتدت، بعد اصطدام الحراك الشعبي، وفي طليعته الصف الديمقراطي، المطالب بدستور جديد، وتعددية سياسية تكفل حرية التعبير والتظاهر، وتضمن الكرامة لكل الجزائريين، بشكل مباشر مع سياسة الأمر الواقع، التي يحاول أن يفرضها الجيش.
والأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية التي تعبر عن احترامها لسيادة الجزائريين، وعن وثقتها في قدرتهم المستقلة، على إيجاد مخرج لانتقال ديمقراطي وسلمي، في إطار روح الحوار والمسؤولية التاريخية، تجدد دعمها ومساندتها لمطالب الصف الديمقراطي بالجزائر، وتتضامن مع رموزه، ومع كل ضحايا سياسات الانتقام والتضييق التي تمارسها السلطة والجيش في محاولات كبح مطالب الحراك الشعبي السلمي المتواصل.
وفي ارتباط مع القضايا التنظيمية الداخلية للحزب تداولت الأمانة العامة بشأن الدورة المقبلة للمجلس الوطني للحزب، دورة الفقيد حكيم عروب، واتفقت على جدول أعمالها، وعلى ترتيبات إنجاحها التنظيمية والسياسية. كما اتخذت الأمانة العامة عددا من القرارات بشأن قضايا تنظيمية قطاعية.