اعترف محمد الخيري عضو غرفة الصيد البحري المتوسطية، بالمجهودات المقامة ، في مجال تدبير سمك الزرقة الوردية المعروف ب(البوراسي) لاسيما من طرف المعهد الوطني للبحث العلمي ، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار، وضعية المهنيين الذين يعيشون من قطاع الصيد البحري. وطالب محمد الخيري، باستحضار الجانب الاجتماعي للمهنيين، قبل اعتماد مبدأ الراحة البيولوجية ونظام الكوطا في الصيد، للحفاظ على الثروة السمكية، إذ لا يعقل فرض على البحار والمجهز، الذي لا يتعدى دخله الحد الأدنى من الأجور في المغرب، التوقف عن العمل لمدة شهرين. مما يفرض على الوزارة الوصية على القطاع، وجل المتدخلين في القطاع، المساهمة في إنجاح منظومة الصيد البحري بالمملكة. وأضاف محمد الخيري، على هامش الدورة العادية لشهر أكتوبر، لغرفة الصيد البحري المتوسطية، المنعقدة بطنجة، يوم الثلاثاء المنصرم، بكون وضعية سمك النيكرو، يجب استحضار فيها تجربة تعامل بعض الدول مع المهنيين، المشتركة مع المغرب في نفس الهاجس. لاسيما وتحديد سنتين للدعم غير كافية في هذا الجانب. كما اعتبر محمد الخيري، قطاع الصيد البحري بجهة الشمال تم دفنه، منذ مدة، بحكم القطاع بالمنطقة يعيش أزمة حقيقية، فالثروة السمكية التي يعيش منها المغاربة، لا تأتي من الشمال، بل من جنوب المغرب، فالواجب فيها أيضا التعامل معها بعقلانية من اجل الحفاظ عليها. فحتى تقنين صيد بعض أنواع السمك بمياه المملكة، تحت ذريعة الحفاظ على الثروة السمكية، يتحمل المهنيون تبعات ذلك، وفق محمد الخيري، فبالرغم من نهج المغرب سياسة السمك السطحي، عبر توحيد الصناديق البلاستيكية حفاظا على الثروة السمكية، ففيما مضى، كان البحارة يصطادون 120 طن، لكن في الوقت الراهن لا يتعدون ما بين 20 و 30 طن، بالمقابل خلق صنف أخر يصطلح عليه ب( البيلاجي) يتعدى اصطياده 500 طن، مما يدل على عدم التمكن من الحفاظ على الثروة السمكية بالمغرب.
