نفاذ سمك ابو سيف في سواحل طنجة يثير احتجاجات بحارة الصيد التقليدي

يشتكي العشرات من بحارة الصيد التقليدي بميناء طنجة المدينة، من نفاذ الكمية المخصصة لهم من سمك ابو سيف والمحددة في 600 طن، وذلك في غضون فترة قياسية بالمقارنة مع المواسم الماضية.
ونظم عشرات من مهنيي الصيد التقليدي، الجمعة الماضية، أمام مقر مندوبية الصيد البحري بالمدينة، للمطالبة بفتح تحقيق للوقوف على الأسباب التي عجلت بنفاذ الحصة المخصصة للدائرة البحرية للمدينة في وقت قياسي.
وأعلنت مندوبية الصيد البحري في وقت سابق إلى علم كافة مهنيي الصيد التقليدي البحري بميناء طنجة، أن حصة سمك أبو سيف المرخصة للإصطياد هذا الموسم قد أستنفذت ، مانعة وبشكل كلي إصطياد وبيع سمك أبوسيف بالنسبة لقوارب الصيد التقليدي. كما توعدت في ذات السياق كل من خالف القرار الجديد ، بتطبيق الإجراءات اللازمة في حقه طبقا للقوانين الجاري بها العمل .
ورفع المحتجون مجموعة من الشعارات المنددة بالوضعية المقلقة حسب تعبيرهم، مبرزين في تصريحات خلال الوقفة، أن الكوطا المخصصة لأزيد من 370 قارب صيد تقليدي ينشط بميناء طنجة، والمحددة في 600 طن، هي لم تستنفذ بشكل عادي، ولكن إعترتها تجاوزات، أثرت بشكل سلبي على السير العادي لموسم الصيد.
وتقول مصادر مهنية، ان الوضع الراهن يأتي في وقت إعتاد في مهنيو طنجة مواصلة نشاطهم البحري في إستهداف الإسبادون ، لفترة قد تمتد أحيانا لشهور ، فيما لم تتجاوز هذا الموسم 40 يوما ، بعد أن كان الصيد قد إنطلق مع منتصف شهر أبريل المنصرم، وهي المدة التي إعترتها توقفات إرتبطت بالصعوبات المناخية أحيانا، وأخرى مرتبطة بالتوقف الإختياري.
وتعتبر ذات المصادر، ان أحد الأسباب الرئيسة في إستهلاك الكوطا المحددة في توقت وجيز، هو نشاط العشرات من القوارب النازحة إلى سواحل أصيلة، قادمة من مدن مجاورة كالمهدية والعرائش والجديدة والمحمدية. وهي قوارب غير مسجلة في لائحة "الإيكات" لحماية سمك التونة، ما يحرم هذه القوارب من تمرير مصطاداتها عبر القنوات الرسمية ، حيث يعمد البعض إلى تجميع مصطاداتها، وتمريرها على قوارب مدينة طنجة. وهو ما عجل وفق إفادة المصادر المهنية، بنفاذ الحصة المخصصة للقوارب القانونية بشكل سريع وملفت للنظر.
لكن مصادر من مندوبية الصيد البحري، ترى ان الوضع الذي آل اليه قطاع صيد سمك ابو سياف، مرده الى الفوضى التي يتحملها بعض هؤلاء البحارة أنفسهم، بسبب عدم احترامهم للكميات المسموح بانتاجها.
واشارت ذات المصادر، إلى ان يوم الجمعة الماضي الذي تزامن مع احتجاجات البحارة، تم خلاله تسويق حوالي 35 طن من هذا المنتوج، معتبرة ان هذه الخروقات تؤدي الى إغراق السوق وتخفيض الاسعار بشكل يزيد من الطلب على هذه المنتوجات
وكانت مندوبية الصيد البحري، قد أعلنت بتشاور مع المهنيين في لقاء تنسيقي، إحتضنته الغرفة المتوسطية، عن إعتماد راحة بيولوجية إستثنائية بسواحل طنجة ، تم خلالها توقيف صيد هذا النوع من الأسماك في المدة الممتدة من 10 ماي وإلى غاية 15 من الشهر الجاري. وذلك ضمانا لتدبير أمثل لعملية الصيد، و الحفاظ والإستمرارية في تدبير المخزون للثروة السمكية.