لهذا السبب يتملص رئيس تعاونية الصيد التقليدي لمرتيل

عبد السلام زعنون
في اجتماع انعقد بتاريخ : 10 03 2014 بمقر التعاونية والمتواجد بالمناسبة بنقطة التفريغ بمرتيل والذي حضره مجموعة من الأطراف المتخصصة في مجال الصيد البحري ، ومن ضمنهم : مندوبية الصيد بالمضيق ، ومكتب تنمية وتعاون بطنجة ، ووزارة الفلاحة والصيد البحري " قطاع الصيد البحري " بالإضافة إلى تعاونية الصيد التقليدي بمرتيل والتي كانت ممثلة برئيسها ونائبه والكاتب العام والأمين المال للتعاونية وعدة أطراف أخرى والتي وقعت على محضر الاجتماع والذي كان مخصصا للاتفاق على عقد الجمعية العامة لسنوات : 2012 2013 والذي حدد عقده باتفاق الأطراف الحاضرة والموقعة على العريضة المنبثقة من الاجتماع في شهر 2014 . لكن رئيس تعاونية الصيد التقليدي بمرتيل لم يحترم الموعد والمحضر الموقع عليه بنفسه بمعية الأطراف الأخرى والمسؤولة أيضا بدورها لعدم قيامه بذلك رغم مرور أزيد من خمسة أشهر على هذا الاتفاق حيث تعتبر هذه المؤسسات الموقعة بالمحضر تحت اسم مؤسسات الدولة متواطئة بشكل مقصود مع رئيس التعاونية لغرض في نفس يعقوب لا تعلمه سوى هذه الأطراف.
يرجع سبب تملص رئيس تعاونية الصيد التقليدي من عقد الجمعية العامة حسب مصادرنا العليمة بالأساس إلى حين توصل التعاونية ببضعة محركات في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي ساهم المستفيد من المحرك ب 6000 درهم من أجل حصوله عليه لكن هذا المبلغ غير مضمون بالنسبة لمن دفعه حيث لم يتوصل من إدارة التعاونية بأي وصل يثبت له ذلك وهذا جزء من الخروقات الإدارية بالتعاونية ، فالرئيس لا يريد عقد الجمعية العامة قبل ذلك إذ يريدها لحملته الانتخابية ليعيد على رأس هرم التعاونية ، هذه الأخيرة شيدت صهريج ضخم للبنزين الخاص للبحارة لكنه بدل ملئه بذلك ظل فارغا وتلتقط معه بعض الصور بجانبه لتظل معانات أرباب القوارب مستمرة مع هذه المادة الباهظة الثمن بالمحطات العمومية للبنزين ، كما تم أيضا التوقيع على اتفاقية لبرمجة دورات تكوينية لفائدة أعضاء المجلس الإداري في مجال التدبير الإداري والمالي والمحاسبتي وكذا إعداد المشاريع بالإضافة إلى تكوين خاص للمنخرطين بالتعاونية في مجال حقوق واجبات المنخرط بالتعاونية ، لكن هذه الاتفاقية بدورها سلكت نفس الطريق التي سبقتها النقطة والاتفاقية الأولى والمتعلقة عن تحديد موعد عقد الجمعية العامة والاتفاق عليه.
فالمكتتبين الجدد الذين تقدموا بطلباتهم لذلك لازالوا ينتظرون من الرئيس الموافقة عليها وقبولها في أقرب الجمعية العامة بعد عرضها على المجلس الإداري ، لكنه يتملص من ذلك ربما لا يرغب في كل من يعارضه عن هفواته الخاصة في الإنفراد بكل القرارات ومخالفا لقانون التعاونية .
في الحلقة القادمة سنغوص في انفراد رئيس التعاونية بكل القرارات.