ابتداء من الأسبوع المقبل اضراب وطني بقطاع التعليم لمدة خمسة أيام

قالت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، إن الحكومة ووزارة التربية الوطنية يسابقان الزمن لاستغال الظرفية الوبائية والسياسية، لتمرير ترسانة قانونية متناسقة تسمى "الأطر المنطقية لتنزيل مشاريع القانون الإطار".
وأوضحت التنسيقية في بلاغ صادر عنها عقب اجتماع مجلسها الوطني، أن هذا المشروع يصبو إلى تمديد أرضية الخوصصة الشاملة، ويتضمن محاولة مكشوفة تتعلق بطرح مرسوم حكومي مؤطر لنظام موظفي الأكاديميات، والتعديل الكلي للقانون 07.00 المحدث للأكاديميات في إطار تفعيل التصميم المديري المرجعي، وذلك سعيا لتدارك الثغرات القانونية للتشغيل بالتعاقد مع الأكاديميات وترسيمه بدلا عن الوظيفة العمومية.
وأكدت أن هذا التوجه يعد التفافا على مطالب الأساتذة، وحل ترقيعيا باهتا، مشيرة أن الدولة ستعمل على الدعاية لهذا النظام باعتباره الإطار القانوني لتنزيل التصور الجديد للقطاع بعد توقيف التشغيل العمومي القائم على المناصب المالية القارة.
واستنكرت التنسيقية ما وصفته " الهجومات التي طالت أجور الأساتذة من اقتطاعات خارج مسطرة القانون"، موضحة أن هذه "السرقات تأتي في سياق هجوم مكثف على قطاع التعليم وحقوق الأساتذة، وتتمحور بالأساس حول تنزيل مشروع قانون الإطار، الذي يهدف إلى تصفية الوظيفة العمومية وتحويل المدرسة العمومية لسوق نخاسة، بإعمال أساليب التدبير الخاص والدفع بالمؤسسات التعليمية العمومية إلى الاستقلالية التامة قياسا على المؤسسات الخاصة، في أفق الخوصصة الشاملة لقطاع التعليم.
وأبرزت أن هذه الاقتطاعات الفاحشة التي تعتبرها الدولة وسيلة لكبح نضالات الأساتذة المتعاقدين، جاءت هذه المرة في إطار خطة تقشف معلنة وعجز خطير في ميزانية الأكاديميات، ما يبين بالملموس مدى اهترائها.
واتهمت التنسيقية وزارة التعليم بالتملص من أجرأة وتنزيل مخرجات جلسات الحوار مع التنسيقية على هزالتها، إضافة إلى قمع وترهيب كل أشكال الاحتجاج التي يخوضونها.
وأعلنت التنسيقية عن خوض إضراب وطني أيام 3 و4 و5 و 6 و7 نونبر 2020، والانسحاب من المجالس التعليمية والتربوية، ومجالس التدبير ومقاطعة لقاءات المفتشين، وتجميد أنشطة النوادي التربوية، والاستعداد لمقاطعة الامتحانات المحلية اقتراحا وحراسة وتصحيحا.