دعوات لمحاسبة "مفسدي التعليم" والقطع مع "عفا الله عما سلف"

دعت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) إلى محاسبة من أسمتهم ب "المفسدين الذين خربوا نظامنا التعليمي وأوصلوه إلى حافة الانهيار"، تفعيلا لمبدأ المحاسبة والمساءلة وضدا على سياسة "عفا الله عما سلف" وسياسة اللاعقاب المنتهجة، وشددت على ضرورة التعبئة الشاملة لحماية التعليم العمومي وصيانة مكتسباته.
واعتبر بيان صادر عن المكتب الوطني للنقابة المذكورة، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن قطاع التعليم بالمغرب يعيش احتقانا بسبب السياسة التعليمية المحكومة بالفشل في تدبير الدولة لهذا القطاع بفعل الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية.
وأوضح البيان بأن هذه السياسات تتسم ب"الهجوم على المكتسبات وتحميل الشعب المغربي الأزمة الهيكلية، وذلك بتفكيك المرفق العمومي وأنظمة الحماية الاجتماعية خدمة لمصالح الدوائر المالية"، وأضاف "وآخر أوجه هذا الهجوم مصادقة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على المشروع الحكومي قانون الإطار لإصلاح التربية والتكوين وتنزيل الحكومة لما يسمى تدابير الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم التي تستهدف بالأساس ضرب المدرسة العمومية والمجانية وتسليع التعليم من خلال التقليص من النفقات العمومية، وتسييد الفردانية والمنافسة الربحية، وإشاعة ثقافة المقاولة وإشراك القطاع الخاص في التمويل والاستثمار والتسيير وتحديد البرامج التعليمية".
وأكد على أن الفشل سيكون مآلا لأية رؤية مستقبلية في بناء السياسة التعليمية لا تأخذ بعين الاعتبار حاجيات المجتمع، ومحكومة بمنطق التحكم والتفرد في القرار والإقصاء، وغير مرتكزة على النقاش العمومي وإشراك كل الفاعلين الذين لديهم الرغبة الحقيقية في الإصلاح الحقيقي.
وطالب الدولة بالالتزام المتضمن بمحضري (13 و 21 ابريل 2016) الموقع بينها وبين ممثلي النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية وممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين وممثلي المبادرة المدنية، والذي ينص على توظيف الفوج المعني كاملا، كما طالب بفتح تحقيق نزيه فيما أسماه "فضيحة ترسيب الأساتذة المتدربين" ومعاقبة المتورطين الفعليين.
واعتبرت النقابة ذاتها التوظيف بالتعاقد "هجوما على الوظيفة العمومية وتفكيكا له ومسا خطيرا بالاستقرار في العمل"، مطالبة في السياق ذاته بتوظيف جميع المتعاقدين، ودعت إلى "خوض النضال من أجل حق الترسيم وإسقاط فرض التعاقد"، وطالبت كذلك بالإدماج الفوري للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإلغاء جميع المراسيم والقرارات التي تتعامل معهم كأطر مشتركة بين الوزارات، والإسراع باسترجاع المبالغ المقتطعة بشكل مزدوج بعد الترسيم.
وألحت كذلك على على وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني على الإفراج الفوري عن المرسوم المؤطر لخريجي ومتدربي مسلك أطر الإدارة التربوية ومنحهم إطار متصرف والاستجابة الفورية لمطالب المساعِدين، والتسريع بالحوار حول مختلف الملفات وعلى رأسها النظام الأساسي.
وعبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي عن أسفها "للارتجال وهدر المالية العمومية والمنظومة التربوية والطاقات: مهندسي الدولة الحاصلين بنجاح على دبلوم مهندس دولة خريجي المدارس والمعاهد العليا للمهندسين (EMI – ENSIAS – ENSAM INSEA – ENSEM – ENSA) وكليات العلوم والتقنيات (FST) لكن لم “يسعفهم الحظ” للعمل في قطاعات الهندسة وولجوا عن طواعية أو مُضطرين ومُذعَنين بعد مباراة إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين فوجي 2012-2013 و2013-2014 وتخرجوا بنجاح وعُيِّنوا كأساتذة بالابتدائي أو الثانوي بمختلف المناطق مرتَّبين في السلم العاشر.وتم حرمانهم حتى من ترقيتهم إلى السلم 11 وتغيير إطارهم إلى التأهيلي".
وندت بما وصفته ب"بالاقتطاعات العشوائية التي طالت العديد من الأساتذة نتيجة الخطأ في شركة اتصالات المغرب إبان امتحان الباكالوريا حيث تحول الاقتطاع من يوم واحد إلى عشرة أيام".