بعد بلوغ الكاتب العام لعمالة تطوان من الكبر عتيا، مصالح المواطنين في مهب الريح

بعدما تقلد السيد الوالي "محمد يعقوبي" مهام ولاية طنجة وأسند مهام الشؤون الإدارية بعمالة تطوان للكاتب العام "بن اليامني" الذي يعاني من المرض السكري الذي لم ينفع معه أي علاج.
هذا ما اتضح بعد العديد من الشكايات التي وجهت له سواء كتابية أو شفهية، إلا أنه لم يحرك ساكنا في الموضوع نظرا للتوتر الذي يعيشه حيث يظل النهار بكامله يتعاطى للسجائر داخل سيارة الدولة التي يجوب بها مدينة تطوان طولا وعرضا دون فائدة تذكر و ترجع عليه بالعمل الصالح.
وسبق في الآونة الأخيرة أن شوهد وهو يسرد معاناته مع الإدارة كما انه لا يتلقى أي اعتبار سواء من المصالح الإدارية أو الموظفين الذين هم تحت سيطرته الوهمية، لسائق الجماعة الحضرية لتطوان حيث كان يتحدث معه دون الانتباه لمجموعة من الصحفيين والموظفين ورؤساء الجمعيات المجتمع المدني ينظرون إليه بقدر ما تأسفوا لوضعه الذي كان لا يحسد عليه.
وحسب مصادر مقربة من الكاتب العام لعمالة تطوان، فإنه يطمع بأن يكون عاملا عليها ليحقق أمنيته كعامل وليس ككاتب عام، رغم أشرافه على سن التقاعد.
وتضيف المصادر أن وزارة الداخلية غير مقتنعة بالخدمات التي يقوم بها الكاتب العام، حيث لا يتحرك إلا كما تتحرك السلحفاة ، أو بتعليمات من السيد والي الجهة التي يتم تكليفه في بعض الأحيان بمهمة غالبا لا ينجزها ، والنموذج كما يعلمه الكاتب العام من حي أرض المصطفى كدية الحمد شارع المأمون حيث يتميز هذا الأخير بتاريخ أسود حول العهود التي منحها لساكنة هذا الحي من اجل عدة أمور منها رمي مخلفات البناء العشوائي، التي تعود بالنفع على مقاطعة سيدي طلحة، وكذلك المحلات التجارية التي تشتغل 24/24 دون حاسب ولا راقب وبدعم من هذا الأخير الذي يتغاضى عنها رغم علمه بالموضوع الذي يزعج الساكنة ليلا بسبب تجمع العديد من اللصوص والمبحوث عنهم و المروجي المخدرات علما ان ولوج جهاز الأمن للمحلات يتطلب ادن من النيابة العامة مما يصعب التدخل السريع .