المركز الوطني لحقوق الإنسان يفجر تأويلات مغرضة، وإسقاطات ملغومة، تستهدف مستثمرا بتطوان

هراء ، أن تعلو قيمة الأشياء بأشكالها وأحجامها ، وخطير أن ينجرف المرء مع التيار وهو يعتقد أنه يحارب الفساد ، ويحاصر المفسدين ، ولكنه في الحقيقة يروج لحملة تحيز إعلامي إلى جهة سلطوية نافذة ضد منعش عقاري براء، من كل التأويلات المغرضة، والإسقاطات الملغومة، التي ألصقت به ظلما وعدوانا . إلا أن هذا التحيز في مجمله قد يفتح نقاش أعمق حول الحق والحرية في الإخبار والتحليل، من أجل التصدي لكل الإنزلاقات والإنحرافات والإلتزام بالمبادئ والأخلاق المهنية التي لا مناص منها . مناسبة هذا الكلام جاء نتيجة عما ورد في التقرير الذي أعده المركز الوطني لحقوق الإنسان مؤخرا ، منتحامل مغرض ضد منعش عقاري مصطفى بنعبود بتطوان ، وتسخير موقع إخباري حديث التأسيس بمدينة تيفلت ، لترويج اتهامات باطلة وأوصاف بذيئة ونعوت رخيصة هي من إبداع المركز المعني بغية إقحام المنعش العقاري في ملفات مفبركة ليتسنى تقديمه إلى العدالة بصك مملوء عن آخره بالإتهامات الملفقة ظلما وحقدا بالغا ، وذلك من أجل إرضاء رغبات مسؤول سلطوي نافذ. وحسب مصادرمتطابقة ترجع أسباب هذه الحملة الإعلامية التي أشعل فتيلها المركز الوطني لحقوق الإنسان ضد منعش عقاري بجهة طنجة – تطوان إلى الصفقة العمومية التي تم الإعلان عنها في شأن بيع وشراء الفندق الكبير الكائن على جنب شاطئ ريستنكا بعمالة المضيق- الفنيدق ، والمعروف بإسم ( grand hotel ) ، حيث تقدم مصطفى بنعبود بملفه للمشاركة في الصفقة المعلن عنها الىجانب العديد من المنعشين العقاريين ، ومن ضمن المشاركين كذلك، هناك رجل سلطة رفيع المستوى سبق له أن تحمل عبء المسؤولية في حكومة سابقة. ولما ظهرت نتائج الصفقة لفائدة مصطفى بنعبود وشريكه ، الأمر الذي أغضب المسؤول السلطوي، وأجج في نفسه ومضات الحقد والحسد والكراهية وكل الصفات الرذيلة ، فتجند بكل ما لديه من قوة وجبروط للعمل على الإطاحة وتشويه بالخصم الذي نافسه في الصفقة منافسة سليمة ونقية. أول ما بدأ به هو تسخير المركز الوطني لحقوق الإنسان، ليتصدى للمنعش العقاري، فتوسل هذا الأخير بمجموعة من المغالطات والإفتراءات الكاذبة، وأخرج تقريرا مفصلا يسيئ إلى سمعة مصطفى بنعبود شخصيا، ويضرب في العمق ممتلكاته المبنية على التجارة القانونية ، كما تأكد بالملموس، تحيز المركز المشار إليه إلى جهة خفية ، فهناك إذن سعي حثيث وواضح من قبل مقدم التقرير للنيل من سمعة مصطفى بنعبود ، ما أسماه بتجاوزات وخروقات منسوبة في مجملها إلى مستثمر ومنعش عقاري بجهة طنجة - تطوان واصفا إياه بتاجر مخدرات ، وهي العبارة التي تكررت في نص التقرير مرات عديدة وبإلحاح شديد، بهدف إقحام مصطفى بنعبود في الإتهامات المفبركة، لهدف جرجرته في المحاكم . الأمر الذي أثار الكثير من الإستغراب في صفوف ساكنة تطوان ، فاعتبروا أن العمل الذي أقدم عليه المركز الوطني لحقوق الإنسان والجريدة الإلكترونية التي ظهرت مؤخرا في مدينة تيفلت ، انساقت وراء تقريره لتزيد درجة الحرارة ارتفاعا ، ولتنال كذلك من شخص وكرامة إنسان عفيف ونظيف في تجارته القانونية والمعروفة لدى العام والخاص في كل الجهة . لكن الشئ الذي أثر بشكل سلبي على متتبعي الشأن المحلي من المجتمع المدني بتطوان هو إقدام بعض المرتزقة المحسوبين على الحقل الإعلامي ، والذين يجعلون من القلم مدفعا، يطلق من فوهته قذائف، تدمر من تصبه، وتخلف وراءها الأرض المحروقة . يحدث هذا في الوقت الذي تتعرض فيه بعض مؤسسات الدولة للإختلاسات والخروقات أفظع وأبشع في طبيعتها ، هناك من اتخذ منها مرتعا خصبا لنهب المال العام، ولم يجرأ المركز المشار اليه على الإهتمام بما يجري بها أو يبادر بإصدار تقارير تكشف عن الفساد، وتميط اللثام عن المفسدين، دفاعا عن حقوق المواطنين ( الشعب ) . يشرئب السؤال المحوري في هذا الصدد. أما كان حريا بهذه المنظمة أن تضع ضمن أولوياتها قضية تعرض المال العام للنهب بشكل واضح، بلا ناه، ولا منته ؟؟. على ما يبدوأنها تهتم بالأمور التافهة، بحثا عن الرزق، وتترك القضايا الجديرة بالتشهير بها ، والإحتجاج عليها، لعلها أن تنجو من الآيادي الآثمة ، لكنها تقف عند الأمور التافهة فتضخم من تفاهتها، لتجعلها محط الأقلام المأجورة وحديث الساعة .