مسؤول سلطوي يحارب المنعشين العقاريين بشمال المغرب بسلاح الإتهامات الملفقة

في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات وتخاض فيه الحملات للتقليص رويدا من الفساد والمفسدين ونبذ أساليب القمع والإتهامات الملفقة والملفات المفبركة وظهور هيآت الإنصاف والمصالحة ، انسجاما مع المفهوم الجديد للسلطة الذي بلوره الملك محمد السادس سنة 1999 بقوله . ( إن المفهوم الجديد للسلطة هي أن تقوم على حفظ الحريات ، وصيانة الحقوق ، وأداء الواجبات ، وإتاحة الظروف المناسبة على النحو الذي تقتظيه دولة الحق والقانون ... ، ) فعلآ عرف المغرب تطورات متلاحقة ذات أهمية كبرى ، لاينكرها أحد وهي حقائق ملموسة واقعيا ، لكن هناك بعض الرتوش لا زالت حاضرة بقوة ، تعتمد في سبيلها على أساليب سلطوية ، مخزنية يعود تاريخها إلى العهود البائدة ، ليس لها مكان في الألفية الثالثة . مناسبة هذا الكلام يأت
على إثر ما ورد في التقرير الذي أعده المركز الوطني لحقوق الإنسان مؤخرا ، من تحامل مغرض ضد منعش عقاري مصطفى بنعبود بجهة طنجة - تطوان ، وتسخير موقع إخباري حديث التأسيس بمدينة تيفلت ، لترويج اتهامات باطلة وأوصاف بذيئة ونعوت رخيصة هي من إبداع المركز المعني تلبية لرغبات رجل سلطة رفيع المستوى ، تحمل عبء المسؤولية في حكومة سابقة، بغية إقحام منعش عقاري في ملفات مفبركة ليتسنى تقديمه إلى العدالة بصك مملوء عن آخره بالإتهامات الملفقة ظلما، وحقدا بالغا ،والسبب في ذلك يرجع حسب
مصادرمتطابقة إلى الصفقة العمومية التي تم الإعلان عنها في شأن بيع وشراء الفندق الكبير الكائن على جنب شاطئ ريستنكا بعمالة المضيق- الفنيدق ، المعروف بإسم ( grand hotel ) ، حيث تقدم مصطفى بنعبود بملفه للمشاركة في الصفقة المعلن عنها الىجانب العديد من المنعشين العقاريين ، ومن ضمن المشاركين كذلك هناك رجل سلطة المشار اليه. ولما ظهرت نتائج الصفقة لفائدة مصطفى بنعبود وشركائه ، الأمر الذي لم يرق المسؤول السلطوي فبعث في نفسه غضبا شديدا أغضب المسؤول السلطوي وأجج في خوالجه ومضات الحقد والحسد والكراهية وكل الصفات الرذيلة ، فتجند بكل ما لديه من قوة وجبروت للعمل على الإطاحة وتشويه بالخصم الذي نافسه في الصفقة منافسة سليمة ونقية ، أول ما بدأ به هو تسخير المركز الوطني لحقوق الإنسان ليتصدى للمنعش العقاري، فتوسل هذا الأخير بمجموعة من المغالطات والإفتراءات الكاذبة، وأخرج تقريرا مفصلا يسيئ إلى سمعة مصطفى بنعبود شخصيا، ويضرب في العمق ممتلكاته المبنية على التجارة القانونية ، كما تأكد بالملموس تحيز المركز المشار إليه إلى جهة خفية ، فهناك إذن سعي حثيث وواضح من قبل مقدم التقرير للنيل من سمعة مصطفى بنعبود ، ما أسماه بتجاوزات وخروقات منسوبة في مجملها إلى مستثمر ومنعش عقاري بجهة طنجة – تطوان، واصفا إياه بتاجر مخدرات ، وهي العبارة التي تكررت في نص التقرير مرات عديدة وبإلحاح شديد بهدف اقحام هذا المستثمر في الإتهامات الملفقة ، ليتسنى جرجرته في المحاكم . الأمر الذي أثار الكثير من الإستغراب في صفوف ساكنة تطوان ، فاعتبروا العمل الذي أقدم عليه المركز الوطني لحقوق الإنسان والجريدة الإلكترونية التي ظهرت مؤخرا في مدينة تيفلت التي انساقت وراء تقريره لتزيد درجة الحرارة ارتفاعا ، ولتنال كذلك من شخص وكرامة إنسان عفيف ونظيف في تجارته القانونية والمعروفة لدى العام والخاص في كل الجهة . لكن الشئ الذي أثر بشكل سلبي على متتبعي الشأن المحلي من المجتمع المدني بتطوان هو إقدام بعض المرتزقة المحسوبين على الحقل الإعلامي ، والذين يجعلون من القلم مدفعا يطلق من فوهته قذائف، تدمر من تصبه، وتخلف وراءها الأرض المحروقة .
يحدث هذا في الوقت الذي تتعرض فيه بعض مؤسسات الدولة لإختلاسات وخروقات فظيعة وخطيرة في طبيعتها ، هناك من اتخذ منها مرتعا خصبا لنهب المال العام، ولم يجرأ المركز المشار اليه على الإهتمام بما يجري بها أو يبادر بإصدار تقارير تكشف عن الفساد، وتميط اللثام عن المفسدين، دفاعا عن حقوق المواطنين ( الشعب ) . السؤال العريض في هذا المضمار، أما كان حريا بهذه المنظمة أن تضع ضمن أولوياتها قضية تعرض المال العام للنهب بشكل واضح، بلا ناه، ولا منته ؟ . على ما يبدوأنها تهتم بالأمور التافهة، بحثا عن الرزق، وتترك القضايا الجديرة بالتشهير بها والإحتجاج عليها، لعل أن توضع لها حدودا للأيادي الأثمة ، الناهبة للمال العام ، لكنها مع الأسف الشديد تقف عند الأمور التافهة، فتضخم من تفاهتها، لتجعلها محط الأقلام المأجورة وحديث الساعة . نقف عند هذا القدر ، ولنا عودة في الموضوع لنشر ما تبقى من المعلومات الدقيقة .