بسبب الخروقات التي سجلتها لجان التفتيش، إعفاء المندوب الإقليمي للصيد البحري بالمضيق.

قررت وزارة الفلاحة و الصيد البحري إعفاء المندوب الإقليمي للصيد البحري بمدينة المضيق و إلحاقه بالإدارة المركزية ، هذا إلى تغريم أحد لوبيات الصيد الساحلي بالمدينة بغرامة مالية قدرها 60 مليون سنتيم . هذان القراران اللذان صدرا في بحر الاسبوع المنصرم خلفا ارتياحا لدى مهنيي الصيد البحري و خصوصا منهم أرباب القوارب التقليدية ، حيث اعتبروه انتصارا لهم في وجه اللوبيات المتحكمة في أعناق بحارة الإقليم و التي اغتنت بعرق الصيادين الذين أفنوا زهرة شبابهم بين عباب البحر .
كما اعتبر البحارة قرار إعفاء المندوب الإقليمي متأخرا لكون هذا الأخير تحول منذ فترة طويلة إلى حارس لمصالح اللوبيات المتحكمة في الثروة السمكية بالولاية، و بات خاتما في يدها، خصوصا في مواجهة أرباب القوارب التقليدية الذين انتفضوا في وجه المندوب بخصوص حماية هذا الأخير للوبيات التي ضربت عرض الحائط للراحة البيولوجية لصيد الأخطبوط، حيث أصرت اللوبيات عدم احترام الراحة البيولوجية وكذا عدم احترام نظام الحصة لكل قارب، مما دفع بالوزارة إلى إيفاد عدة لجان تفتيش للوقوف على تجاوزات هاته اللوبيات، ليتم في الأخير تسجيل عدة خروقات و تجاوزات في حق المندوب و في حق اللوبيات و التي تم تغريم أحدهم 60 مليون سنتيم .
و كرد فعل انتقامي عمدت هاته اللوبيات إلى معاقبة أرباب قوارب الصيد التقليدي عبر خلق معركة هامشية مع الوزارة و بالتالي عدم شراء منتوجاتهم السمكية بدعوى رفض تفعيل اتفاقية 16 يوليوز التي يعتبرونها مبهمة. هذا في الوقت الذي يعتبر بعض مهنيي الصيد أن أرباب الصيد الساحلي و اللوبيات هي التي وقعت مع الوزارة هاته الإتفاقية التي يعارضونها اليوم ، و ذلك للضغط على المندوبية الجهوية بطنجة قصد مسايرة اللوبي في حماية مصالحه ، على حساب 1500 قارب صيد تقليدي بولاية تطوان انطلاقا من مدينة الفنيدق و إلى غاية الشماعلة .
هذا في الوقت الذي يطالب به البحارة من الجهات الوصية محاربة الإحتكار الذي يقوم به بعض اللوبيات، و توسيع مجال التجارة في الثروة البحرية و تقنينها، و تشجيع التعاونيات البحرية، و إعمال نظام الحصة خصوصا على أصحاب المراكب الكبرى حفاظا على الثروه السمكية التي بدأت في الفترة الأخيرة تقل، هذا إلى خلق نقاط للتفريغ بجميع المصايد الكبرى المعروفة حتى يتسنى لمصالح الوزارة الوصية مراقبة المنتوجات السمكية و مكننة عمليات البيع و الشراء، حسب ما تنص عليه اتفاقية 16 يوليوز.