المجلس البلدي لمدينة مرتيل يصوت لصالح قرارات أصبحت جزئا من الماضي

انعقد يومه الإثنين 5 أبريل 2010 بقاعة الجلسات بمقر جماعة مرتيل, الدورة العادية لشهر أبريل،فبعد التأكد من إكتمال النصاب القانوني, افتتح السيد علي أمنيول رئيس المجلس البلدي أشغال الدورة, مستهلا بطلب تلاوة الفاتحة على روح الفقيد المهدي بنونة, أحد الرجالات الوطنية البارزة في تاريخ المغرب و مؤسس وكالة المغرب العربي للأنباء. ليتم بعدها تلاوة جدول أعمال الدورة و ملخص محضر الدورة العادية لشهر فبراير 2010.
قبل البدء في المناقشة , تم تقديم عرض بخصوص مسارات الطرق و بعض المعلومات التقنية حول عرض هذه الطرق, مساحة مواقف السيارات و كذا تحديد المناطق التي ستشملها الدراسات.
و خلال المناقشة, عبر جل المتداخلين عن فرحتهم و ارتياحهم للعناية المولوية السامية التي حضيت بها مدينة مرتيل, الشيء الذي سيساهم لا محالة في الرقي بها إلى مرتبة متقدمة. وقد حظي السيد محمد اليعقوبي , عامل عمالة المضيق الفنيدق بهذا التكليف, حيث يقوم بالإشراف شخصيا على كل هذه الأشغال القائمة حاليا بمدينة مرتيل.
في تساؤل حول: من هم أصحاب هذه القطع الأرضية التي سيتم نزعها, وكم سيكون مبلغ التعويض ؟ جاء الرد مطمئنا لأصحاب الحقوق, فما عليهم سوى التوجه إلى المصالح المختصة للإدلاء بالوثائق اللازمة لكي يحصلوا على تعويضاتهم.
لكن المثير للإنتباه, هو أن قرارات الإعلان عن المنفعة العامة و نزع الملكية التي تداولها أعضاء المجلس خلال هذه الدورة, و صادقوا عليها بالإجماع قد نفذت في وقت سابق, و حتى أن معظم الأشغال دخلت في مرحلة التنفيذ.
بعده تمت المصادقة بالإجماع كذالك على قرارات القيام بدراسة كل من تصميم التهيئة السياحي لمنطقة الرأس الأسواد, تصميم تهيئة القطب الحضري الجديد و تصميم تهيئة مدينة مرتيل. نفس الشيء بخصوص القرار الجماعي المتعلق بفرض صباغة واجهات المنازل و المجموعات السكنية باللون الأبيض و صباغة النوافذ و الأبواب الأزرق الفاتح. أما النقطة الأخيرة المتعلقة بالمصادقة على إعادة تخصيص الإعتمادات بأحد فصول ميزانية التجهيز, فقد تم تأجيلها إلى الجلسة المقبلة.
للإشارة, بعد بداية الدورة تم تنبيه المجلس من طرف أعضاء المعارضة إلا أن وثائق الحساب الإداري لسنة 2009 التي تمت مناقشتها و المصادقة عليها خلال جلسة 10 مارس 2010 , كانت وثائق الحساب الإداري لسنة 2008. فبعد الإطلاع على محضر الدورة العادية لشهر فبراير, تم إكتشاف إختلافات بين الأرقام الموجودة في تقرير اللجنة المكلفة بالتخطيط و الشؤون الاقتصادية و الميزانية و المالية و وثيقة الحساب الإداري.