نساء فلسطين تطالب بمحاكمة دور هيئة الأمم المتحدة

طالبت قيادات نسويه فلسطينية بمحاكمة دور هيئة الأمم المتحدة الأممية وتقييمها من خلال مدى ترجمتها للقرارات الخاصة بقضيتنا الوطنية، ومن خلال قدرتها على الالتزام بجوهر ميثاقها الذي ينص على إنقاذ الأجيال من ويلات الحروب، ومن أجل حفظ السلم والأمن الدوليين .
حيث أكدن أن الأمم المتحدة على أرض الواقع عاجزة عن الإخلاص لميثاقها،ولا تملك الإرادة المستقلة لتحقيق السلام؛ ولا تملك القوة لتطبيق قراراتها، حيث استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق "الفيتو" أكثر من ثمانين مرة منذ تأسيس هيئة الأمم المتحدة، كان ما يزيد على نصفها أُشهر في وجه قرارات خاصة بالقضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الاثنين قيادات نسويه تمثل أكثر من (50) ،مؤسسة مجتمعية ونسويه وحقوقية في الضفة وغزة أمام مقر الأمم المتحدة بغزة .
وقالت مريم زقوت مدير عام جمعية الثقافة والفكر الحر ،والناشطة فى مجال حقوق الإنسان ،أننا اليوم هنا لنقدم بيان احتجاج لامين عام الأمم المتحدة بان كى مون عبر ممثليه في غزة ، نطالبه فيه بتفعيل قرارات الأمم المتحدة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحروب والأزمات ،ومنها القرار (1325)، و ضرورة محاكمة مجرمي الحرب اللذين ارتكبوا أبشع المجازر بحق المدنيين العزل أمام مرأى ومسمع العالم مشيرة إلى أن مؤسسات الأمم المتحدة لم تسلم من القصف والتهديد الاسرائيلى .
وجاء فى البيان الموجه إلى الأمين العام ، والموقع من اكثر (50) مؤسسة مجتمعية وحقوقية بالضفة وغزة ،والتي تلته زقوت أمام الحضور ، إن المرأة الفلسطينية غير مستبعدة عن عملية سلام لأسباب تمييزية أو إقصائية، فالرجال أيضا مستبعدون عنها لأنها غير موجودة بشكل حقيقي أصلا. ان إسرائيل - الدولة القائمة بالاحتلال - تعيق كل ما من شأنه أن يقود إلى عملية سلام متوازنة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، لأنها وكما تثبت حقائق انتهاكاتها تتبنى حق القوة ولا تعترف بقوة الحق.
وتساءل البيان عن المسئول عن إغلاق الباب أمام القرار 1325 وباقي القرارات الدولية، وعن استمرار العنف السياسي الموجه ضد المرأة الفلسطينية، وعن تحفيز عوامل العنف الاجتماعي ضد المرأة، ومن المسئول عن بقاء معدلات البطالة والفقر – وبالتالي التهميش - من أعلي معدلاتها في العالم، وعن منع إطلاق عملية التنمية وعن فقر النساء في المناطق المحتلة..؟
وأجاب البيان على تساؤله ،بأن قوة الاحتلال تتحمل المسؤولية من خلال قيامها برسم الوقائع الاحتلالية بما يجحف بمستقبل عملية السلام، وبإصرارها على بناء جدار الفصل العنصري التي تعزل النساء عن محيطها الاجتماعي ويعيق تواصلها مع المراكز الصحية والتعليمية والثقافية، واستمرارها بإجراءات تهويد القدس وتدمير بيوت النساء ورميهن في الخيام أو المجهول، وبمصادرة الأراضي لبناء المستوطنات وتعبيد الطرق الالتفافية ونشر الحواجز وبما يكرس النكبة المستمرة والاستمرار في سرقة الأرض وتهجير سكانها الفلسطينيين. إن أصابع الاتهام موجهة نحو قوة الاحتلال، إسرائيل، في حصار غزة من البر والبحر والجو، وفي بقاء شق الأنفاق كبديل للموت جوعاً وللحفاظ على تدفق الحياة، والمسئولية عن تهديد السلام والأمن الدوليين باستمرار اعتراضها لأساطيل الحرية بعنف وقتل المتضامنون الأجانب. إن دولة إسرائيل التي تعتبر نفسها دولة فوق القانون لم تتورع عن قتل موظفي الأمم المتحدة وعن الاعتداء على مقراتها، والتي لم يسلم من انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي زيتوننا ودور عبادتنا.
واختتم البيان بالقول "إننا في الائتلاف المشكل لتطبيق القرار 1325 ومن خلال "حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة"، نطالبكم باسم المرأة الفلسطينية بضرورة تدخلكم لتفعيل قرارات الأمم المتحدة بشكل عاجل، حيث أصبح لدينا قناعة بأن الشرعية الدولية عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها إضافة إلى إتباعها سياسة ازدواجية المعايير، الأمر الذي يستلزم من قبلكم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتفعيل القرارات من جهة، والى توخي العدالة في التعامل مع قضايا الشعوب من جهة أخرى".
وقالت ريما نزال عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية من الضفة الغربية : أن محاربة ظاهرة العنف ضد المرأة عملية متكاملة تتطلب تضافر كافة الجهود الحقوقية والمحلية والدولية وأنظمة التشريع القانوني، ودعتْ نزال السلطة الفلسطينية لتبني قوانين أكثر حماية للنساء من العنف، والعمل على إلغاء كافة القوانين التي توفر غطاء وذريعة لممارسته، مشددةً على ضرورة الارتقاء بالمرأة إلى مستواها في كفاحها ضد الاحتلال ونجاحاتها في المجتمع،كما وطالبت الأمم المتحدة بصدور قرارات أخرى تؤكد قرار 1325 وإيجاد آليات عملية لتطبيقها وتنفيذها على الأرض .
فيما أكدت نزال أن ازدواجية الخطاب الرسمي والمجتمعي تجاه قضايا المرأة قد اضر بقضيتها ،وطالبت نزال بتوحيد الخطاب الاعلامى والمناهج التعليمية في المدارس والجامعات تجاه المرأة .
و سلم وفد من القيادات النسوية البيان لممثل الأمم المتحدة في غزة الذي وعد بتسليمه إلى أمين عام الأمم المتحدة ،بان كى مون ،مشيرا إلى تضامنه مع المرأة الفلسطينية والشعب الفلسطسنى ،ومؤكدا على ضرورة توفير الحماية للمدنيين والعزل وقت الحروب .