اختتام القمة الخامسة عشر لحركة عدم الانحياز بمصر

أكدت القمة الخامسة عشرة لبلدان حركة عدم الانحياز، التي اختتمت الخميس في مدينة شرم الشيخ المصرية،التطور الإيجابي لمقاربة الحركة بخصوص قضية الصحراء المغربية، آخذة في الاعتبار المستجدات التي تم تسجيلها على مستوى الأمم المتحدة.
وأوضح بلاغ للوفد المغربي الذي شارك في قمة حركة عدم الانحياز بشرم الشيخ، أنه « وبالفعل، فقد باشرت الحركة تحيين موقفها إزاء قضيتنا الوطنية في قمة هافانا سنة 2006 ، باستبعاد أي رجوع لمقتضيات تم في حينه التأكد من عدم قابليتها للتطبيق والتأكد، بشكل كبير من طبيعتها المتجاوزة».
وأضاف البلاغ أن قمة شرم الشيخ رسخت وبشكل نهائي، توجه حركة عدم الانحياز، في انسجام تام مع مستجدات القضية داخل الأمم المتحدة، منذ تقديم مبادرة الحكم الذاتي من قبل المملكة.
وتابع البلاغ أنه وهكذا، اعتبرت الحركة القرارات الأخيرة لمجلس الأمن، كإطار مرجعي من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي.
وأشار إلى أنه، في نفس السياق، وبإثارة « الجهود المبذولة منذ2006 « فقد أقرت قمة شرم الشيخ بأن جهود المملكة المغربية، التي وصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية، كانت أساس الدينامية الحالية, وتشكل عنصرا أساسيا في عملية المفاوضات الجارية.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد أقرت القمة، حسب البلاغ ، صلاحية كل صيغ مبدإ تقرير المصير، بما فيها الحكم الذاتي، محينة بذلك مرجعيتها في هذا الموضوع. وبالتالي، فإن قمة حركة عدم الانحياز تستبعد أي تأويل محدود أو موجه لهذا المبدإ، القائم على أداة الاستفتاء الوحيدة, وفضلت التفاوض كإطار ملائم لتسوية هذا النزاع.
وخلص البلاغ إلى أن قمة حركة دول عدم الانحياز، وبانسجام مع توجه مجلس الأمن، طالبت الأطراف ودول المنطقة التعاون، ليس فقط مع الأمم المتحدة، ولكن أيضا مع بعضها البعض، لتؤكد بذلك، الدور والمسؤولية ، على الخصوص، بالجزائر، في البحث عن حل سياسي ونهائي لهذا النزاع الإقليمي.
من جهة اخرى أكدت حركة دول عدم الانحياز إلتزامها بتعزيز صوت ومشاركة الدول النامية فى عملية صنع القرارات، ووضع المعايير على المستوى الدولي، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية، مع إعطاء دور مركزي للأمم المتحدة من خلال الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، في إعلان صدر في ختام قمتهم بشرم الشيخ ، عزمهم على استعادة التوازن المفقود بين الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة ، ومعاودة ترسيخ دور وسلطة الجمعية العامة ، مشديدن على الدور الأساسي للمنظمة في تحقيق السلم والأمن الدوليين ، وفى تعزيز النهج متعدد الأطراف.
وفى هذا الصدد أكدت القمة أن الإصلاح السريع لمجلس الأمن من خلال توسيعه وتحسين أساليب عمله ، ينبغى أن يظل أحد أولويات حركة عدم الإنحياز، معالأخذ فى الإعتبار بصفة خاصة ، آراء جميع الدول الأعضاء في الحركة.
وأكد قادة دول حركة عدم الانحياز معارضتهم لكافة محاولات التفرد الثقافي، أو فرض نماذج معينة من النظم السياسية والإقتصادية والقانونية والثقافية، وتشجيع الحوار بين الحضارات، وثقافة السلام, والحوار بين العقائد الذي من شأنه أن يؤدي الى السلام والأمن والإستقرار والتنمية.
كما أكدوا ضرورة إيلاء الاهتمام الواجب لزيادة قدرة حركة عدم الإنحياز على التعامل مع المواقف العالمية المتطورة بسرعة، والتصدي للازمات والتحديات الراهنة، بما في ذلك نزع السلاح والأمن الدولي ودعم الاستقرار الدولي على أساس تكافؤ الأمن للجميع، مع الأخذ في الحسبان أن نزع السلاح النووي مازال الطريق الوحيد لإقامة عالم خال من الأسلحة النووية، والحق غير القابل للتصرف لكافة الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وقرروا العمل على بلورة خطة عمل شاملة للأمم المتحدة حول الطاقة، لإحداث آلية فعالة لنقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الدول النامية والدول ذات الاقتصاديات في طور الانتقال، وذلك بغرض تحقيق الأهداف الإنمائية للالفية والتعامل الفعال مع تحديات تغير المناخ.
وأكدوا عزمهم على فرض مساهمة حركة عدم الانحياز في مواجهة الأزمات المالية والإقتصادية العالمية، وأسبابها وتداعياتها بتفعيل آليات المتابعة التى أقرتفى الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى حول الأزمات المالية والاقتصادية العالمية وتداعياتها على التنمية، وضمان ألا تأتي التدابير التي تم إتخاذها للتعامل مع تأثيرات تلك الأزمات، على حساب الدول النامية، وكذا ضمان تقديم الدعم الكامل للمبادرات التى تم إتخاذها على المستوى الاقليمي للتعامل مع تلك الأزمات.
كما أعلن قادة دول حركة عدم الانحياز عزمهم العمل على حفظ السلام وبناء السلم، من خلال ضمان أخذ مواقف الحركة في الاعتبار خلال المراجعة الشاملة الحالية لعمليات حفظ السلام.
وأكدوا في هذا الصدد الاستمرار في السعي نحو التوصل للسلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، ومبدإ الأرض مقابل السلام، كما جددوا دعمهم للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وفى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة متصلة وقابلة للبقاء، عاصمتها القدس الشرقية ، داعين إسرائيل الى الإمتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والإنسحاب من هضبةالجولان السورية ومن باقي الأراضى اللبنانية المحتلة.
وأعرب قادة الحركة عن رفضهم العقوبات الأحادية الجانب على بعض دول الحركة، والتي تؤثر بشكل سلبي على إقتصاديات وشعوب هذه الدول، وتتعارض مع القانون الدولي وأهداف ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة.
وحول موضوع الارهاب، أكدوا رفض حركة عدم الإنحياز له بكافة أشكاله وصوره، وإنخراطها في مكافحته طبقا لمبادىء ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
وفى هذا السياق شددوا على عدم ربط الإرهاب بأي دين أو قومية أو حضارة أو جماعة عرقية، وتعزيز الحوار بين الحضارات والأديان.
وأكدوا دعمهم التعامل مع قضايا حقوق الإنسان على أساس نهج تعاوني ومتوازن يرتكز على الحوار البناء وبناء القدرات، مع الأخذ بصفة خاصة فى الاعتبارتنوع المجتمعات والنظم السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية, والثقافات والأديان، وتجنب الانتقائية وازدواجية المعايير ومحاولة إستغلال أو استخدام حقوق الإنسان كأداة لتحقيق أغراض سياسية.
وأشاروا إلى أن الهدف من هذا الالتزام، هو تعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، وخاصة الحق فى التنمية، مؤكدين في هذا الصدد عزمهم تعزيز دور المجتمع المدني في دعم تنفيذ أولويات وبرامج التنمية وحقوق الإنسان الوطنية، مع الالتزام بقواعد ومبادىء المسؤولية المؤسسية الوطنية.
وأكدوا كذلك عزمهم المشاركة بفعالية في العملية التفاوضية التى أطلقها رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف الإسراع في صياغة خطة عمل عالمية يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة، حول مكافحة الاتجار في البشر، من خلال تعزيز المشاركة والتعاون الدولي والاقليمى، لاستكمال ودعم تنفيذ معاهدةالأمم المتحدة بشأن الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والبروتوكولات الملحقة بها.
وعلى صعيد آخر أعرب قادة دول حركة عدم الانحياز عن تضامنهم ومساندتهم لشعوب وحكومات الدول التي تأثرت بتفشي وباء « إ أتش1 إن1 « « المعروف بأنفلونزا الخنازير، والأوبئة الأخرى، لزيادة الاستفادة من الدعم المقدم من منظمة الصحة العالمية والمؤسسات المالية الدولية والجهات الأخرى ذات الصلة، ومساعدة الدول النامية على بناء قدراتها على التصدى للاوبئة وعلى مكافحة الأمراض فى أوقات الأزمات.
وقررو العمل على تعزيز الزخم السياسي استعدادا لمؤتمر كوبنهاغن بطريقة تعكس رؤى دول حركة عدم الإنحياز في ما يتعلق يتغير المناخ.