وزان لماذا لجنة تفتيش بمستشفى زومي؟

أفادتنا مصادر موثوقة بأن لجنة من وزارة الصحة قد حطت الرحال يوم الثلاثاء 21 دجنبرالجاري بمستشفى جماعة زومي المرتبط إداريا بمندوبية الصحة العمومية لإقليم وزان.
وتربط مصادرنا هذا التفتيش الثاني من نوعه خلال هذه السنة بسيل الشكايات التي رفعها العشرات من المواطنين إلى وزيرة الصحة، ووزير الداخلية، وعامل إقليم وزان، ومندوب الصحة العمومية، حيث يستعرضون بها وبشكل مفصل مايتعرضون له من ابتزاز ومساومات من طرف الطبيب الرئيسي الذي أساءت ممارساته إلى هذه المهنة الإنسانية والنبيلة.
وتتوجه شكاية من بين الثمانية التي نتوفر على نسخ منها بأصابع الاتهام إلى هذا الطبيب "بالإهمال الذي ساهم في وفاة المعتدى عليه(محمد البغدادي) يوم 21 غشت 2010 لعدم وجود الإسعافات الأولية للضحية....حيث بقي داخل المستشفى غارقا في دمائه بدون أي تدخل نظرا لعدم وجود الطبيب الرئيسي بمستشفى زومي ولعدم وجود مداومة"
وليت الأمر ظل محصورا عند شكايات المواطنين التي يمكن أن يوجد لها الدواء حسب قاموس الأجداد،بل الأمر بهذا المستشفى تطور إلى حد التزوير الذي لا غبار عليه كما نقرأ في الوثائق التي بين أيدينا.
فبتاريخ 31 مارس 2010، وبالضبط على الساعة السادسة و45 دقيقة، كما تشهد بذلك شهادة الولادة (avis de naissance) الحاملة لرقم التسجيل 437/10، وضعت السيدة (م-ر) بمستشفى أبي القاسم الزهراوي بوزان مولودا أنثى وزنها 3كلغ.
هذه المولودة ستولد من نفس الأم، وفي نفس التاريخ والوقت،وبنفس الوزن بمستشفى زومي كما تشهد بذلك شهادة الولادة رقم 166/10 ،الموقعة من طرف هذا الطبيب بتاريخ 4 أبريل 2010 !
بعد هذه المعطيات الصادمة،فإن الرأي العام المحلي يتطلع إلى ما ستسفر عنه لجنة التفتيش من قرارات جريئة حماية لصحة المواطنين، وكذلك لمصالحة المستشفى مع محيطه بعد أن شلت ممارسات بئيسة جسده،كما تنتظر ساكنة المنطقة من الوزارة بأن تعمل على توفير الموارد البشرية المتخصصة، ووسائل العمل الضرورية حتى لا يتكبد المرضى عناء الانتقال إلى مستشفى وزان مع مايترتب عن ذلك من مشاكل لا حصر لها.