وزان / عين على دار الضمانة

* لجنة تفتيش بمفوضية الشرطة
* سرقة مبهمة بمستشفى أبي القاسم الزهراوي
لصوصية من نوع خاص
أفادتنا مصادر موثوقة من الجسم الصحي، بأن مستشفى أبي القاسم الزهراوي كان عرضة لسرقة غريبة ليلة 30 نونبر الأخير.. ففي الوقت الذي كان الهدوء يخيم على أجنحته وسراديبه في تلك الليلة الباردة، إلا من أنين المرضى، تسلل مجهول إلى جناح المستعجلات، وتوجه إلى المكتب الذي يرقد به الصندوق الحديدي؛ الذي تتراكم بداخله مدا خيل خاصة للمستشفى، لكن صدمته كانت قوية عندما كسر الصندوق ولم يعثر على مليم واحد، لا لشيء سوى أن إدارة المستشفى حولت الرصيد الأسبوعي كما جرت العادة إلى الحساب البنكي.
السؤال المحير، والذي لا زالت الإجابة عنه عالقة، هو كيف تمكن هذا الفاعل من التسلل بهذه السهولة إلى جناح حساس، دون أن ينتبه إليه أي أحد، من مدخل المستشفى إلى أعماقه.؟
يذكر بأن هذا المستشفى، كان مسرحا لوقفات احتجاجية عدة، دعت لها جمعيات مدنية، وشارك فيها المئات من المواطنين؛ للتنديد بحجم الفساد الذي يصدم المرء، ويسبب له الغثيان.. فساد مسؤول عنه حفنة محدودة من منعدمي الضمير المهني، والملقحين ضد فيروس الوازع الإنساني.. وقد ترتب عن ذلك أن قامت لجنة تفتيش وزارية بزيارة هذا المرفق، وفتحت تحقيقا دون أن تتسرب عنه أي معلومة، اللهم خبر إحالة ملف أحد الأطباء على القضاء.
والجدير بالتسجيل، هو الدور الريادي الذي لعبته هذه الجريدة في تسليط الضوء على بؤر الفساد بهذا المرفق العمومي .
* لجنة تفتيش بمفوضية الشرطة
تسرب إلى علم الرأي العام المحلي، خبر الزيارة المفاجئة التي قامت بها لجنة من أطر الإدارة العامة للأمن الوطني لمفوضية الشرطة بوزان.. وحسب بعض المصادر، فقد وقف أعضاء اللجنة على عدة اختلالات في أكثر من مكتب، كان أبرزها الإجراءات المخالفة للقانون عند حجز سيارات النقل السري، وكذلك المسطرة المعتمدة عند حجز السيارات غير المؤمنة...
الرأي العام بعد أن سجل باعتزاز كبير، انطلاقا من أكثر من مؤشر، نزاهة واستقامة وكفاءة أعضاء اللجنة، يتطلع إلى نتائج هذا التفتيش الذي يجب أن تتجلى عناوينه في مصالحة تدبير المفوضية مع القانون، وحقن هذا التدبير بجرعات المواطنة الحقة، بعيدا عن المواطنة الامتيازية التي مع الأسف عانى منها أكثر من مواطن في السنتين الأخيرتين، ويأمل أن يلمس الحضور الإيجابي للأمن في محاربة النقل السري الذي اغتنى من ورائه البعض( لنا عودة لهذا الملف)، وفي إعادة الاعتبار لقانون السير والجولان الذي يعرف فوضى لا مثيل لها، ويتصدرها بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة؛ الذين سبق لنا أن نددنا في عهد الباشا السابق بالطرق المشبوهة التي حصل بها بعضهم على رخصة الثقة، وبتنقية محيط المؤسسات التعليمية من تجار المخدرات، والأقراص الهلوسة، وشبكات التغرير بالقاصرات...
لصوصية من نوع خاص
ذكرت مصادر أمنية، أن الفرقة الأمنية التي كانت تقوم بدوريتها الاعتيادية، فجر الأحد 14 دجنبر، تمكنت من وضع يدها على صيد ثمين؛ ويتعلق الأمر بلص ضبط وهو يتسسل- بعد تكسير الأقفال- إلى داخل وكالة لكراء السيارات، تقع على مرمى حجر من مقر الباشاوية.
نفس المصادر، تضيف أنه بعد مداهمة اللص، حاول الاعتداء على أعضاء الفرقة بآلة حديدية كانت بحوزته، لكنه سرعان ما استسلم لقدره، وتم نقله إلى مقر مفوضية الشرطة قصد التحقيقات الأولية. وقد تبين بأنه قد داهم في نفس الليلة ستة متاجر؛ وقد تؤكد التحريات بأنه هو من كان ربما وراء السطو قبل أسابيع على القباضة البلدية، والمتجر، المجاورين لنفس الوكالة، والدليل على ذلك تشابه الوسائل المستعملة في تكسير المداخل.
يذكر أن المدينة قد عاشت في الأسابيع الأخيرة وضعية أمنية مقلقة( سرقات واعتداءات بالجملة) لم يتم التحكم فيها نسبيا إلا بعد الحملة التمشيطية القوية والمدروسة التي قامت بها المصالح الأمنية، والتي جاءت بعد الزيارة الميدانية لعامل الإقليم، وترؤسه اجتماعا أمنيا بمقر الباشاوية؛ حول نفس الموضوع الذي نقلت تفاصيله بموضوعية الصحافة الوطنية.