قبل أيام قليلة لم يكن يُسمع في الساحة السياسية المغربية سوى عبارات الإستثناء المغربي الذي صاحبته مصطلحات الإدانة والتخويين في حق متظاهري الشارع ، ومباشرة بعد الخطاب الملكي خرجت الأحزاب المغربية كعادتها مهللة بما سمته بالخطوة التاريخية . لقد كان موقف الأحزاب المغربية باهتا منذ البداية إن لم نقل مخجلا ومخزيا بما فيه موقف العدالة والتنمية وباقى الأحزاب الأخرى حين حاولت منذ البداية الطعن في شرعية خروج المحتجين للشوارع والتظاهر عازفين على نفس النغمة التي روج لها المخزن ، فالحديث عن الدستور كان يعني الملك وقبل خطاب الملك لم يتورع الكثيرون في نعت المحتجين بكونهم أعداء للنظام أو مجرد زرعين لبذور الفتنة لكن ماذا حصل بعد خطاب 9 مارس ؟. بقدرة قادر تحررت الكثير من العقد اللسانية بما فيها عقد الأحزاب المغربية من حركة 20 فبراير وانتعشت الأسطوانة الحزبية المشروخة وأضحى منظروا الإستثناء المغربي يتحدثون عن المعجزة المغربية المتمثلة في إصلاح الدستور وعن الإستجابة للمطالب الشعبية لكن هل تمت الإستجابة للمطالب الشعبية ؟. إن مبادرة الملك محمد السادس مبادرة شجاعة تنم عن حكمة عالية ورغبة عميقة في الإنتقال لملكية برلمانية يكون فيها الملك رمزا من رموزها الضامنة لوحدة البلاد والعباد لكن المشكلة لا تكمن في الملك بل تكمن في أولئك الذين يقربهم الملك منه للمساهمة في تحقيق الإنتقال الديمقراطي الحقيقي بينما هؤلاء لا يعرفون سوى التصفيق والتهليل والتطبيل وهي مصيبة عظمى لأن الإكتفاء وجعل الملك هو محور كل شيء أمر خطير وإلا فما فائدة هذا الكم الكبير من موظفي الدولة الذين يستنزفون مالية الشعب بلا طائل ؟ ترى بعد أن رمى الملك بالكرة في الملعب هل سيتمرون في التصفيق فقط ؟ . إن خطاب الملك خطاب واضح لكنه لم يجب عن كافة الأسئلة بما فيها سؤال الثروة واقتصاد الريع الذي تسبب في إفقار الشعب ولا عن محاسبة الفاسدين الذين عاثوا فسادا ونهبا وسرقة في مالية الشعب ولا عن قضية السجناء السياسين . لا شك أن الدستور الجديد سيتم عرضه للإستفتاء على الشعب لكن السؤال الجوهري كيف يعرض الدستور الجديد وهو أسمى القوانين في الدولة للإستفتاء الشعبي ونصف المغاربة يعانون من الأمية والجهل ؟. إن خطوة الملك خطوة تاريخية تستحق كل التنويه والتقدير وهي البداية الحقيقية لبناء مغرب حر يحفظ ويصون كرامة جميع أبناءه لكن الحراك الشعبي السلمي يجب أن يستمر في الشوارع والميادين بوتيرة متصاعدة إلى غاية تحقيق الإردة الشعبية لكافة المغاربة وتحقيق سيادة القانون الذي يجب أن يكون عماد الدولة وأحد أركانها الأساسية والذي لا يجب أن يستثني أحدا من الحاكم إلى المحكوم . إذن المسألة الأن مسألة تفعيل وشروع في التنفيذ والمطلوب من جميع الهيئات والتنظيمات بلا استثناء الإنخراط في البناء ليحس المواطن وليلمس بنفسه حجم التغيير الذي يجب أن يشمل جميع الصعد الإقتصادية والتعليمية والصحية والثقافية والسياسية فرجاءا إن التصفيق لا يصنع وطنا جميلا ولا يبني مستقبلا بقدر ما يعطل الحياة ويضيع على المغرب فرصة البناء فرجاءا لا تضيعوا على المغرب المغاربة فرصة التغيير . [email protected]
