المغاربة سيصوتون بنعم لمشروع الدستور الجديد وأنا واحد منهم

معظم المغاربة وأنا منهم سيصوتون بنعم يوم فاتح يوليوز المقبل على مشروع الدستور الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لأن التصويت بنعم معناه بناء مغرب جديد لغد أفضل، والمعارضون للدستور ليس لهم برنامج نظيف يقرعون به الحجة بالحجة بعيدا عن الغوغائية والشوفانية، كل ما يملكونه هو الكلام الذي لا يسمن و لا يغني من جوع، لأن المعارضون لمشروع الدستور الحالي، هم بالاختصار المفيد عبارة عن ظاهرة صوتية تغذيها جهات نامت في عسل اليونان، كما أن التاريخ أظهر أن جزء كبير من هؤلاء كانوا يسعون دائما لبناء مجتمع لا يحترم الرأي و الرأي الأخر.
يرى فقهاء القانون بأن كلمة الدستور هي فرنسية الأصل " constitution " و معناها التأسيس أو البناء، و طبقاً للمعنى اللغوي فإنه يمكن القول، إن الدستور هو جملة النصوص المكونة لأسس تكوين الدولة وقواعد تنظيمها، سواء أكانت هذه النصوص مدونة أو عرفية، أما المعنى الشكلي للدستور فهو مجموعة القواعد التى تضعها الدولة من خلال وثيقة دستورية معينة ووفقاً لإجراءات محددة، أما من حيث المضمون، فالدستور يعد القواعد العامة التي تحدد شكل الدولة، ونظام الحكم فيها، والسلطات العامة واختصاصاتها والتي تبين أيضا الحقوق والحريات والواجبات العامة للمواطنين.
تاريخيا اقر المغرب دستوره في سنة 1962، وقام بتعديله في السنوات 1970 و 1972 و1980 و1992 و1996، فتعديلات سنة 1992 تمخض عنها المجلس الدستوري ولجان التحقيق النيابية، وخفضت سن المواطنة القانونية الكاملة من 21 إلى 20 سنة، أما تعديلات سنة 1996 فأسست هيئة تشريعية من مجلسين" الغرفة الأولى بالتصويت المباشر والثانية بالاقتراع الغير المباشر "، أما مشروع الدستور الجديد 2011، فهو يؤسس لمغرب الغد بكل أصالته التاريخية وهويته العربية الإسلامية الإفريقية، وأكد أن الحكم بالمغرب نظام ملكية برلمانية ديمقراطية واجتماعية، ونقل المشروع الجديد للدستور العديد من سلط الملك إلى رئيس الحكومة وليس الوزير الأول كما في الدستور السابق، واعتبر أن الملك شخصا محترما (وليس مقدسا) لا تنتهك حرمته، وإضافة اللغة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية ثانية للمغرب، والاعتراف بمختلف روافد الهوية الوطنية، وغير ذلك، كما أنه أي مشروع الدستور الحالي جعل من جميع المغاربة سواسية أمام القانون بتفعيله مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، وجرم جميع السلوكات التي أساءت سابقا عبر السلوكات الشخصية لأصحابها لدولة الحق و القانون.
إن التصويت بنعم لصالح مشروع الدستور الحالي أعتبره واجب وطني ،لأنه فيه خير البلاد و العباد، وجميع المغاربة سواء داخل الوطن أو خارجه مدعون للتوجه لصناديق الاقتراع لمباركة هذا المشروع، وبالتالي قطع الطريق على طيور الظلام وبلطجية الشوارع الذين لا يحبون الخير لهذا الوطن العزيز، بما يصدر عنهم من ثقافة سوداء تكفر وتجرم وتشكك في نية جميع من لا يساير أهواءهم، والحمد لله أن جزء ضئيل من المغاربة من أصابتهم عدوى الصياح في الشوارع و ليس كل المغاربة، ومن ثمة لا يمكن للأقلية أن تدعي تمثيل الأغلبية، فبين الطرفين أمور متشابهات.