شاطئ مرقالة غير صالح للسباحة والراي العام يحمل اماندس مسؤولية تلويثه

لم تقم السلطات المعنية على مستوى عمالة طنجة بالمتعين في الخبرة المعملية التي انجزت في شهر يونيو 2011 والتي أشارت إلى تلوث مياه شاطئ مرقالة، كما أن تلك الجهات لم تخبر العموم بعدم السباحة فيه، الخبرة التي أنجزتها وزارة الصحة والجهات الأخرى المكلفة بالبيئة أشارت إلى كون مياه الشاطئ المذكور مختلطة مائة في المائة بالمياه العادمة المتسربة من قنوات الصرف الصحي المتواجدة بالمنطقة.
وكانت رابطة حماية المستهلك بطنجة قد أشارت سابقا إلى كون مشكل تلوث شاطئ مرقالة صعد إلى واجهة الأحداث، بعد انفجار القناة الرئيسية للصرف الصحي وسط الشاطئ الذي أصيب بالنكبة جراء غرقه في وحل المياه العادمة المتدفقة، ويرتبط مشكل شاطئ مرقالة في وجهة نظر الرابطة بتقادم تلك القناة التي أنشئت سنة 1951 وظلت عرضة للإهمال دون أن تخضع للصيانة الدائمة، مما عجل بانهيار أطرافها مؤخرا وتقلص حجمها على مراحل، ومع ذلك تقول الرابطة حافظت القناة على دورها بشكل جزئي إلى حين حلول موعد إقامة مشروع الطريق الالتفافي القادم من الميناء في اتجاه مرجان، حيث فرضت جادة الطريق تحويل مصب القناة بشكل عشوائي نحو الشاطئ الذي أصبح شبه مغلق في وجه المستحمين الذين لم يعودوا يحتملون الحالة المأساوية التي أصبح عليها.
وقد توجهت أصابع الاتهام إلى شركة آمانديس التي تتولى مهمة تدبير القطاع، بسبب عدم تدخلها في الوقت المناسب وتماطلها في معالجة المشكل قبل حلول الكارثة، وتتعلل الشركة بأن هذا الطارئ قد اصطدم بعدم وجود اعتماد مخصص في الميزانية لإنشاء قناة للصرف من الحجم الثقيل، وهو ما فرض تدخل سلطات أخرى التي خصصت اعتمادا من أجل إحداث قناة بديلة تمتد من الشاطئ إلى جوار إعدادية عمر بن عبد العزيز.
رابطة حماية المستهلك قالت أنه بالرغم من ثبوت عجز الشركة عن التغلب على الحالة المتدهورة لشواطئ طنجة، فقد ظلت تسبح ضد التيار معتمدة على نوع من الإشهار الكاذب من أجل نقل صورة مزيفة عن الواقع الذ ي يتواجد عليه شاطئ مرقالة والشواطئ الأخرى المتواجدة بالمدينة.