المال يقلب الباطل حق والحق باطل

كيف ستتغير الاوضاع ؟وكيف سيتم الاصلاح ما دام الفساد الاداري والرشوة وذوي المال والنفوذ هم الحاكمون؟ نعم هذا ما نجده في محاكمنا ،وقد أصبحت هذه المحاكم تقلب الباطل حق والحق باطل لانها اعطت لذوي المال و النفوذ حرية التدخل في أحكامها.
فقد أصدرت محكمة الاستئناف في طنجة مؤخرا حكما ظالما و جاحدا في حق أب حرمته من حضانة ابنه في حين ان المحكمة الابتدائية اصدرت من قبل حكما يخول للأب كل الصلاحية في حضانته بعد ان توفيت زوجته و أم طفله.لكن و مع انتقال القضية الى محكمة الاستئناف اتخذت منحا آخر و تحول كل شيء عكس ما كنا نتوقع بحيث كنا ننتظر تأييد المحكمة للحكم لكن تأتي الرياح بما لا تشتهيه السفن فقد أصدرت هذه المحكمة حكما غير منصف حيث أعطت الحضانة للجدة من الأم لان أب الطفل غير قادر على الحضانة لنجد هذا الأب قد حرم من زوجته بوفاتها ويحرمه القضاء والقانون من ابنه و فلاذة كبده ليعمق جراحه أكثر فأكثر.
نعم ربما قد استندت المحكمة على تنازل قد وقعه الأب لحماته عن الابن بعد وفاة زوجته لأن هذا الأب لم يكن في كامل قواه الجسدية و النفسية وحالته الصحية كانت مزرية للغاية وهناك شهادة طبية تثبت ذلك بحيث مر بفترة غيبوبة لعدة أيام ومرض لأشهر لتستغل أم زوجته الوضع لتقوم باقناعه بالتنازل لها عن حضانة ابنه بعد مرور عشرة أيام فقط على وفاة ابنتها و زوجة هذا الأب على اعتبار ان الحالة الصحية للأب لا تسمح له بحضانته في هذه الفترة وقد تم ذلك بالفعل وتنازل عن حضانة ابنه لفائدة أم زوجته المتوفاة هذا نتاج للثقة العمياء التي كان يكنها هذا الأب لهذه العائلة.

وان كان قد حصل هذا بالفعل فان المشهور في المذهب المالكي أكد وجوب استعادة الاب لحضانة ابنه وفق ما هو جلي في العديد من أقوال الفقهاء.وحيث انه في جميع الأحوال فالقاعدة تنص على ان من صنفه المشرع ضمن المقتضيات المادة 171 من مدونة الأسرة أن له الأسبقية في تولي الحضانة افتراضا فيه أنه يتوفر على شروط ممارستها.وهذا الأب يتوفر على كل الشروط المادية والمعنوية وشخص يتحلى بالمسؤولية لحضانة ابنه و رعايته في أحسن الظروف فان تمسكه في استرجاع حقه في حضانة ابنه يبقى حقا مشروعا يمنحه له القانون والقضاء النزيه وذلك في ظل توفره على جميع الشروط القانونية والفقهية لاستعادة حضانة ابنه من جديد.

كما أن تنازله في المقابل عن دعوى بطلان رسم التنازل يعتبر حقا مشروعا ايضا خوله اياه الشرع طبقا لمقتضيات الفصل 119 من المسطرة المدنية.لذا فانه يبقى من المؤسف ان تجتهد حماته و زوجها كل هذا الاجتهاد و أن تبحث عن كل السبل المشروعة منها و الغير المشروعة من أجل حرمان أب من ابنه رغم أن القانون و الفقه و القضاء و الاتفاقيات الدولية أعطت للأب في هذه الحالة حق الحضانة و حق استعادتها متى زال العذر الذي منعه منها لدرجة لم يبقى أمامها سوى التحامل على هذا الأب بادعاءات و وسائل تضليلية من اجل ايهام هيئة المحكمة بوقائع غير صحيحة و وثائق شبه مزورة تغير الحقيقة ليتم الحكم لصالحها بحقها في حضانة الطفل.
ومنذ اصدار هذا الحكم لم يستطع الأب رؤية ابنه رغم كل المحاولات والتدخلات. يا لقساوة قلب هذه المرأة التي تدعي أمام الكل أنها بريئة والأب هو المذنب.اذن أين هي صلة الرحم؟و أين هو حنان الجدة؟ و ما محل المسؤولين عن هذه الوضعية و الفتنة من الاعراب؟
وختاما لهذه الواقعة المرة لم أجد أسمى من الآية الكريمة يظهر فيها لله سبحانه و تعالى قوة الرابطة بين الاباء و أبنائهم التي لايمكن أن تفصم أو تقطع لأي سبب من الأسباب بحيث جعل دعاء الأبناء لأبائهم وليس لأجدادهم .فقد قال عز وجل في الآية 4 من سورة الأحزاب ،"ادعوهم لأبنائهم فهو أقسط عند الله" صدق لله العظيم

ولا ننسى أن نذكر القضاة وكل المعنيين بالأمر بخطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء، "...ولا يمكن للقضاء أن يحقق المكانة الجديرة به الا حين يكتسب ثقة المتقاضين التي لا تتحقق الا من خلال ما يتحلى به القضاة من نزاهة وتجرد واستقامة واستقلال عن أي تأثير أو تدخل. ان استقلال القضاء الذي نحن عليه حريصون ليس فقط ازاء السلطتين التشريعية و التنفيذية الذي يضمنه الدستور.ولكن أمام السلط الأخرى شديدة الاغواء.وفي مقدمتها سلطة المال المغرية بالارتشاء وسلطة الاعلام التي أصبحت بما لها من نفوذ متزايد وأثر قوي في تكييف الرأي العام سلطة رابعة في عصرنا.فضلا عن سلطة النفس الأمارة بالسوء.واننا لنعتبر أن استقلال القاضي بمعناه الحق عن هذه المؤثرات الجامحة لا تكلفه الوسائل القانونية مهما كانت متوافرة و انما يكلفه قبل كل شيء الميثاق الذي بينه وبين ضميره. فهو رقيبه الذاتي الدائم والوسيلة المثلى لتحصين نفسه من كل تأثير أو انحراف وهو يقوم برسالته النبيلة."